موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "الأوربي" يرفض تغيير حدود 67

• الدستور واختيار مفوض جديد في قمة "الأوربي"

• فشل قمة بروكسل في إقرار أول دستور أوربي

جانب من قادة الأوربي في بروكسل

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى اتفاق حول أول دستور للاتحاد لم يتضمن إشارة للمسيحية، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا باعتبارها مكسبا للجميع، لكن لم يتم الاتفاق على الرئيس الجديد للمفوضية الأوربية.

وفي أول قمة بعد توسيع الاتحاد، أعلنت الرئاسة الأيرلندية أن دول الاتحاد الخمس والعشرين توصلت مساء الجمعة 18-6-2004 إلى اتفاق تاريخي حول أول دستور للتكتل الضخم بعد ثمانية وعشرين شهرا من المفاوضات.

وكان العمل على الدستور قد بدأ في مارس 2002 في إطار المؤتمر الأوربي برئاسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، بهدف تحسين أداء الاتحاد الأوربي ضمن آفاق توسيعه في الأول من مايو 2004.

شيراك رحب بالدستور الجديد

ومن جانبه رحب الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالاتفاق على أول دستور أوربي، معتبرا أن التوصل إليه جاء في "يوم عظيم لأوربا". وقال: إن الدستور "سيتيح لأوربا أن تعمل بشكل أفضل" بعد "تعيين رئيس دائم للمجلس الأوربي ووزير للشؤون الخارجية".

وأشاد رئيس الوزراء الأيرلندي برتي آهيرن -الرئيس الحالي للاتحاد- بالدستور قائلا: إنه يشكل "إنجازا تاريخيا للاتحاد الأوربي" وقال: "إن هذه المعاهدة الدستورية ستتيح لأوربا أن تعمل بطريقة أشد فعالية... هذا وضع يربح فيه الجميع".

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي قد أوقف الجلسة العامة للقمة محاولا عقد لقاءات ثنائية بهدف التقريب بين وجهات النظر. وسمحت المداولات الأخيرة بإزالة العثرات أمام المفاوضات التي كانت مهددة من قبل دول صغيرة ومتوسطة الحجم -على رأسها النمسا- ضد تسوية قدمتها الرئاسة الأيرلندية حول تحديد نسبة الغالبية في مجلس وزراء الاتحاد الأوربي. وتم التوصل إلى حل لإرضاء هذه الدول وافقت عليه فرنسا وألمانيا اللتان ترغبان في عدم تغيير طبيعة المشروع الأساسي للاتفاقية الأوربية.

وينص التعديل على أن أي قرار للاتحاد الأوربي لن يمر إلا إذا حصل على 55% من مجموع الأصوات، وأن تكون تلك الدول التي حققت تلك النسبة لها 65% من مجموع تعداد سكان أوربا.

ومن النقاط الرئيسية الجديدة التي أدخلت على النص: إنشاء منصب وزير أوربي للشؤون الخارجية وانتخاب رئيس لمجلس أوربا (القمة) لسنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولم يتضمن مشروع التسوية الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوربي أي إشارة إلى الأصول اليهودية-المسيحية أو المسيحية أو الرب. ونص الاقتراح على أن الدستور يستمد تطلعاته من "التراث الثقافي والديني والإنساني لأوربا". ولم يتم تعديل تلك النقطة.

وكان قادة الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية في ألمانيا قد طالبوا بتضمين الدستور إشارة إلى المسيحية. وقالوا: "إن القيم التي توحد بيننا والميراث الثقافي المشترك لأوربا مشبع بالإرث الدائم للكتاب المقدس والمسيحية؛ الأمر الذي يستوجب ذكره".

ورغم النجاح التاريخي لقمة بروكسل الحالية، ما زالت الدول الخمس والعشرون عاجزة عن الاتفاق حول خليفة للإيطالي رومانو برودي على رأس المفوضية الأوربية. لكن 

آهيرن لعب دورا بارزا في الاتفاق على الدستور

آهيرن قال: إنه يريد التوصل إلى الرئيس الجديد للمفوضية قبل الـ30 من يونيو 2004 تاريخ انتهاء رئاسة أيرلندا للاتحاد.

وسحب رئيس الوزراء البلجيكي جي فيرهوفشتات الجمعة ترشيحه لرئاسة المفوضية؛ لأنه لا يريد أن يترك بلاده "في حالة تردد" بعد إعلان الرئاسة الأيرلندية تأجيل اختيار خلف للإيطالي برودي. يأتي ذلك في حين ترددت أنباء أيضا عن انسحاب مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد كريس باتن المدعوم من بريطانيا.

ولم يتم تحديد هوية "الرجل الثالث" المحتمل رغم طرح اسمي وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه العضو السابق في المفوضية برئاسة برودي، ورئيس وزراء البرتغال جوزيه مانويل دوراو باروسو في كواليس القمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نهاية قمة بروكسل، قال فيرهوفشتات: "أبلغت رئاسة الاتحاد الأوربي أني لم أعد مرشحا لهذا المنصب"، وألقى الضوء على جانب من أسباب هذا الانسحاب بالقول إنه يأسف لاتهامه بمعاداة الأمريكيين.

وقال: "صدمت قليلا بعد وصفنا في بلجيكا بأننا معادون للأمريكيين". مضيفا "لقد حررنا الأمريكيون مرتين وما زلنا نشكرهم على ذلك". و"ما زلت فخورا بالموقف الذي اتخذته بلادنا" في الأزمة العراقية، وأعلنت فيه بلجيكا معارضتها للسياسة الأمريكية.

وقد اصطدم ترشيحه المدعوم من ألمانيا وفرنسا بمعارضة كثير من البلدان ولا سيما بريطانيا.

ويشارك البرلمان الأوربي في اختيار رئيس المفوضية باعتماده أو رفضه المرشح الذي يختاره القادة الأوربيون.

ابحث

بحث متقدم