موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الدستور واختيار مفوض جديد في قمة "الأوربي

• توسيع الأوربي لـ"مراقبة" أوربا الشرقية

• فشل قمة بروكسل في إقرار أول دستور أوربي

• تركيا.. تعديلات دستورية لإرضاء "الأوربي

سولانا

في ختام اجتماعاتهم الجمعة 18-6-2004 اتفق قادة دول الاتحاد الأوربي على ضرورة اغتنام فرصة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، مع التشديد على عدم الاعتراف بأي تغيير في حدود ما قبل 1967 إذا "لم يكن ثمرة اتفاق بين الطرفين"، فيما اختلفوا بشأن اختيار رئيس المفوضية الأوربية الجديد والدستور.

وأفاد نص بيان نهائي لاجتماعات القمة -حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه- الجمعة أن "القمة الأوربية مصممة على اغتنام الفرصة التي تقدمها هذه المبادرة، وتدعو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية (في الاتحاد خافيير سولانا) إلى لقاء السلطات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل بحث مساهمة أوربية في الانسحاب وتطبيق خريطة الطريق".

وأكد الاتحاد أن انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة لن يشكل "خطوة باتجاه تطبيق خريطة الطريق إلا إذا كان ثمرة اتفاق بين الطرفين" الفلسطيني والإسرائيلي. وقال نص البيان: "إن الاتحاد الأوربي لن يعترف بأي تغيير في حدود ما قبل 1967 إذا لم يكن ثمرة اتفاق بين الطرفين".

ودعا الاتحاد الأوربي السلطة الفلسطينية إلى "اتخاذ إجراءات ضد من يتورط في نشاطات إرهابية"، في إشارة إلى عمليات المقاومة. كما دعا إسرائيل إلى "وقف عمليات تدمير المنازل الفلسطينية، واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين".

السودان

وفيما يتعلق بالملف السوداني دعا الاتحاد الحكومة السودانية إلى ضمان وصول المساعادات الإنسانية إلى دار فور غرب البلاد، و"نزع أسلحة الميليشيات" في الإقليم. وأعلن وزير التعاون الدولي السوداني يوسف سليمان أن الاتحاد الأوربي وافق خلال الاجتماع على دفع مبلغ 60 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في دار فور.

تركيا

وفيما يتعلق بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل عن أمله في أن تبدأ أنقرة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد في مارس 2005. وأضاف أردوغان "نعتقد أننا على استعداد للمباشرة بالمفاوضات، وسنتخذ الإجراءات التي تفرض نفسها فيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات التي يرغب فيها الاتحاد الأوربي".

وتابع رئيس الوزراء التركي "سنبدأ على الأرجح مفاوضات (الانضمام) بعد القمة" الأوربية في ديسمبر.2004

وشددت المفوضية الأوربية مرارا على أنه لا يكفي أن تضمن تركيا الإجراءات التشريعية التي يطالب بها الاتحاد الأوربي، وإنما ينبغي التأكد من أن هذه الإجراءات تطبق فعلا في كافة أرجاء البلاد. وتشمل هذه الإجراءات احترام المبادئ الرئيسية للديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.

ويجب أن تقرر الدول الأعضاء في الاتحاد في ديسمبر 2004 البدء أو عدم البدء بمفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد بناء على توصية للمفوضية الأوربية متوقع صدورها في أكتوبر 2004.

وفى ذات السياق منح الاتحاد الأوربي كرواتيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، قائلا: إن بوسع الجمهورية اليوغوسلافية السابقة بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد أوائل عام 2005.

وتريد كرواتيا الانضمام إلى الاتحاد الأوربي في 2007 إلى جانب بلغاريا ورومانيا، إلا أن محللين يقولون: إن من المحتمل حدوث ذلك بعد هذا الموعد بعامين. وقد أنهت بلغاريا الإثنين مفاوضات الانضمام، في حين تأمل رومانيا أن تتمكن من ذلك بحلول نهاية العام الحالي.

برودى

وفيما يتعلق باختيار رئيس جديد للمفوضية الأوربية خلفا لرئيسها الحالي رومانو برودى أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي بيرتي آهيرن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي أن قادة الاتحاد لم يتمكنوا مساء الخميس 17-6-2004 من التوصل إلى توافق ضروري لإيجاد بديل لبرودي.

وقال آهيرن للصحفيين الجمعة "حتى يمكن انتخاب شخص ما يجب أن يحصل على توافق، ولم نصل بعد إلى هذه المرحلة". وأضاف أن الاختيار لا يقتصر على رئيس الوزراء البلجيكي جي فرهوفشتات والمفوض الأوربي كريس باتن. وأوضح أن هناك "ثمانية أو تسعة" أسماء مرشحة لهذا المنصب.

وذكر مصدر فرنسي أن من الأسماء المرشحة لرئاسة المفوضية الأوربية كلا من المفوض الأوربي أنطونيو فيتورينو، ووزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه، ونظيره الألماني يوشكا فيشر، والممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للسياسة الخارجية خافيير سولانا.

وزير الخارجية

شيراك

من ناحية أخرى اقترح الرئيس الفرنسي جاك شيراك في بروكسل اسم سولانا ليكون وزير الخارجية المقبل للاتحاد. وقال شيراك للصحفيين الخميس 17-6-2004 في اليوم الأول لاجتماعات الاتحاد الأوربي: "إن الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي هي في الوقت الحاضر من مسئولية" المفوض الأوربي للعلاقات الخارجية البريطاني كريس باتن والأسباني سولانا. وتابع "ليس سرا القول بأن خافيير سولانا يرغب في أن يصبح وزير الخارجية المقبل. إن خبرته وكفاءته تبرران تماما هذا الطموح". واعتبر شيراك أنه "أمر مشروع أن يجدد التفويض لسولانا في مهامه الحالية"، وحرص في الوقت نفسه على التوضيح بأن الأمر لا يتعلق بتسمية وزير الخارجية المقبل للاتحاد الأوربي "قبل التصويت على الدستور والمصادقة عليه".

من جهة أخرى اقترحت أيرلندا -الرئيس الحالي للاتحاد- وضع شروط أشد على قرارات الأغلبية في الاتحاد الأوربي يوم الجمعة بهدف تأمين التوصل لموافقة على أول دستور للاتحاد الأوربي.

واقترحت أيرلندا أن يستلزم تمرير معظم القرارات موافقة 55% من الدول الأعضاء و65% من سكان الاتحاد. أما بالنسبة لأمور أخرى مثل العدل والشئون الداخلية والسياسات الاقتصادية والخارجية فإنها تتطلب موافقة 65% من الدول الأعضاء و72% من سكان الاتحاد؛ مما يجعل من الصعوبة تمرير القرارات.

المسيحية

كما شكلت مسألة الإشارة إلى قيم أو إرث المسيحية في الدستور محور خلافات حول الدستور الأوربي المقبل. وقال وزير الخارجية الأسباني ميجيل آنخيل موراتينوس: إن إدراج إشارة إلى المسيحية في مشروع الدستور الأوربي أصبح "صعبا جدا" في غياب توافق في هذا الشأن.

وقال موراتينوس: إن الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوربي "أوضحت لنا أنها بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى فقرة تلقى توافقا، وهذا لم يكن ممكنا". وأضاف "المسألة ما زالت مطروحة، لكن الرئاسة أشارت إلى أن تغيير هذا الاقتراح صعب جدا ... مواقف الجميع معروفة في هذا الشأن، وبذلت جهود كبيرة". وتكتفي الرئاسة الأيرلندية للاتحاد بالإشارة إلى "الإرث الثقافي والديني والإنساني" لأوربا في مشروع الدستور.

ابحث

بحث متقدم