موضوعات ومواقع ذات صلة:

• توسيع الأوربي لـ"مراقبة" أوربا الشرقية

• فشل قمة بروكسل في إقرار أول دستور أوربي

زعماء أوربيون في قمة سابقة للاتحاد

يلتقي قادة دول الاتحاد الأوربي اليوم الخميس 17-6-2004 في بروكسيل بهدف التوصل إلى اتفاق على الدستور الأوربي المقبل، واختيار رئيس جديد للمفوضية الأوربية خلفا لرومانو برودي، وسط خلافات حادة في الرأي حول هذا الموضوع.

وسيبدأ القادة الأوربيون الخمسة والعشرون فور مباشرة أعمالهم اتصالاتهم الأخيرة حول الدستور الأوربي المقبل.

وعمدت رئاسة الاتحاد الأوربي الأيرلندية إلى تمهيد الطريق لإقرار الدستور بشكل واسع عبر طرح آخر اقتراحاتها للتسوية الأربعاء 16-6-2004، مما يوحي بأن التوصل إلى اتفاق أصبح وشيكا.

  فبالنسبة لمسألة التصويت داخل مجلس الوزراء الأوربي وهي مسألة تحدد نفوذ مختلف الدول الأعضاء، اقترحت أيرلندا تحديد الأغلبية بنسبة 55% من الدول الأعضاء، أي ما يمثل 65% على الأقل من شعوب الاتحاد الأوربي.

  ويحد ذلك من نفوذ الدول الكبرى في الاتحاد لصالح أسبانيا وبولندا والدول المتوسطة التي يشكل سكانها العدد الأكبر من مجموع سكان أوربا، مع الإشارة إلى أن الاقتراح السابق كان يقضي بأن تتشكل الغالبية من 50 بالمائة من الدول الأعضاء، شرط ألا يكون عدد سكانها مجتمعة أقل من 60 بالمائة من مجمل سكان الاتحاد.

  واقترحت دبلن كذلك الإبقاء على ممثل واحد لكل دولة عضو في الاتحاد في المفوضية الأوربية حتى عام 2014، ثم الانتقال إلى مفوضية مصغرة من 18 عضوا، ورفع عدد النواب في البرلمان الأوربي لكل دولة إلى 6 كحد أدنى.

لا إشارة للمسيحية

وتلغي المقترحات الأيرلندية أي إشارة إلى الله أو الدين المسيحي في مقدمة الدستور خلافا لما تطالب به الدول الكاثوليكية.

  وما تزال هناك نقاط كثيرة حساسة عالقة تتعلق بشكل خاص بدور المفوضية الأوربية في وضع ميثاق الاستقرار موضع التنفيذ، وبدور مدعي عام أوربي محتمل.

  وستحاول قمة الاتحاد الأوربي أيضا تعيين رئيس للمفوضية الأوربية خلفا لرومانو برودي خلال العشاء الذي سيجمع القادة، في وقت لا يحظى فيه أي من الأسماء المطروحة بترجيح حقيقي. فبينما تدعم باريس وبرلين رئيس الوزراء البلجيكي جي فرهوفشتادت المرشح للمنصب، تعارض لندن وروما ودول أخرى هذا الترشيح.

  ويتم اختيار رئيس المفوضية الأوربية بالأغلبية المحددة، إلا أن الرئاسة الأيرلندية شددت الأربعاء على أهمية أن تكون هناك "مقاربة توافقية" على قرار من هذا النوع، لا سيما في ظل وجود عدد من المرشحين المحتملين لهذا المنصب في لقاء القمة.

  ويعارض الحزب الشعبي الأوربي (يميني محافظ)، الذي يعد المجموعة السياسية الرئيسية في البرلمان الأوربي، بشدة ترشيح رئيس الوزراء البلجيكي. وجدد رئيس الحزب هانس جيرت بوترينج هذا الاعتراض الأربعاء.

  ويتمسك رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود جانكر الذي يرجح أن يلقى اسمه إجماعا داخل الاتحاد، برفض المنصب. وأعرب جانكر صباح الخميس عن "تأثره" بالدعوات المتكررة المؤيدة له، إلا أنه أكد أنه لن يغير رأيه.

  وتشوب كل الأسماء الأخرى التي تم اقتراحها حتى الآن عيوب مختلفة من عدم إتقان اللغات بصورة كافية، إلى عدم الرضا عن انتمائهم السياسي. ومن الذين طرحت أسماؤهم: رؤساء الوزراء الحاليون: وولفجانج شوسل (النمسا، محافظ) وخوسيه مانويل دوراو باروزو (البرتغال، محافظ) وأندرس فوج راسموسن (الدانمارك، ليبرالي)، والمفوضون الأوربيون: كريس باتن (محافظ، بريطاني) وأنطونيو فيتورينو (اشتراكي، برتغالي)، ورئيس البرلمان الأوربي السابق بات كوكس (ليبرالي، أيرلندي)، ووزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه (محافظ).

ابحث

بحث متقدم