|
|
علاوي: تسليم صدام للعراقيين خلال أسبوعين
|
|
بغداد
- أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 15-6-2004
|
 |
|
صدام
حسين |
أعلن
إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي أن
سلطات الاحتلال ستسلم الرئيس
المخلوع
صدام حسين إلى السلطات العراقية في
غضون أسبوعين لتولي مسئولية محاكمته.
وقال
علاوي في مقابلة مع قناة الجزيرة
الفضائية الإثنين 14-6-2004: "إن سلطات
الاحتلال ستسلم صدام حسين والمسئولين
العراقيين السابقين للسلطات العراقية
في غضون أسبوعين".
وأضاف
علاوي "نعم، صدام والآخرون سيسلمون
للحكومة العراقية، وإن محاكمتهم ستبدأ
في أسرع وقت ممكن إن شاء الله".
من
ناحيته أوضح وزير الداخلية العراقي
فلاح النقيب أن صدام حسين سيحظى
بمحاكمة علنية بتهم "ارتكاب جرائم
قتل"، و"تدمير البنية التحتية
للعراق".
وفي
واشنطن قال مسئول كبير في وزارة
الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها
الوكالة الفرنسية الثلاثاء 15-6-2004: "إن
مسألة مصير صدام تناقَش حاليا. وإذا
طالب به العراقيون فنحن نتقبل فكرة
تسليمه".
وأضاف
المسئول الذي لم يذكر اسمه "لست على
علم بأي خطة أعدت في هذا الشأن حتى الآن".
ونقلت
وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئولين
عراقيين أن كبار المسئولين الـ44 في
النظام العراقي السابق والمعتقلين لدى
قوات الاحتلال سيمثلون قبل صدام في قفص
الاتهام في مجمع في بغداد، كان
في
السابق مستودعا لتخزين الهدايا
المقدمة لصدام.
الصليب
الأحمر يتدخل
وطالبت
ندى دوماني -الناطقة باسم اللجنة
الدولية للصليب الأحمر في بغداد-
الإثنين قوات الاحتلال في العراق بأن
تقدم تهما ضد الرئيس العراقي السابق
صدام حسين، أو تطلق سراحه.
وقالت
ندى دوماني للصحفيين: "إذا اعتبرنا
الثلاثين من يونيو (2004) تاريخ نهاية
الاحتلال رسميا فإنه يتوجب على سلطات
التحالف الإفراج عن صدام حسين الذي
صنفه كأسير حرب، إلا إذا كانت ستوجه
تهم إليه قبل هذا التاريخ".
وأضافت
أن "إبقاء أسرى الحرب والمحتجزين
المدنيين أو المعتقلين الأمنيين قيد
الاعتقال بعد هذا التاريخ يعتبر
مخالفا للقانون الدولي إذا لم تكن هناك
تهم منسوبة إليهم أو كانوا لا يقضون
حكما يحرمهم من حريتهم".
واستندت
في ذلك للبندين 118 و119 لمعاهدة جنيف
الثالثة والبند 133 لمعاهدة جنيف
الرابعة.
يشار
إلى أن قوات الاحتلال الأمريكية كانت
قد ألقت القبض على صدام حسين في 13
ديسمبر 2004 بالقرب من مدينة تكريت مسقط
رأسه، واحتجزته منذ ذلك الحين بوصفه
أسير حرب في موقع لم يكشف عنه.
وينتظر
أن يحاكم صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم
حرب في الكويت وإيران خلال حربيه مع
هذين البلدين، كما يمكن أن يحاكم بتهمة
اضطهاد الشيعة في جنوب العراق.
وكان
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح
الأحمد قد أعلن يوم 17-12-2003 أن الكويت
التي احتلتها القوات العراقية عام 1990
ستكون طرفا مدعيا في محاكمة صدام حسين،
وتزامن ذلك مع تصريحات أصدرها الرئيس
الإيراني محمد خاتمي بأن بلاده ستكون
"مسرورة" لو كان لها مندوب في
محاكمة صدام. وتحمل إيران الرئيس
العراقي السابق مسئولية مقتل مئات
آلاف الإيرانيين في الحرب بين البلدين
إثر غزو القوات العراقية لمحافظة
خوزستان النفطية عام 1980.
|
