موضوعات ومواقع ذات صلة:

• رفض مفاهيم الغرب بحوار المرأة السعودية

• إسلاميون: لا غلو ولا تغريب للمرأة السعودية

الأمير عبد الله

طالب المشاركون في الملتقى الثالث للحوار الوطني السعودي بمنح المرأة السعودية كافة حقوقها التي كفلتها لها الشريعة، وإلى الفصل عند التعامل مع قضية المرأة بين ما هو من الأعراف والتقاليد وما هو من الأحكام الشرعية، وهو ما ولد شعورًا بالارتياح بين المشاركات، كما وصفت إحداهن نتائج الملتقى بأنها "إيجابية للغاية".

وأوضح بيان صحفي صدر الإثنين 14-6-2004 في ختام أعمال الملتقى التي تركزت على قضايا المرأة السعودية أن التوصيات التي تبناها المشاركون في الملتقى شددت على "أهمية تمتع المرأة بكافة حقوقها التي كفلها لها الدين الحنيف، وعلى الدعوة للفصل بين ما هو من الأعراف والعادات وما هو من الأحكام الشرعية".

وأشار المشاركون إلى أن المعول عليه في هذا السياق "هو ما يتفق وتعاليم الدين الحنيف، وأفرزته الحياة المعاصرة من حاجات وأنماط من العمل والممارسات بما لا يخالف أساسيات الدين الحنيف وأخلاقيات الأسرة والمجتمع في المملكة"، بحسب البيان.

كما أوضح البيان أن المناقشات التي شارك فيها نحو 70 باحثًا وشخصيات أكاديمية ودينية سعودية، شهدت بعض التباينات، إلا أن كافة المشاركين انطلقوا في مداخلاتهم على أساس "احترام مبدأ أهلية المرأة وقدرتها على المشاركة جنبًا إلى جنب مع صنوها الرجل في بناء المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة، وأنها كيان مستقل أعطاها الله سبحانه وتعالى كامل الحقوق الأهلية والجدارة بما يكفل أن تكون فاعلة ومنتجة ومسئولة وقيادية، مثلها مثل الرجل، إلا ما وردت فيه نصوص من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم".

نتائج إيجابية "للغاية"

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت"، قالت أمجاد رضا الكاتبة السعودية التي شاركت بالملتقى: "إن المؤتمر خرج بنتائج إيجابية للغاية فيما يخص قضية المرأة".

وأضافت أن "أهم التوصيات التي تبناها الملتقى هي تلك التي تؤكد على ضرورة إنشاء هيئة عليا لرعاية شئون الأسرة"، وذكرت الكاتبة أن "تلك التوصية كانت من أهم مطالب المرأة التي ألحت عليها النساء طوال اللقاء".

وأشارت إلى أن التوصيات لن يتم الإعلان عنها إلا بعد مصادقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي عليها.

ونوّهت إلى أن كافة المشاركين من الرجال سيقومون الثلاثاء 15-6-2004 بزيارة للأمير عبد الله، في الوقت الذي يقوم فيه النساء بعقد لقاء مماثل مع السيدة حرمه؛ وذلك لعرض التوصيات عليهما.

وكان اللقاء الذي بدأ السبت 12-6-2004 قد ناقش 18 بحثًا، تطرقت هذه البحوث لـ4 محاور أساسية، هي: "المرأة.. الحقوق والواجبات الشرعية"، "المرأة والعمل"، "المرأة والتعليم" "المرأة والمجتمع".

وشهدت المناقشات والمداخلات ما يشبه الإجماع من ممثلي كافة التيارات المشاركة على ضرورة إعطاء المرأة السعودية حقوقها، شريطة ألا تتعارض مع الشريعة من جهة، وألا تُعَدّ تبنيًا لمفاهيم الغرب التي تتناقض مع الشريعة من جهة أخرى، وهو ما ولد شعورًا بالارتياح لدى المشاركات السعوديات بشكل خاص.

ويوم السبت 12-6-2004، شهدت الجلسة الأولى من الجولة الثالثة للملتقى جدلاً حادًّا بين المشاركين حول الأسباب التي تدفع البعض في المجتمع السعودي لحرمان المرأة من حقوقها؛ لدرجة تصل أحيانًا لحرمانها من حقها في الميراث والتقاضي والعمل والتعليم.

وينظم جولات ملتقى الحوار الوطني بالسعودية مركز الملك عبد العزيز آل سعود للحوار الوطني بالسعودية بتوجيه رسمي. وعقدت الجولة الأولى من "الحوار الوطني" في الرياض في يونيو 2003، فيما استضافت مكة المكرمة الجولة الثانية من الحوار في ديسمبر 2003. ودعا المشاركون في هاتين الجولتين إلى "تسريع عملية الإصلاح السياسي" في المملكة، و"توسيع المشاركة الشعبية من خلال انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ومجالس المناطق، وتشجيع تأسيس النقابات والجمعيات التطوعية، ومؤسسات المجتمع المدني".

• اقرأ نص البيان الصحفي الختامي

اقرأ أيضًا

• المرأة السعودية وقضايا الإصلاح (ملف)

ابحث

بحث متقدم