موضوعات ومواقع ذات صلة:

• قريع: اتفاق الفصائل على استئناف الحوار

• الزهار: نريد تدريبا مصريا لجيش وطني

• حكومة شارون توافق على خطته لغزة

محمود الزهار

كشفت مصادر مصرية مقربة من الدوائر الرسمية عن جهود مكثفة تقوم بها حاليا القيادة المصرية والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد، تلتزم بها كافة الفصائل الفلسطينية قبيل وخلال فترة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حتى نهاية 2005، وهو السقف الزمني الذي وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون للانتهاء من تنفيذ خطته المعدلة للانسحاب من القطاع.

وقالت هذه المصادر في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأحد 13-6-2004: إن الاتصالات الدائرة حاليا بين القوى الفلسطينية المعنية في غزة والحوار المزمع استئنافه بين السلطة والفصائل قريبا يصبان في إطار تلك الجهود، مضيفة أن هذا الحوار الذي سيجرى أولا داخل الأراضي الفلسطينية سوف يتوج بحوار شامل بين كل الفصائل في القاهرة بهدف إقرار الهدنة بشكل جماعي.

وأضافت أن مصر تسعى من وراء إقرار تلك الهدنة -التي سيترتب على إقرارها توقف عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية مقابل توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين- إلى "تفويت الفرصة على شارون قبل أن يتراجع عن جدول الانسحاب من القطاع، أو إرجائه".

انسحاب تحت النيران

ووفقا للمصادر المصرية فإن "هناك إستراتيجية لدى عدد من فصائل المقاومة ترى ضرورة القيام بعمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين أثناء عملية الانسحاب من القطاع لإثبات أن الانسحاب جاء تحت نيران المقاومة من جانب ولتسريع خطة الانسحاب من جانب آخر".

وأوضحت المصادر أن القيادة المصرية والسلطة الفلسطينية تتفقان على "خطأ تلك الرؤية، وتقومان بجهود مضنية لإقناع هذه الفصائل الفلسطينية بأن هذه الخطة سوف تأتي بنتائج عكسية تماما، أهمها منح شارون واليمين الإسرائيلي ذريعة كافية لتنفيذ عمليات منهكة ضد القطاع من جهة، وتمديد أمد تنفيذ خطة الانسحاب من جهة أخرى".

وأشارت المصادر إلى أهمية التوصل إلى هذه الهدنة قبل بدء تنفيذ إسرائيل للمرحلة الأولى من خطة الانسحاب، مؤكدين على أن التوصل إلى هدنة قبل بداية الانسحاب الإسرائيلي يمثل طوق النجاة الوحيد للواقع الداخلي الفلسطيني الفلسطيني.

وكان محمود الزهار -القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس- قد صرح السبت أن حركته "ضد أي التزامات أمنية أو غيرها تعطى مجانا لأي طرف ما دام الكيان الإسرائيلي يعلن أنه سينسحب من قطاع غزة من طرف واحد ومن دون التزامات".

وأضاف "بقي الكثير من الأسئلة دون إجابات كقضية الضفة والقدس وسماء ومياه قطاع غزة والحدود والمعتقلين. إذا لم نحصل على إجابات واضحة فسيبقى موقفنا واضحا ومؤثرا، وهو استمرار المقاومة حتى تحقيق انسحاب حقيقي دون المس بأي مظهر من مظاهر السيادة".

لقاءات دورية

أحمد قريع

من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) -في ختام لقاء جمعه مع القوى والفصائل الفلسطينية السبت 12-6-2004 بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة- على استئناف الحوار الفلسطيني الفلسطيني قريبا، دون وجود تحفظات من قبل الفصائل.

وقال قريع للصحفيين في ختام اللقاء: "كل القضايا ستكون مطروحة للمناقشة (خلال الحوارات المقبلة)، مع الأخذ في الاعتبار كل الحوارات السابقة التي جرت سواء في الداخل أو في الخارج"، مشددا على أن هذا الاستئناف ليس منفصلا عن الحوارات السابقة.

وتابع "كل الفلسطينيين يتطلعون إلى اليوم الذي تنسحب فيه إسرائيل من القطاع، وكل قطعة من الأرض تنسحب منها إسرائيل (سواء من الضفة أو القطاع)... الفلسطينيون سيتولون في صف واحد وبجهد واحد مسئولياتهم في أي مكان تنسحب منه إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "كافة القوى رحبت بالموقف المصري الذي سيبقى بجانب الموقف الفلسطيني لمواجهة كل متطلبات المرحلة القادمة".

مشيرا إلى أن "الدور المصري مساعد ومساند للدور الفلسطيني، وسيقوم بتأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمرحلة المقبلة".

وكان آخر حوار بين القوى الفلسطينية قد أجري بالعاصمة المصرية القاهرة في بداية شهر ديسمبر 2003، ولم يخرج في وقتها الفلسطينيون ببرنامج مشترك.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت الأحد 6-6-2004 بغالبية 14 صوتا مقابل 7 على تسوية بشأن الخطة المعدلة لرئيس الوزراء إريل شارون للانسحاب من طرف واحد من غزة، والتي تنص على إرجاء تطبيق خطة الانسحاب إلى مارس 2005.

ابحث

بحث متقدم