موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تركيا تعلن حل قضية الأسلحة المصرية فورا

• "المؤتمر الإسلامي" تبحث ميثاقا للطفل

• المؤتمر الإسلامي تعزز علاقاتها مع قبرص التركية

شعار منظمة المؤتمر الإسلامي

تركز أعمال مؤتمر وزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي (الذي يبدأ الإثنين 14-6-2004 في إستانبول) على الوضع في العراق والقضية الفلسطينية وموضوع "جمهورية شمال قبرص التركية" وتعزيز العلاقات مع القبارصة الأتراك الذين طالبوا بالانضمام للمنظمة.

وصرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن العراق سيكون من "المواضيع الرئيسية" التي سيبحثها وزراء خارجية دول المنظمة أو من ينوب عنهم في المؤتمر الحادي والثلاثين. وأضاف زيباري أن "العراق عضو كامل العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي، وسيكون الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر الذي سيعكف على بحث ما حدث من تطور وتقدم في العراق".

 وقال مندوب لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إن المنظمة التي تضم 57 دولة وضعت في قائمة أولوياتها مساعدة العراقيين على تقرير مستقبلهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي والسيطرة التامة على مواردهم الوطنية.

وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته أن مؤتمر إستانبول سيؤكد مجددا أولوياته، وسيدعو إلى "تسريع عودة السيادة وحق تقرير المصير للشعب العراقي".

وذكر مندوبون آخرون أنه من المقرر عقد اجتماع لممثلي العراق مع جيرانهم (تركيا وإيران والأردن ومصر وسوريا والكويت) على هامش المؤتمر بناء على اقتراح من تركيا.

مقاطعة إسرائيل

وقال وزير عربي: إنه تحت عنوان "فلسطين، القدس، النزاع العربي الإسرائيلي والمقاطعة العربية لإسرائيل" سيبحث أعضاء المنظمة ملفا من 200 صفحة في هذا الصدد، وسيعتمدون أكثر من 50 قرارا للتأكيد مجددا على ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية.

 وأضاف الوزير طالبا عدم ذكر اسمه أن "وضع حد لاحتلال جميع الأراضي العربية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وزعيمه ياسر عرفات والتضامن مع مقاومة الشعوب الفلسطينية والسورية واللبنانية، إضافة إلى الدعوة لنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية ستكون محور المناقشات".

كما ستندد منظمة المؤتمر الإسلامي "بالنزعة الأحادية" الأمريكية، وستؤكد مجددا ضرورة تطبيق "خريطة الطريق"، وهي خطة السلام الدولية التي أقرتها لجنة الوساطة الرباعية في الشرق الأوسط لإرساء السلام في المنطقة عبر تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وتفكيك الفصائل المسلحة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عام 2005، ولكن توقفت تلك الخطة في ضوء التوتر القائم.

قرار إيجابي بشأن قبرص

من جهة أخرى، صرح وزراء دول أعضاء في المنظمة أن تركيا، مضيفة هذا المؤتمر، ستعمل على تبني قرار إيجابي حيال "جمهورية شمال قبرص التركية" (المعلنة من جانب واحد) التي تحظى بوضع المراقب في المنظمة وذلك مكافأة لها لموافقتها على خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد جزيرة قبرص.

وقال وزير عربي: "لن يتعلق الأمر باعتراف رسمي بجمهورية شمال قبرص التركية وإنما بتعزيز العلاقات معها والدعوة إلى إنهاء الحظر المفروض على هذا الجزء التركي من الجزيرة".

وأضاف أن "الدول العربية ليس لديها موقف موحد حيال هذه المسألة لكنها ستسعى إلى إيجاد صيغة لا تهدد علاقاتها الممتازة مع اليونان".

ويتطلع القبارصة الأتراك خصوصا إلى رفع الحظر الاقتصادي الذي يضعهم في عزلة منذ تقسيم الجزيرة قبل 30 عاما.

وكان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عبد الواحد بلقزيز قد قام في نهاية مايو 2004 بزيارة إلى شمال قبرص أكد خلالها أن منظمة المؤتمر الإسلامي "ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة القبارصة الأتراك على تحسين وضعهم الاقتصادي والسياسي والتجاري وتعزيز علاقتنا معهم".

 ومن جهته، قال رئيس وزراء "جمهورية شمال قبرص التركية" محمد علي طلعت: "إننا نحترم منظمة المؤتمر الإسلامي كمنظمة تدافع عن حقوق القبارصة الأتراك، ونريد أن نصبح أعضاء فيها".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مع طلعت يوم 4-5-2004 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في لقاء كان الأول من نوعه في تاريخ العلاقات مع "جمهورية شمال قبرص التركية".

وكان القبارصة اليونان قد رفضوا بغالبية كبيرة خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة التي وافق عليها القبارصة الأتراك. ونتيجة لذلك انضم القبارصة اليونانيون وحدهم إلى الاتحاد الأوربي اعتبارا من يوم 1-5-2004.

لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يؤكدان ضرورة عدم معاقبة القبارصة الأتراك بل مساعدتهم للخروج من عزلتهم.

منصب الأمين العام

 في الوقت نفسه تكثف تركيا جهودها لدعم حصول مرشحها أكمل الدين إحسان أوغلي (59عاما) على منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي المقرر اختياره خلال اجتماع وزراء الخارجية.

ويتنافس مرشح تركيا مع مرشح بنجلاديش ومرشح ماليزيا ليحل أحدهم محل المغربي عبد الواحد بلقزيز في منصب الأمين العام لمدة 4 أعوام.

وقال وزير عربي: "إن أغلبية الدول العربية ستختار مرشح تركيا، إلا أن دولا مثل المملكة العربية السعودية ومصر ستعارض هذا الترشيح". وكان وزير الخارجية التركي عبد الله جول قد توجه مؤخرا إلى مصر والسعودية لمحاولة إقناعهما بالموافقة على المرشح التركي.

ابحث

بحث متقدم