|
|
رفض مفاهيم الغرب بحوار المرأة السعودية
|
|
عبد
الرحيم علي - إسلام أون لاين.نت/ 12-6-2004
|
 |
|
صورة أرشيفية لإحدى جلسات الجولة الثانية من الحوار الوطني
|
شهدت الجلسة الأولى من الجولة الثالثة لملتقى الحوار الوطني بالسعودية اليوم السبت 12-6-2004 والتي تركز على محور المرأة جدلا حادا بين المشاركين، حول الأسباب التي تدفع البعض في المجتمع السعودي لحرمان المرأة من حقوقها؛ لدرجة تصل أحيانا لحرمانها من حقها في الميراث والتقاضي والعمل والتعليم.
إلا
أن محصلة هذه الجلسة أسفرت عن اتفاق
غالبية المشاركين على رفض المفهوم
الغربي لحقوق المرأة، حسبما كشفت
مصادر سعودية لشبكة "إسلام أون لاين.نت"
اطلعت على مداولات هذه الجلسة.
وأوضحت
المصادر أنه خلال الجلسة الأولى التي
عقدت تحت عنوان "المرأة.. حقوقها
وواجباتها الشرعية"، قدم عدد من
المشاركين أبحاثا ألقوا فيها باللائمة
في هذه القضية على "العادات
والتقاليد السائدة؛ باعتبارها هي التي
حرمت المرأة السعودية لعقود طويلة من
حقوقها الشرعية التي منحها لها
الإسلام".
وأضافت
المصادر نفسها أن هؤلاء الباحثين
اتهموا أيضا أثناء المناقشات "بعض
التيارات السلفية بالعمل على إلباس
هذه العادات والتقاليد لباس الدين؛
بقصد الاعتداء على حقوق المرأة التي
كفلها لها الشرع"، وهو ما نفاه عدد
من ممثلي هذه التيارات.
خلاف
على أرضية الشريعة
من
جانبها قالت الدكتورة أميمة الجلاهمة -أستاذة
مقارنة الأديان بجامعة الملك فيصل،
إحدى المشاركات في الملتقى السعودي
الثالث للحوار الوطني-: "إن الخلاف
بين الفريقين كان هدفه الوحيد الوصول
إلى تحقيق مصلحة الدين والوطن، كما أن
أحدا من الفريقين لم يقصد الإساءة إلى
الآخر". ولم تعط مزيدا من التفاصيل
عن هذا الخلاف.
واكتفت
أميمة بالقول بأن "الحوار ساده
الهدوء والمصارحة في آن واحد،
والفريقان كانا ينطلقان من ضرورة
تحكيم شرع الله فيما يخص قضايا وحقوق
المرأة".
كما
شددت أميمة على أن "الأغلبية اتفقت
في النهاية على ضرورة رفض المفاهيم
الغربية لحقوق المرأة، والانطلاق من
أرضية الشريعة الإسلامية في تحديد تلك
الحقوق".
أربعة
بحوث
وكانت
الجلسة الأولى للحوار التي عقدت اليوم
بالمدينة المنورة قد شهدت مناقشات
مطولة لأربعة بحوث أساسية: الأول قام
بتقديمه الدكتور يوسف بن عبد اللطيف
الجبر تحت عنوان "تطوير النظام
القضائي السعودي وأثره في إنصاف
المرأة السعودية ونيلها لحقوقها".
والثاني للدكتورة نجلاء بن حمد
المبارك، تحت عنوان "واقع الأنظمة
واقتراح آليات لتمكين المرأة من
حقوقها الشرعية والمدنية". والثالث
للدكتور علي بن عمر بادحدح تحت عنوان "المفاهيم المتعلقة بالمرأة بين العادات والتقاليد وتعاليم الدين الحنيف". والرابع للدكتورة فوزية بنت عبد الله أبو خالد تحت عنوان "من العادات والتقاليد إلى أفق الموقف الشرعي".
ووفقا للمصادر السعودية التي تحدثت اليوم إلى "إسلام أون لاين.نت" فمن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم السبت المسائية مناقشة أربعة بحوث أخرى من خلال
محور "المرأة والعمل": الأول
للدكتور محمد بن عبد الله المشلوح تحت
عنوان "عمل المرأة السعودية..
القواعد والأنظمة". والثاني
للدكتورة إلهام الدخيلى، تحت عنوان
"قواعد وأنظمة عمل المرأة".
والثالث للدكتور وليد فتحي، تحت عنوان
"النساء شقائق الرجال". والرابع
للدكتورة فوقية الدخيل، تحت عنوان "المجالات
الملائمة لعمل المرأة.. الميادين
والضوابط".
هذا
وسوف يشهد المؤتمر جلستين أخريين غدا
الأحد 13-6-2004: الأولى حول "المرأة
والتعليم". والثانية حول "المرأة
والمجتمع"، على أن تعلن التوصيات
ظهر الإثنين 14-6-2004.
وينظم
جولات ملتقى الحوار الوطني بالسعودية
مركز الملك عبد العزيز آل سعود للحوار
الوطني بالسعودية بتوجيه رسمي.
وكانت
الجولة الأولى من "الحوار الوطني"
قد عقدت في الرياض في يونيو 2003 بمبادرة
من ولي العهد السعودي الأمير عبد الله
بن عبد العزيز، ودعا المشاركون فيها
إلى القيام بإصلاحات عميقة في
المملكة، وإلى مشاركة سياسية أوسع،
ومزيد من الاستقلالية للقضاء، وتوزيع
عادل للثروة.
كما
عبرت تلك الدورة عن رفضها "للتطرف
الديني"، مؤكدة ضرورة الحوار من أجل
"تعايش أفضل".
وعقدت
الجولة الثانية من "الحوار الوطني"
في مكة المكرمة تحت عنوان "الغلو
والاعتدال.. رؤية منهجية شاملة" في
ديسمبر 2003. ودعت في توصياتها إلى "تسريع
عملية الإصلاح السياسي، وتوسيع
المشاركة الشعبية من خلال انتخاب
أعضاء مجلس الشورى، ومجالس المناطق،
وتشجيع تأسيس النقابات والجمعيات
التطوعية، ومؤسسات المجتمع المدني".
إلا
أن الأمير عبد الله شدّد أكثر من مرة
منذ بداية العام الجاري 2004 على أن
الإصلاح بالمملكة سيتم "بشكل تدريجي".
وطالبه نحو 800 شخص من الأكاديميين
والمهنيين ورجال الأعمال والطلاب
السعوديين في فبراير 2004 بوضع "جدول
زمني" لتفعيل توصيات جولتي "الحوار
الوطني".
اقرأ
أيضا:
|
