|
|
أمريكا تبحث معاقبة مسئولين سودانيين
|
|
وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/ 12-6-2004
|
 |
|
لاجئة في دارفور تحاول الاحتماء من عاصفة رملية |
تبحث
إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تشديد
سياستها ضد الحكومة السودانية، وفرض
عقوبات على مسئولين بسبب الأحداث في
إقليم دارفور غرب البلاد، حيث لقي آلاف
الأشخاص مصرعهم وتشرد أكثر من مليون
آخرين.
ونقلت
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية
السبت 12-6-2004 عن مسئولين في إدارة بوش
قولهم: إنهم يدرسون إذا كان ما يحدث في
دارفور يصل إلى درجة الإبادة الجماعية.
وقالت الصحيفة إنه حتى الآن تكتفي
الإدارة الأمريكية باستخدام مصطلح "تطهير
عرقي" لوصف الأحداث في المنطقة.
وأضاف المسئولون أنهم يبحثون أيضا
توقيع عقوبات على مسئولين سودانيين
لهم علاقة بعمليات تشريد السكان.
وقال
وزير الخارجية كولن باول للصحيفة: إن
هناك صلة قوية بين المليشيات العربية
المعروفة باسم جنجويد المتهمة بقتل
وتشريد الآلاف وبين الحكومة
السودانية، والكثير من المواطنين لا
يزالون معرضين لخطر الموت في الإقليم
المتاخم لتشاد.
مراجعات
قانونية
 |
|
إريك فاراسلين مع لاجئين من دارفور بمعسكر خارج نيالا |
وتجنب
باول ذكر مصطلح "إبادة جماعية"
لوصف الأحداث التي تشهدها دارفور،
وقال: "لست مستعدا لأن أقول ما هو
المصطلح القانوني الصحيح لما يحدث...
فكل ما أعرف أن هناك مليون شخص على
الأقل يعانون الحاجة الشديدة وكثير
منهم سيموت إذا لم نتمكن من تعبئة
المجتمع الدولي وإذا لم نستطع دفع
الحكومة السودانية إلى التعاون مع
المجتمع الدولي"، وأضاف قائلا: "إن
الإدارة تدرس فرض عقوبات على مسئولين
سودانيين". وأشار إلى أن محامين
للإدارة الأمريكية بدءوا إجراء
مراجعات لتحديد ما إذا كانت شروط وقوع
"الإبادة الجماعية" قد توافرت.
وأوضحت
الصحيفة أن مثل ذلك التحديد قد
يزيد الضغوط على الولايات المتحدة،
وهي إحدى الدول التي وقعت "معاهدة
الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة
الجماعية والمعاقبة عليها" للتدخل
بشكل فعال في المنطقة، مشيرة إلى أن
المعاهدة تصف الإبادة الجماعية بأنها
أفعال يتم ارتكابها بنية تدمير جماعة
قومية أو عرقية أو طائفية أو دينية
بشكل جزئي أو كلي.
وأشارت
"نيويورك تايمز" إلى أن مجلس
النواب الأمريكي أقر مؤخرا قرارا يحث
إدارة بوش على تجميد الأصول الشخصية
لأفراد قال إنهم متورطون في عمليات
التشريد في دارفور، ومنعهم من السفر
إلى الولايات المتحدة.
آثار
دبلوماسية
وقالت
"نيويورك تايمز": إن هناك خلافا
بين أعضاء الإدارة الأمريكية حول ما
إذا كان الموقف في دارفور يرقى إلى حد
"الإبادة الجماعية"، وأوضحت أن
بعض المعارضين لاستخدام هذا المصطلح
يعتمدون على قراءة قانونية للتعريف
والرغبة في عدم المبالغة في القضية.
وأشارت
إلى أن هناك قلقا إزاء النتائج
الدبلوماسية السلبية لمثل ذلك
الإعلان، بعد أن حققت الحكومة
السودانية تقدما ملموسا في التفاوض
لإنهاء الحرب الأهلية مع متمردي
الجنوب، وهو النزاع الذي استمر أكثر من
21 عاما.
وكانت
الولايات المتحدة قد ضغطت بشدة لإنهاء
الحرب الأهلية في الجنوب، وقال باول في
رسالة إلى المسئولين السودانيين: "لا
تعتقدوا أنه عند التوصل إلى اتفاق شامل
فإن كل الفوائد التي توقعتموها من
الاتفاق الشامل ستتدفق في ظل استمرار
مشكلة دارفور".
عرض
راقص !
 |
|
قرية تيربيبا في دارفور بعد حرقها |
وقالت
الصحيفة الأمريكية: إن المسئولين
السودانيين أعربوا عن قلقهم إزاء
الانتقادات الأمريكية القوية، وقال
مسئول سوداني: إن الوضع في دارفور هادئ
الآن. وأكدت أنه عندما يتوجه زائرون
إلى دارفور ترتب لهم الحكومة عرضا
محكما لإثبات أن الأوضاع هادئة. وأشارت
إلى أنه عندما توجه مسئولون من الأمم
المتحدة إلى المنطقة مؤخرا نظمت لهم
الحكومة عرضا راقصا.
وقال
الرئيس السوداني عمر البشير الأسبوع
الماضي: إن الموقف في دارفور هادئ
وطبيعي، والحكومات الخارجية تحاول
تضخيم الأحداث.
لكن
عندما زار وفد من المنظمة الدولية
معسكرات للمشردين تكشفت خطورة الموقف،
وقالت الصحيفة: إن الملايين في دارفور
يحكون قصصا عن موت واغتصاب ومضايقات.
وتحدث عمال إغاثة عن تزايد الأمراض
وخطر الموت؛ حتى إن بعض السكان قالوا
إن القوات الحكومة تشن عليهم هجمات
بالتزامن مع أعمال جنجويد. لكن الحكومة
تنفي أي صلة بجنجويد وترفض فكرة وجود
تطهير عرقي أو إبادة جماعية.
وفي
معسكر خارج مدينة نيالا في دارفور قال
مسنون لمبعوث الأمم المتحدة الخاص
للشئون الإنسانية إريك فاراسلين: لا
يوجد دواء كاف وهناك عدد كبير من
المواطنين لا يتوفر لهم غذاء.
ودعا
مجلس الأمن الدولي الجمعة 11-6-2004 إلى
وقف القتال في دارفور وحث على تشكيل
قوة لحفظ السلام جنوب السودان عندما
يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين
الحكومة والحركة الشعبية لتحرير
السودان.
وذكرت
صحيفة "الشرق الأوسط" السبت 12-6-2004
أن مجلس الأمن الدولي وافق في قرار
اعتمده بالإجماع على اقتراح الأمين
العام للأمم المتحدة كوفي عنان بإرسال
فريق متقدم للمنظمة الدولية إلى
السودان بوصفه بعثة سياسية خاصة
لدراسة اتفاق السلام السوداني فيما
يتعلق بشأن الترتيبات الأمنية، وكذلك
لتيسير الاتصالات مع الأطراف المعنية
والإعداد لبدء عملية السلام عقب توقيع
اتفاق شامل للسلام.
ويوم
الخميس 10-6-2004 أصدر زعماء الدول الثماني
الكبرى مذكرة طالبوا فيها المسئولين
السودانيين بنزع سلاح المليشيات
المسئولة عن انتهاكات كبيرة لحقوق
الإنسان في دارفور.
|
