|
|
"الثماني"
تتبنى رؤى عربية وأوربية للإصلاح
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة - إسلام أون لاين.نت/11-6-2004
|
 |
|
زعماء ورؤساء الدول المشاركة في قمة الثماني وعدد من القادة المدعوين للمشاركة فيها |
في
ختام قمتهم بمنتجع سي آيلاند بولاية
جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية
من 9 إلى 10-6-2004، تبنى رؤساء دول وحكومات
مجموعة الثماني رؤيتين عربية وأوربية
للإصلاح تمثلتا في "إعلان سياسي"
و"خطة عمل" للشراكة بالشرق الأوسط.
كما اعتمدت القمة آلية لمتابعة
الإصلاحات، تضم وزراء عربا ووزراء من
الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى خطط
لتعليم القراءة لنحو 20 مليون شخص.
وذكرت
صحيفة "الشرق الأوسط" الجمعة
11-6-2004 أن رؤساء دول وحكومات مجموعة
الثماني تبنوا مبادرة "شراكة للتقدم
ولمستقبل مشترك" تهدف لتسريع
الإصلاحات بالشرق الأوسط وشمال
أفريقيا. وأشارت إلى أن الولايات
المتحدة عدلت، في المبادرة التي تم
تبنيها، صيغة "الإعلان السياسي
العام" ليشمل ملاحظات عربية
وأوربية، غير أنها بالمقابل مررت
تصورها حول "آليات" المساعدة في
تنفيذ الإصلاحات.
وحددت
المبادرة عدداً من الخطوات التي ستقوم
بها مجموعة الثماني من أجل تنفيذ
الإصلاحات السياسية والاقتصادية في
المنطقة من بينها تعليم القراءة لـ20
مليون شخص، وتأهيل وإعداد 100 ألف مدرس
بحلول العام 2009، وتخويل البنك الدولي
المساهمة بـ100 مليون دولار لتمويل
المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم
الاقتصاد ومنظمات الأعمال الخاصة.
ونقلت
الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: إن عددا
من القادة العرب المشاركين في القمة
دعموا الموقف الفرنسي خلال المناقشات
حول موضوع الإصلاحات يوم الأربعاء
9-6-2004، خاصة تحفظات الرئيس الفرنسي جاك
شيراك على الأفكار الأمريكية حول
الديمقراطية، وتأكيد شيراك خلال
الغداء الذي جمع القادة العرب وزعماء
الثماني على أن "الديمقراطية ليست
نظاماً وإنما ثقافة... وإن فرضها
بالتصور الأمريكي يمكن أن يبدو إهانة
لمجتمعات المنطقة". وتم استبعاد
كلمتي "إصلاح وديمقراطية" اللتين
كانتا محور النقاش بين الزعماء، في
الصيغة المعدلة للمبادرة التي تم
إقرارها.
تجاهل
اعتراضات أوربية
وأشارت
الصحيفة إلى أن عددا من الاعتراضات
الأوربية، خصوصا الفرنسية، حول بعض
النقاط لم يتم الأخذ بها في المبادرة،
خاصة تلك التي تُحمل الدول الغنية "تكلفة
الإصلاحات" التي رأتها باريس وعواصم
أخرى باهظة، والتي تعزز "قبضة
الولايات المتحدة الثقيلة" في موضوع
الإصلاحات الحساس.
وقال
جاك شيراك على هامش مشاركته الأربعاء:
إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب
أن تكون حرة تماما في أن تأخذ أو تترك
من مبادرة الثماني ما تريد، مؤكدا أن
هذه الدول ليست في حاجة إلى "مبشرين
بالديمقراطية".
وحذر
شيراك من فرض إصلاحات من الخارج على
المنطقة، وقال: "إن فرض الإصلاحات لا
يمكن أن يكون مقبولا أبدا... إن ذلك
دائما ما يتسم بطعم الإهانة". مضيفا
أن "الديمقراطية ليست نظاماً، إنها
ثقافة" وفرضها بالقوة يمكن أن يعطي
الإحساس بالإهانة للمجتمعات التي يتم
فرضها عليها.
وفي
مؤشر على أن المبادرة لم تعد "أمريكية
خالصة"، وأن "تنقيحات عربية
وأوربية" دخلت عليها، شدد الإعلان
العام على أن الإصلاحات في المنطقة "ستتأسس
على تعاون حقيقي مع حكومات المنطقة
ويدا بيد وإن نجاح الإصلاحات رهن
ببلدان المنطقة، والتغيير يجب ألا
يفرض ولا يمكن أن يفرض من الخارج".
كما
تدعو إلى تأسيس شراكة تقوم على تعاون
حقيقي مع حكومات المنطقة، وإجراء
إصلاحات لترسيخ الديمقراطية والحرية
والازدهار. كما تشدد على أن "التغيير
يجب ألا يفرض ولا يمكن أن يفرض من
الخارج".
وفيما
يتعلق بالنزاعات الإقليمية فقد اتخذ
الإعلان العام في الاعتبار أهمية حل
النزاعات الإقليمية "ولا سيما منها
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني" كون
ذلك عنصراً مهماً للتقدم في المنطقة.
مع التأكيد على أن الصراع بذاته "يجب
ألا يستخدم كعذر لعدم الإصلاح".
وثيقة
الإصلاح
أما
ما يخص الوثيقة الثانية من المبادرة
التي جاءت تحت مسمى "خطة دعم الإصلاح"
فقد كان من اللافت أنه تم الاتفاق على
آلية لمتابعة موضوع الإصلاح بين
الوزراء العرب ووزراء الثماني، إذ نصت
الخطة على "منح إطار وزاري لحوارنا....
وعقد اجتماعات منتظمة لوزراء الخارجية
والاقتصاد لمجموعة الثماني والمنطقة".
وتقول
صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن
مسئولين: إن المبادرة في صياغتها
النهائية أصبحت فعليا "مبادرة
الثماني" برؤية عربية، بسبب
التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليها.
وكان لافتا أيضا أن الولايات المتحدة
تخلت عن فكرة طرحتها الأربعاء ولاقت
اعتراضا فرنسيا، كانت تتمثل في تأسيس
"صندوق لدعم الديمقراطية".
وعلى
هامش مشاركته في سي آيلاند الأربعاء،
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي: إن
واشنطن أدركت أن الكثير من الأفكار
التي طرحتها سابقا في المبادرة موجودة
وتطبق بالفعل في إطار الاتحاد
الأوربي، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح
الاقتصادي والعلاقات التجارية بين دول
المنطقة والاتحاد الأوربي الذي يدعم
عبر شراكته مع دول الشرق الأوسط
الأعمال الصغيرة والمنظمات غير
الحكومية.
ومن
الواضح أن صياغة المبادرة التي تضم
الوثيقين ( "إعلان سياسي عام" وخطة
لدعم الإصلاحات") راعت ألا يتم
التركيز فقط على الجانب السياسي من
موضوع الإصلاح، بل توسيع آفاقه ليشمل
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
والتعليمي.
ويحدد
"الإعلان السياسي العام" القضايا
الأساسية للإصلاح في المنطقة، خاصة
دور المنظمات غير الحكومية والنساء.
وينص على "نحن- قادة مجموعة الثماني-
ندرك أن السلام والتطور السياسي
والاقتصادي والاجتماعي والازدهار
والاستقرار لبلدان الشرق الأوسط
الكبير تشكل تحديا لنا وللمجموعة
الدولية بأكملها؛ لذلك نعلن دعمنا
للإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية
والاقتصادية في هذه المنطقة".
دعم
المشروعات الصغيرة
وحول
دعم المشروعات الصغيرة للحد من الفقر
وبالتالي من التطرف، تؤكد خطة الإصلاح
على "إطلاق مبادرة للاعتمادات
الصغيرة... لزيادة فرص التمويل لصغار
أرباب العمل وخصوصا النساء"، كما
تشدد على "تعزيز دعم الجهود في
المنطقة بما في ذلك عبر المؤسسات
المتعددة الأطراف لتوفير إمكانية
تعليم القراءة لـ20 مليون شخص".
وتخول
الخطة، مؤسسة التمويل الدولية، وهي
الجهاز المالي للبنك الدولي، المساهمة
في جهود المنطقة لتحسين مناخ الأعمال
وزيادة فرص التمويل للمؤسسات الصغرى
والمتوسطة، كما طرحت الوثيقة رقم 100
مليون دولار لهذا "التسهيل الذي
يغطي المنطقة بأكملها".
وكان
زعماء الثماني قد التقوا الأربعاء على
غداء عمل مع قادة المنطقة الذين دعوا
للقمة لبحث موضوع الإصلاحات وهم
العاهل الأردني الملك عبد الله
الثاني، والرئيس اليمني على عبد الله
صالح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل
خليفة، والرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة، والرئيس الأفغاني حامد
كرازي، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان.
ومن
ناحيتها، أعربت تركيا عن تحفظاتها
بشأن المبادرة، وقال رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان على هامش
مشاركته في القمة الأربعاء: "إن
التغييرات يجب ألا تفرض من الخارج".
وأضاف "إن الفروقات بين البلدان يجب
أن تؤخذ في الاعتبار... يجب تقييم كل
الفروقات".
اقرأ أيضا:
|
