موضوعات ومواقع ذات صلة:

• توسيع الأوربي.. السياسة أهم من الاقتصاد

أعلام الدول الـ 25 أعضاء الاتحاد الأوربي

مع توسيع الاتحاد الأوربي في بداية مايو 2004 ليشمل 25 دولة بدلاً من 15، برزت مشكلة كبرى تمثلت في تعدد اللغات التي يتحدث بها سكان الدول الأعضاء والتي وصلت إلى 20 لغة، حيث تتم ترجمة جميع المداولات إلى جميع اللغات فوريًّا وشفويًّا وكتابيًّا، في وقت لا يتوفر فيه العدد الكافي من المترجمين ذوي الكفاءة.

وأصبح مألوفًا أن يشاهد المرء إعلانات تطلب مترجمين من قبيل التالي:.. "مطلوب شخص يتحدث المالطية ويجيد ترجمة وثائق قانونية مؤلفة من مئات الصفحات من اللغة المجرية خلال 4 أيام. الراتب قابل للتفاوض، وعلى الراغبين بهذه المهمة أن يكونوا مستعدين لتقاسم مكتب مع مترجمين ألمان قادرين على الترجمة من اللغة الأستونية إلى اليونانية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي الوقت الذي لا تستخدم فيه الأمم المتحدة سوى 6 لغات للترجمة الرسمية لقراراتها، ويعتمد دبلوماسيوها في معظم الاجتماعات على الترجمة من وإلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، يصر البرلمان الأوربي على الترجمة الفورية والكتابية لمداولاته باللغات الرسمية لكافة الدول الأعضاء.

ومنذ توسيع الاتحاد في الأول من مايو 2004، أصبح ذلك يعني ترجمة المداولات إلى 20 لغة. وبحساب بسيط فإن عدد الترجمات من كل هذه اللغات وإليها شفويًّا وكتابيًّا وفوريا يصل إلى 380 ترجمة.

ومما زاد الأمور سوءاً أن عدد سكان بعض الدول من أعضاء الاتحاد صغير لدرجة يصعب العثور على مترجمين فوريين وكتابيين مؤهلين بما يتطابق مع معايير الاتحاد الأوربي، حيث لا يتجاوز عدد من يتحدثون اللغة الإستونية 1.4 مليون شخص والمالطية 400 ألف شخص.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جيرارد بوكانفسكي رئيس خدمات الترجمة في البرلمان الأوربي أنه لم يتقدم لشغل وظيفة مترجم في البرلمان سوى 2 فقط من مالطا. وتساءل "كيف أستطيع العمل بشخصين فقط مع وجود آلاف الصفحات المطلوب ترجمتها في كل جلسة؟".

ويعقد البرلمان الأوربي سنويًّا 11 جلسة تستمر كل منها 4 أيام في مدينة ستراسبورج الفرنسية. وقد ارتفع عدد المترجمين في البرلمان من 600 إلى 800 شخص منذ توسيع  الاتحاد، لكن بوكانفسكي قال: إن هناك حاجة إلى 200 مترجم آخر على الأقل.

وقالت رئيسة قسم الترجمة الفورية بالبرلمان الأوربي أولجا كوسميدو: إنها تحتاج إلى حوالي 720 موظفًا، أي بمعدل 80 موظفًا للعمل في كل من اللغات التسع الجديدة.

وأوضحت: "لم نوظف سوى أقل من 100 مترجم حتى الآن"، مؤكدة في الوقت نفسه أن عملية اختبار المرشحين تستغرق وقتًا طويلاً وأنه من غير المرجح أن تزيد أعداد المترجمين في وقت قريب.

وكان البرلمان الأوربي قد اتخذ خطوة غير مسبوقة في إبريل 2004 عندما أقدم على تغيير القوانين الداخلية بحيث تم إلغاء شرط ترجمة كافة الوثائق إلى جميع اللغات في الوقت الراهن على الأقل، وذلك خشية أن توقف مشكلة الترجمة أعمال البرلمان.

"الربط بين اللغات"

وقد يضطر المترجمون الشفويون إلى العمل على "الربط بين اللغات" على الرغم من مخاطر ارتكاب أخطاء مركبة. فمثلاً إذا لم يتم العثور على شخص للترجمة الفورية من اللغة اللاتفية إلى البرتغالية، يقوم أحد المترجمين بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كخطوة أولى، ثم يقوم مترجم آخر بترجمتها إلى البرتغالية.

وأنفق حوالي 10 ملايين يورو على إعداد أماكن جديدة مخصصة للمترجمين ومعدات صوت جديدة في غرف المؤتمرات وغرفة المشاورات في البرلمان الأوربي في ستراسبورج، إضافة إلى مكاتب جديدة بنيت في الأمانة العامة للبرلمان في لوكسمبرج.

لكن هذه المبالغ تعتبر زهيدة للغاية مقارنة بمبلغ 900 مليون يورو ينفقها الاتحاد الأوربي سنويًّا ليوفر لكل عضو في البرلمان فرصة للتحدث بلغته الخاصة.

وتعليقًا على هذا المبلغ قالت كوسميدو: "إن ثمن الديمقراطية يساوي ذلك".

ابحث

بحث متقدم