موضوعات ومواقع ذات صلة:

• خلاف بـ"الثماني" حول الشرق الأوسط الكبير

• قمة الثماني تناقش الإصلاح "المعدل" 

• قمة الثماني.. أجندة للاستهلاك "البوشوي" لا للإصلاح 

• الشرق الأوسط الكبير.. رؤى ووثائق 

بوش مع عدد من زعماء ورؤساء حكومات دول الثماني

تبنى رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني خلال قمتهم بمنتجع سي آيلاند في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء 9-6-2004 خطة مشتركة تهدف إلى تسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء في نص شراكة مجموعة الثماني التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش: "نحن قادة مجموعة الثماني ندرك أن السلام والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرخاء والاستقرار في دول الشرق الأوسط الكبير تشكل تحديا لنا وللمجتمع الدولي كله. ومن ثم نعلن دعمنا لإصلاحات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية نابعة من هذه المنطقة".

وأضافت خطة مجموعة الثماني التي تحمل اسم "شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك" أن "هذه الشراكة ستقوم على تعاون حقيقي مع حكومات المنطقة ومع ممثلي القطاع الاقتصادي والمجتمع الأهلي لترسيخ الحرية والديمقراطية والازدهار للجميع". واعتبرت الخطة أن "نجاح الإصلاحات رهن ببلدان المنطقة، والتغيير يجب ألا يفرض، ولا يمكن أن يفرض من الخارج".

وأشارت الخطة إلى أن "حل النزاعات الدائمة التي غالبا ما تكون مريرة، ولا سيما النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، عنصر مهم للتقدم في المنطقة"، لكنها أضافت أن "النزاعات الإقليمية يجب ألا تشكل عقبة في وجه الإصلاحات. وعلى العكس، فالإصلاحات تستطيع أن تقدم مساهمة كبيرة لحلها".

"إصلاحات اقتصادية"

وعلى صعيد "الإصلاحات الاقتصادية"، دعت خطة الثماني إلى "إطلاق مبادرة للاعتمادات الصغيرة، لزيادة فرص التمويل لصغار أرباب العمل وخصوصا النساء". وأضافت: "نعد بتقديم مساعدة لأكثر من مليوني رب عمل محتمل للخروج من الفقر بفضل اعتمادات صغيرة لخمس سنوات".

وأشارت خطة الثماني إلى "تعزيز دعم الجهود في المنطقة بما في ذلك عبر المؤسسات المتعددة الأطرف لتوفير إمكانية تعليم القراءة لـ 20 مليون شخص، والسعي إلى تأهيل وإعداد 100 ألف مدرس بحلول العام 2009".

وطالبت الخطة بـ"تسهيل التمويل لتنمية المؤسسات الخاصة للشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، وتخويل "إنترناشونال فايننس كوربوريشن (الجهاز المالى للبنك الدولي) المساهمة في جهود المنطقة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة فرص التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة". وطرحت رقم 100 مليون دولار لهذا "التسهيل الذي يغطي المنطقة بأكملها". وتضم مجموعة الثماني ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وروسيا.

تحفظات فرنسية

ورغم تبني مجموعة الثماني لخطة الإصلاح في الشرق الأوسط فإن بعض دول المجموعة لم تخف تحفظها على مضمون الخطة أو آليات تنفيذها. فقد حذر الرئيس الفرنسي جاك شيراك مجددا من فرض إصلاحات من الخارج على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول ليست في حاجة إلى "مبشرين بالديمقراطية".

واعتبر شيراك خلال غداء عمل لمجموعة الثماني الأربعاء أن مبادرة الشرق الأوسط الكبير "يمكن أن تساهم بطريقة قوية ومفيدة في تقدم الإصلاحات التي بدأتها دول المنطقة"، إلا أنه أكد أن الشراكة بين مجموعة الثماني والدول المعنية بالإصلاحات يجب أن تكون ثمرة "اختيار حر".

روسيا: لن تمول

وحول المبلغ الذي رصدته مجموعة الثماني من أجل تحقيق الإصلاحات في الشرق الأوسط، أعلن خبير في الوفد الروسي المشارك في قمة الثماني أن موسكو تعتبر أن الخطة الأمريكية للشرق الأوسط الكبير "صائبة" و"ملائمة"، لكنها لا تنوي المساهمة في التسهيلات المالية المرصودة لتحقيقها.

وقال العضو في الوفد الروسي الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء 9-6-2004: إن روسيا "تدعم خطة العمل لكنها لا تريد المساهمة في التسهيلات المالية الجديدة البالغة 100 مليون دولار".

وأكد أن "لروسيا سياستها المستقلة في الشرق الأوسط، ومن الضروري أولا أن نعرف كيف ستستخدم هذه الأموال، أو هل ستكون أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة"، مضيفا أن "المشكلة ليست في المال، إنما في الثقة وتطوير الحوار".

وأشار العضو بالوفد الروسي إلى أنه من الضروري أن تطبيق الإصلاحات يحتاج إلى أن "تتزامن مع تسوية النزاعات في المنطقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبين لبنان وسوريا، وكذلك المشاكل في العراق وأفغانستان".

وتعتبر مصر والسعودية أنهما المستهدفان الرئيسيان لهذه الشراكة التي ستتسع لتشمل باكستان وموريتانيا مرورا بالعراق وإيران وسوريا ولبنان والمغرب. وقد قوبلت خطة الشراكة لمجموعة الثماني بتحفظ شديد من قبل العديد من الدول العربية، ومنها مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا.

ابحث

بحث متقدم