موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حكومة شارون توافق على خطته لغزة

• حكومة شارون مهددة رغم التأييد الشعبي

• شارون يقيل وزيرين لتمرير "فك الارتباط"

شارون

رحب البيت الأبيض بموافقة الحكومة الإسرائيلية مساء الأحد 6-6-2004 على ما أسمته مبدأ "الانسحاب المبرمج من قطاع غزة"، والمعروف بـ"خطة فك الارتباط المعدلة"، فيما شككت السلطة وفصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ الخطة.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية -حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه الإثنين 7-6-2004: "نرحب بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خطة رئيس الوزراء (إريل) شارون لفك الارتباط".

وتبنت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار بموافقة 14 وزيرًا مقابل 7، لكنها أرجأت تطبيقه حتى يعلنه شارون في مارس 2005.

وأضاف بيان الرئاسة الأمريكية: "كما سبق أن قلنا؛ فإننا نعتبر خطة رئيس الوزراء بإخلاء جميع المستوطنات في غزة وبعض المستوطنات في الضفة الغربية مرحلة جريئة وتاريخية".

وأوضح بيان البيت الأبيض: "ندعو إلى القيام الآن -وفي أسرع وقت ممكن في إسرائيل- بعمل تمهيدي لتطبيق الخطة، كما ندعو أيضًا المجموعة الدولية التي تعمل عبر اللجنة الرباعية ومع حكومتي مصر والأردن إلى الإسراع في إجراء مشاورات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية للمساعدة على التحضير لهذه الانسحابات وتحويلها إلى مرحلة ناجحة نحو السلام".

وفي أعقاب إعلان الموافقة على الخطة قال شارون في تصريحات أمام مندوبين من الوكالة اليهودية (الهيئة شبه الحكومية المكلفة بشئون هجرة اليهود إلى إسرائيل): "إن خطة الفصل قد بدأت، وتعتزم إسرائيل الانسحاب بحلول نهاية 2005 من قطاع غزة ومن 4 مستوطنات في الضفة الغربية".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة الفصل، "وأرسلت رسالة إلى الشعب الإسرائيلي وجيراننا الفلسطينيين والعالم أجمع بأن إسرائيل ترسم مستقبلها بيدها".

وقد أطلع السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة "داني أيلون" كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية على إقرار خطة "فك الارتباط"؛ حيث أجرى السفير محادثة مع الرجل الثاني في مجلس الأمن القومي الأمريكي "ستيف هادلي"، ومع المسئول عن ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية "وليام بيرنز"، وأطلعهما على نص قرار الحكومة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الإثنين 7-6-2004.

وأوضح مصدر في واشنطن أن القضية المهمة بالنسبة للإدارة الأمريكية هي التنفيذ، ومن الواضح أن موعد التنفيذ سيبدأ خلال عام 2005.

من جانبه رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) ومسئولون كبار في السلطة الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة "فك الارتباط"، غير أنهم أعربوا عن شكوكهم حيال تنفيذها.

وقال أبو علاء في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: "نرحب بأي انسحاب إسرائيلي من أي جزء من الأراضي الفلسطينية.. يجب أن يكون الانسحاب شاملاً، ويتضمن تفكيك جميع المستوطنات".

وقال صائب عريقات وزير شئون المفاوضات الفلسطيني لرويترز: "إنه (شارون) تفاوض مع حزبه ومجلس وزرائه، ولكن ليس مع أولئك الذين يجري تقرير مصيرهم"، في إشارة إلى الفلسطينيين.

وتدعو "خطة فك الارتباط المعدلة" إلى إزالة 21 مستوطنة في قطاع غزة، و4 من 120 مستوطنة في الضفة الغربية على 4 مراحل يتم استكمالها بحلول نهاية عام 2005. وكل مرحلة تتطلب موافقة الحكومة والكنيست الإسرائيليين عليها قبل البدء في تنفيذها، بينما كانت الخطة الأصلية تتطلب موافقة واحدة من الحكومة والكنيست.

كذلك أعلنت الخطة نية إسرائيل في الاحتفاظ بالسيطرة الدائمة على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث يعيش الجانب الأكبر من مستوطنيها البالغ عددهم 240 ألفًا.

ولم تبدِ الفصائل الفلسطينية اكتراثًا بإقرار الحكومة الإسرائيلية للخطة، وشككت في جدية الحكومة الإسرائيلية في تنفيذها. وحذرت الفصائل في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الإثنين 7-6-2004 من تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الفترة التي تسبق تنفيذها.

فقد اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة "خدعة كبرى"، وحذرت في بيان أصدرته الإثنين 7-6-2004 من أن إسرائيل "ستكثّف من سياساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين في الفترة التي حددتها الحكومة لبدء تنفيذ الخطة".

ولم يبدِ أمين مقبول القيادي بحركة فتح من نابلس اهتمامًا بالخطة الإسرائيلية، مؤكدًا أن حركة فتح ترفض التعامل مع الخطة، وأن الحركة تتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحل الصراع العربي الإسرائيلي. ورغم ذلك اعتبر مقبول أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تتحمل مسئولية الأمن أو تتحمل مسئولية إدارة القطاع في حال انسحاب إسرائيل منه.

وبدوره شكك كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في جدية الخطة الإسرائيلية، وقال: "الخطة -بالتعديلات التي أدخلت عليها- ترهن كل الوضع إلى شهر مارس 2005 وإلى التصويت على كل مرحلة من مراحل هذه الخطة، وبالتالي ستكون عرضة لتغيرات الوضع الداخلي الإسرائيلي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تحقيقها أصلاً".

وطالب الغول بوقف تعامل الفلسطينيين "مع خطة الانسحاب الإسرائيلية إلى حين إعلان موقف إسرائيلي رسمي يؤكد أن الخطة جزء من عملية سياسية تشمل كل الأراضي المحتلة عام 67 على الأقل".

كما اعتبر خضر حبيب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي تصويت الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من غزة أحد إنجازات مقاومة الشعب الفلسطيني، واصفًا إرجاء تفكيك المستوطنات إلى قرار حكومي آخر بأنه "نوع من الخداع والمراوغة الإسرائيلية". وأكد ضرورة مواصلة المقاومة حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد صالح زيدان -عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- أن التعديلات التي أدخلت على خطة فك الارتباط تؤثر عليها وتفرغها من مضمونها، وقال: "هذه الخطة لها وجهان، الأول إمكانية الانسحاب من قطاع غزة وإخلائه من المستوطنات، والثاني هو جدار الفصل وتكريسه في الضفة الغربية واستمرار الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية".

ورأى زيدان أن شارون لجأ لخطة فك الارتباط كبديل لقرارات الشرعية الدولية، معتبرًا أن هذه الخطة "لن تؤدي إلى سلام ولا إلى أمن ولا إلى استقرار في المنطقة".

وكان أعضاء الليكود قد رفضوا في 2 مايو 2004 اقتراح شارون -الذي أيدته الولايات المتحدة- بفك الارتباط؛ وهو ما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية هددت بحدوث انشقاق في ائتلافه الحاكم، ودفعته إلى إقالة 2 من وزرائه من الجناح اليميني يوم 4-6-2004.

ابحث

بحث متقدم