موضوعات ومواقع ذات صلة:

• اتفاق لنشر مراقبين دوليين بدارفور

• دارفور.. واشنطن تهدد السودان بعقوبات

• البشير يتعهد بتسوية نزاع دارفور

• السودان.. السلام النهائي في يوليو

أعلن جان إيجلاند -رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية- أن الحكومة السودانية جددت تعهدها بشأن تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية بزيادة معدلات الإغاثة المقدمة للإقليم من 5 إلى 10 أضعاف قيمتها الحالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتجنب كارثة صحية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء الجمعة 4-5-2004 عن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في جنيف قوله: "لدينا تعهدات قوية بأن جميع الأطراف ستبذل أقصى ما في وسعها ليس فقط للحيلولة دون عرقلة مساعداتنا ولكن أيضا لمساعدتنا على مساعدة مواطنيهم"، مشيرا إلى أن ذلك جاء خلال محادثات جرت الخميس 3-6-2004 في جنيف بحضور جماعات من المتمردين وممثلين عن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأوضح إيجلاند أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سترسل 6 مراقبين جدد إلى دارفور ليكونوا إضافة إلى الموجودين بالفعل هناك، وأن الاتحاد الأفريقي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية سينشران أيضا مراقبين.

وجاءت تصريحات إيجلاند بعد يوم من حشد الأمم المتحدة الدول المانحة للتعهد بتقديم 126 مليون دولار لدارفور التي شهدت فرار مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم ومزارعهم من مليشيات جنجويد التي تتهمها الأمم المتحدة بالقيام بتصفية عرقية.

كارثة صحية

من ناحية أخرى طالبت منظمة الصحة العالمية بزيادة معدلات الإغاثة الدولية المقدمة إلى دارفور من 5 إلى 10 أضعاف قيمتها الحالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتجنب كارثة صحية يمكن أن تحدث إذا استمر تدهور الأحوال الصحية.

وفي نشرته الإعلامية الصادرة يوم 2-6-2004 حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من ارتفاع معدلات الأمراض المسببة للوفاة بسبب نقص الطعام وتلوث المياه وغياب المأوى وضعف الرعاية الصحية.

وأشار المكتب إلى أن هناك حاجة عاجلة لمتخصصين دوليين مهرة ذوي خبرة في مجال الصحة العامة، إضافة إلى جراحين، وأطباء، وممرضين ومتخصصين في الإمداد والتموين للعمل في دارفور تحت إشراف حكومة السودان ومنظمة الصحة العالمية. وأضاف أنهم يحتاجون إلى معدات وإمدادات كي يتمكنوا من تأدية عملهم بفاعلية.

1.2 مليون لاجئ

لاجئو دارفور بأحد المعسكرات بعد فرارهم من المعارك (أرشيفية.أ ف ب)

وذكرت إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة أن عدد المتضررين في دارفور ارتفع في شهر إبريل 2004 إلى مليوني شخص، بينهم على الأقل 1.2 مليون نازح بالداخل، و100 ألف لاجئ في تشاد المجاورة. وتتوقع التقارير استمرار ارتفاع مستويات سوء التغذية (تتضاعف مرتين كل أسبوع في بعض المواقع) وأمراض الإسهال، والحصبة والوفاة.

وقال الدكتور حسين الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في النشرة: "إن تقديم المساعدات العاجلة هو تحد هائل في دارفور. فالسكان متناثرون على مساحات شاسعة من الأراضي، ووسائل المواصلات تعطلت تماما. والوصول إلى أولئك الذين هم بحاجة إلى المساعدة يتطلب تعاونا دوليا وثيقا".

جهود متواصلة

ويتواجد فريق منظمة الصحة العالمية في دارفور منذ نهاية 2003 وهو يقدم تقارير منتظمة للوضع الصحي للسكان واحتياجاتهم. وتساعد المنظمة العالمية في التنسيق والإشراف على الدعم الدولي للأحوال الصحية في دارفور. وتمثل الحصبة، والإسهال والعدوى التنفسية أكبر ثلاثة أمراض قاتلة للأطفال، لاسيما حينما تترافق مع سوء التغذية وتردي مستوى المعيشة والإقامة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا 52 من ضباط الرصد المدربين الذين يديرون نظام كشف مبكر لحالات الكوليرا والدوسنتاريا والملاريا  في دارفور.

وتستعد وزارة الصحة السودانية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء لإنهاء الاستعدادات لحملة ضخمة للتطعيم ضد الحصبة، تغطي أكثر من مليوني طفل في دارفور.

أنباء حول قصف حكومي

من ناحية أخرى نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من الوساطة التشادية في نجامينا قوله: إن الطيران السوداني قصف الجمعة السوق الأسبوعية في قرية ثابت شمال دارفور وتبع القصف هجوم شنته مليشيا قبائل جنجويد العربية الموالية للخرطوم.

وقال المصدر التشادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن غارة الجمعة تشكل "انتهاكا جديدا لوقف إطلاق النار في وقت بدأ الاتحاد الأفريقي فيه ينشر جهاز مراقبة" الهدنة الموقعة في 8 إبريل 2004 في نجامينا.

وزعم المنسق العام لحركة تحرير السودان علي سغار -الموجود في نجامينا، ممثل الحركة في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار- أن القصف أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وتحدث دبلوماسي مقرب من الوساطة التشادية الجمعة عن "تحركات غير عادية للقوات السودانية تجاه مواقع المتمردين".

وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "إن الجيش السوداني يقوم بعملية تطهير قصوى على الأرض قبل وصول المراقبين الدوليين الجمعة أو السبت" إلى دارفور.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن الخميس أن 120 مراقبا من الاتحاد الأفريقي ومن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والحكومة السودانية وحركتي التمرد والوساطة التشادية سينتشرون في دارفور لمراقبة وقف إطلاق النار.

وبحسب نص الاتفاق، سيكون على هؤلاء المراقبين "تحديد المواقع التي يحتلها مقاتلو المعارضة المسلحة والتحقق من شل حركة المليشيات المسلحة".

وأسفر النزاع في دارفور الذي اندلع منذ أكثر من عام عن مقتل حوالي 10 آلاف شخص ونزوح مليون آخرين ولجوء أكثر من 100 ألف إلى تشاد.

ابحث

بحث متقدم