موضوعات ومواقع ذات صلة:

• صلاحيات واسعة للاحتلال بالعراق بقرار دولي

• مشروع معدل بمجلس الأمن حول العراق

• خبراء: حكومة العراق.. فبركة أمريكية للبقاء

• اختيار غازي الياور رئيسا للعراق   

هوشيار زيباري يتحدث إلي مجلس الأمن

أبلغ وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مجلس الأمن الدولي أن حكومته الجديدة ترغب في نقل كامل للسلطة مع بقاء القوات بقيادة الولايات المتحدة بالعراق، لكنه شدد على أن بغداد تريد أن يكون لها دور في تقرير مدة بقاء تلك القوات.

وفي أول زيارة إلى الأمم المتحدة لعضو في الحكومة العراقية المؤقتة التي شكلت قبل نحو أربعة أيام، أعرب زيباري في كلمته الخميس أمام مجلس الأمن 3-6-2004 عن شكره العميق "للتحالف (بقيادة الولايات المتحدة) الذي سمح بتحريرنا من اضطهاد نظام صدام حسين". ويناقش المجلس مشروع قرار أمريكيا بريطانيا حول نقل السلطة إلى العراقيين.

ورأى الوزير العراقي أن نص مشروع القرار الأمريكي البريطاني "مناسب إلى حد ما" فيما يتعلق بمسألة السيادة، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون للعراق "كلمته" حول وجود القوات الدولية على أراضيه بعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 يونيو 2004.

وقال "نأمل في قرار جديد وواضح يؤكد نقلا كاملا للسلطة إلى الشعب العراقي وممثليه"، مضيفا: "يجب أن يتمكن العراق من قول كلمته حول وجود هذه القوات في المستقبل". وأضاف أنه "بإنهاء الاحتلال نحرم الإرهابيين والقوى المعادية للديمقراطية من نقطة التقاء لتأجيج العنف في بلادنا".

"تثبيت الوضع"

وأشار زيباري إلى أن العراق لم يبلغ المستوى الذي يمكنه من الحفاظ على الأمن بمفرده، مؤكدا ضرورة بقاء القوات الدولية في العراق بعد نقل السلطة في 30 يونيو 2004.

وقال إن الدولة "تحتاج إلى مساعدة القوة المتعددة الجنسيات للعمل مع القوات العراقية لتثبيت الوضع. أي انسحاب للقوات الدولية من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى وإلى إمكانية اندلاع حرب أهلية في العراق".

لكن زيباري أكد أن القوات الدولية يجب أن تبقى "بعض الوقت" لكن ليس إلى "ما لا نهاية"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية الانتقالية التي ستتسلم مهامها في 30 يونيو "سيكون لها رأي في مهمة هذه القوات".

وقال زيباري وهو كردي يتولى منصب وزير الخارجية منذ سبتمبر 2003 إن القرار يجب أن يشير أيضا إلى الدستور المؤقت الذي اتفق عليه مجلس الحكم الانتقالي في العراق في مارس 2004.

وكان عدد من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 قد أعرب عن رغبته في الاستماع لأعضاء الحكومة العراقية الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها الثلاثاء 1-6-2004 قبل تبني أي موقف من القرار الجديد الذي ما زالت مسألة وجود قوات الاحتلال تشكل محور الخلاف الكبير حوله.

ولم يتحدد موعد للتصويت على مشروع القرار الذي أطلق عليه دبلوماسيون اسم "أبو القرارات"؛ لأنه سيرسي الأسس لمستقبل العراق، لكن مسئولين أمريكيين وبريطانيين يرغبون في أن يجرى اقتراع الأسبوع القادم رغم أن أعضاء المجلس قد يؤجلون هذا.

مطالب بتحديد المدة

وكانت فرنسا وروسيا والصين قد تحفظت على الصيغة الأولى لمشروع القرار، وأعربت عن أملها في إدراج موعد لرحيل قوات الاحتلال من العراق. وتتضمن الصيغة المعدلة للنص موعدا غير واضح لانتهاء مهمة هذه القوات، حيث ينص على رحيلها "في ختام العملية السياسية" أي في نهاية 2005 أو بداية 2006.

وأشار المندوب الصيني وانج جوانجيا في كلمته الخميس إلى ضرورة وجود مهلة محددة، كما رأت ألمانيا أن "تاريخا محددا يجب أن يذكر في النص". أما فرنسا فطلبت أن تكون طرق التعاون بين القوة المتعددة الجنسيات والعراقيين واضحة تضمن أن تطلب موافقة العراقيين للعمليات العسكرية الواسعة النطاق، وأن يتمكنوا من إنهاء مهمة هذه القوات بحرية.

ابحث

بحث متقدم