موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الفصائل الفلسطينية ترفض المبادرة المصرية 

• مصر تؤيد خطة شارون للانسحاب من غزة

عرفات وشارون

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الإدارة الأمريكية هي التي طلبت من مصر التدخل بين الإسرائيليين والفلسطينيين للمساعدة في تنفيذ خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون الخاصة بالانسحاب من قطاع غزة.

وقالت المصادر -التي رفضت الإعلان عن هويتها- لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 2-6-2003: إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من شارون قبل شهر من الآن أن يقوم على الفور بتنفيذ ما وعد به الرئيس الأمريكي جورج بوش في الرابع عشر من إبريل 2004 أثناء لقائه به في واشنطن، والذي يتضمن الانسحاب الكامل من غزة قبل أكتوبر 2004.

وأضافت المصادر أن شارون طلب من واشنطن التدخل لدى مصر لمساعدته في إزالة عدد من العقبات تعترض خطته الانسحاب من غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الأمريكان طلبوا من شارون إرسال نائب عنه إلى مصر لشرح وجهة نظره. وأردفت بأن دوف فاسيجلاف مدير مكتب شارون قام بزيارة سرية إلى مصر في بداية مايو 2004، حيث أكد على جدية شارون بشأن خطة الانسحاب من غزة. 

ووفقا للمصادر، فقد طرح فاسيجلاف على المصريين التدخل لتذليل عدد من العقبات، أهمها: تولى الأمن داخل المنطقة الحدودية بين مصر وغزة لضمان عدم تسريب أية أسلحة عبر الحدود إلى القطاع، هذا بالإضافة إلى ضمان مصر لتخلي عرفات عن مسئوليته عن الأجهزة الأمنية وتعيين وزير داخلية محترف تكون لديه سلطة كاملة على هذه الأجهزة.

وأوضحت المصادر أنه على خلفية اتصالات (مصرية أمريكية) و(مصرية فلسطينية) تمت عقب زيارة فاسيجلاف قام الوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية بزيارة كل من شارون وعرفات يوم 24-5-2004، طارحا عددا من المقترحات على الجانبين.

معوقات.. معوقات

ومن جهة أخرى شددت المصادر على أن المبادرة المصرية تواجه عددا من المعوقات تجعل من الصعب تنفيذها على الأرض، سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، وفق ما أعلنته تلك المصادر.

وأوضحت هذه المصادر: إن شارون يجد مشكلة في حصوله على موافقة الأغلبية اللازمة داخل حكومته للمضي قدما في خطة الانسحاب من غزة، إضافة إلى موافقة الكنيست على تعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بما يسمح بوجود قوات مصرية على الحدود بين غزة ومصر بدلا من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

3 مقترحات

وأوضحت المصادر أن مصر طرحت مبادرة تضمنت 3 مقترحات أساسية: الأول يقضي بأن تقوم إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة، وتعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بما يسمح بأن تقوم مصر بوضع فرقة من حرس الحدود المصرية في محور صلاح الدين، والثاني أن ترفع إسرائيل يدها عن قادة المقاومة وتكف عن التفكير في الإضرار بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

أما الاقتراح الثالث فموجه إلى الرئيس عرفات حيث طلب المصريون منه ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية العشرة في 3 أجهزة (أمن وطني، وأمن سياسي، وشرطة فلسطينية)، وإسناد المسئولية الكاملة عن الأجهزة الثلاثة إلى وزير داخلية جديد خلفا لحكم بلعاوي "الموالي" للرئيس الفلسطيني.

غير أن المصادر أشارت إلى أن عرفات سيعتبر -وفقا لهذا المقترح- تخليه عن الأجهزة الأمنية بمثابة بداية النهاية لدوره السياسي بمجمله، وهو ما سيعوق تنفيذ المبادرة.

وقللت المصادر من فرصة نجاح تلك المبادرة على الأرض؛ نظرا لتلك الصعوبات على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أنهم أكدوا على رغبة القاهرة في الخروج بالأزمة الفلسطينية من مأزقها الحالي على أسس تدفع في اتجاه تنفيذ حقيقي لخطة خريطة الطريق الدولية لتسوية القضية الفلسطينية.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد ذكرت الإثنين 31-5-2004 أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وافقتا على مبادرة مصرية تنص على وقف أعمال العنف وإعادة تحريك مفاوضات السلام وعقد لقاء بين رئيسي الوزراء الفلسطيني أحمد قريع والإسرائيلي إريل شارون.

وأوضحت الوكالة أن هذه المبادرة التي لم يتحدد جدولها الزمني، تدخل في إطار الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من قطاع غزة، والتزام مصر بتدريب وتجهيز القوات الفلسطينية لتسلم مسئولية الأمن في القطاع.

ابحث

بحث متقدم