موضوعات ومواقع ذات صلة:

• شارون يسعى لمصادرة أراض لعرب 48

• قانون يحرم زوجات عرب 48 من الجنسية

• 12 ألف فلسطيني مشرد في الضفة وغزة

إزالة منازل الفلسطينيين لبناء الجدار الفاصل

تعتزم إسرائيل منح الفلسطينيين سكان القدس المحتلة جوازات سفر إسرائيلية بدلا من الهويات الزرقاء التي يحملونها، وذلك لتمنعهم من التواجد في القدس الشرقية بموجب القانون الإسرائيلي، على أن يتزامن ذلك مع الانتهاء من إقامة الجدار الفاصل المفترض أن يعزل إسرائيل عن الضفة الغربية بحلول عام 2005.

وفي تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" حذرت شخصيات فلسطينية بارزة الثلاثاء 1-6-2004 من ذلك المخطط الرامي إلى تهويد المدينة، داعين العرب والمسئولين لتحمل مسئولياتهم تجاه القدس والقضية الفلسطينية.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الإثنين 31-5-2004: إن وزارة الداخلية الإسرائيلية ستشرع العام القادم -مع اكتمال بناء الجدار الفاصل- في تنفيذ حملة على كل من يحمل هوية زرقاء من السكان العرب بمدينة القدس الشرقية بهدف سحبها منهم وتسليمهم جوازات سفر إسرائيلية بدلا منها.

ووفقا لـ "هاآرتس" فإن أي فلسطيني سيرفض الحصول على جواز سفر إسرائيلي ستسحب منه الهوية الزرقاء؛ وبالتالي لن يكون هناك مجال لوجوده داخل حدود بلدية القدس أو داخل الخط الأخضر على السواء.

وأشارت هاآرتس إلى أن الخطة لا تستهدف حملة الهوية الزرقاء فحسب، وإنما أيضا من لا يحملونها. وينذر ذلك بعملية تهجير جماعي لسكان القدس الشرقية عام 2005. وتقدر المصادر الإسرائيلية عدد الفلسطينيين الذين يقطنون داخل حدود بلدية القدس ولا يحملون الهوية الزرقاء بعشرات الآلاف بينما يبلغ عدد حاملي الهويات الزرقاء 230 ألف فلسطيني.

تهجير إلى إسرائيل

وقال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الفلسطيني: إن منح المقدسيين تلك الجوازات يعني حصولهم على المواطنة الإسرائيلية والتمتع بمزايا وتسهيلات كثيرة جدا يتمتع بها الإسرائيلي بعد أن كانت إسرائيل تعمل بدأب على التخلص منهم.

لكنه استدرك موضحا أن السبب وراء تبني إسرائيل ذلك الاتجاه "أن القانون الإسرائيلي لا يجيز لحامل جواز السفر الإسرائيلي من عرب 48 الإقامة في القدس الشرقية، وإنما المرور بها فقط؛ وهو ما يعني أن المقدسي الذي يمنح الجواز الإسرائيلي سيضطر إلى ترك القدس والسكن في المدن الإسرائيلية".

وتابع قائلا: "هذا سيجعل القدس فارغة من معظم المقدسيين، كما أن المقدسي الذي سيترك سكنه، وينتقل للعيش في إسرائيل سيكون مواطنا من الدرجة الثالثة ينظر إليه بريبة ودونية".

وأشار مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن ذلك الإجراء جزء من مخطط تم إعداده عام 1967 لكن يتم العمل به على مراحل، مشيرا إلى أن البداية كانت هدم مناطق واسعة من باب المغاربة في البلدة القديمة، وتهجير السكان في المنطقة، ومصادرة 86% من أراضي الفلسطينيين في القدس.

وتابع قائلا: إن سياسة مصادرة الأراضي تزامنت مع وقف منح تراخيص البناء للمقدسيين، أو إعاقة محاولات الحصول عليها، مشيرا إلى أن تكاليف الحصول على ترخيص تتراوح بين 30 إلى 35 ألف دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي يكفي لبناء بيت كامل.

أسلوب آخر

وأشار الحموري إلى نوع آخر من الممارسات التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضمن مساعيها لتهويد المدينة وتهجير سكانها وهو "انتزاع مواطنة المقدسيين"، حيث تسحب السلطات الإسرائيلية بطاقة الهوية الزرقاء من المقدسي الذي يسكن خارج حدود بلدية القدس ومرَّت عليه فترة من الزمن ولم يدخلها.

وأشار الحموري إلى الزيادة الطبيعية للسكان المقدسيين التي بلغت 33% من القدسين "الغربية والشرقية" حسب الإحصاءات الإسرائيلية الأخيرة، "وهذا بنظر إسرائيل يشكل خطرا ديموغرفيا على الوجود الإسرائيلي، في الوقت الذي يريد الإسرائيليون ألا تتعدى نسبة المقدسيين 25%".

مدينة القدس "يتيمة"

ومن جانبه قال الشيخ عكرمة صبري -مفتي القدس- معقبا على ما نشرته هاآرتس: "هذا يؤكد على أن السلطات الإسرائيلية المحتلة ماضية في تهويد مدينة القدس بمختلف الأساليب، ومن ضمنها إلزام سكان القدس بحمل جوازات سفر إسرائيلية".

وأضاف "هذا أيضا يعني أن السلطات المحتلة غير معنية بالسلام، ويعني أيضا أن مدينة القدس يتيمة، وتواجه خطرا كبيرا وفي حاجة إلى من يقف معها ويساندها في وجه هذه المخططات".

وحمّل صبري الأنظمة العربية والإسلامية "المسئولية الكاملة أمام الله والتاريخ"، وقال: إن "من واجباتهم العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبدون ذلك فإن محاولات التهويد لمدينة القدس ستستمر".

استثمار الظروف

من جهته قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "العدو الإسرائيلي يحاول استثمار الظروف الراهنة وانشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2004، وكذلك الصمت الدولي وحالة العجز العربي للاستمرار في مخططاته الرامية إلى تهويد مدينة القدس وإفراغها من سكانها العرب والفلسطينيين".

وشدد على أن "ما يجري للقدس لا يعفي على الإطلاق الأنظمة العربية والمؤسسات المعنية من مسئوليتها تجاه هذه القضية المركزية".

ابحث

بحث متقدم