عرفات وشارون

وافقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على مبادرة مصرية تنص على وقف أعمال العنف وإعادة تحريك مفاوضات السلام وعقد لقاء بين رئيسي الوزراء الفلسطيني أحمد قريع والإسرائيلي إريل شارون، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الإثنين 31-5-2004.

  وأوضحت الوكالة أن هذه المبادرة التي لم يتحدد جدولها الزمني، تدخل في إطار الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من قطاع غزة، والتزام مصر بتدريب وتجهيز القوات الفلسطينية لتسلم مسؤولية الأمن في القطاع.

  وأضافت أن المبادرة المصرية عرضت الأسبوع الماضي على رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وشارون، من قبل رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن شارون "وافق على الخطة المصرية والتصور المصري للتحرك، لكنه أبدى في الوقت نفسه اهتماما أكبر بموضوع ضمان عدم حدوث عمليات عنف من جانب الفلسطينيين ضد المدنيين". وأكد شارون "موافقته على وقف أعمال العنف والقصف والاغتيال طالما ظل الجانب الفلسطيني ملتزما بذلك". 

وأضافت الوكالة أن شارون "ذهب أبعد في حديثه إلى الوزير عمر سليمان ليدلل على حسن النوايا فقال: إنني مستعد الآن للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني أبو علاء، وعلى نفس هذه الأسس والأفكار".

  وتابعت الوكالة تقول: إن الرئيس الفلسطيني "وافق من جهته على الخطة المصرية كما طرحها ممثل الرئيس (المصري) مبارك، وأعلن استعداده بل عزمه على العمل الفوري لوقف إطلاق نار شامل ما دام الهدف هو التحرك وإحياء عملية السلام وتنفيذ خارطة الطريق".

عمر سليمان

لكن عرفات طلب -بحسب الوكالة- من اللواء سليمان "أمرين: الأول التزام إسرائيل بوقف العدوان، والثاني أن يعطيه مهلة للقاء ممثلي الفصائل والقوى السياسية والفاعلة الفلسطينية ليناقش معهم الخطة ويحصل على موافقتهم والتزامهم في حال الاتفاق".

  وأضافت الوكالة أن مصر "اتصلت بكل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا وأسبانيا وفرنسا وغيرها، وعرضت عليها الرؤية المصرية وطلبت منها المساعدة بالأموال والمعدات والخبراء من أجل تحقيق السلام ووضع نهاية للعنف".

  وتلقت مصر -حسب وكالة الشرق الأوسط- "ردودا إيجابية من الجميع، وهم جميعا على استعداد لتزويد قوات الأمن الفلسطينية بكل ما يلزم، خاصة لتمكين سيطرتها على الوضع وضبط الأمور الجنائية"، بحسب الوكالة.

  وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه "وفي إطار ما تم التداول بشأنه والاتفاق عليه، وبعد اللقاءات المرتقبة بين عرفات والفصائل واجتماع الفصائل في القاهرة ولقاء شارون- أبو علاء، تتوجه مجموعة من الكوادر الأمنية والفنية المصرية إلى غزة يتراوح عددها ما بين 150 إلى 200 ضابط وفني ومدرب تتولى الإعداد والتدريب والتجهيز للأفراد الفلسطينيين والكوادر الوسيطة ولمدة 6 أشهر كاملة".

  وأضافت: "بعد انتهاء عملية التدريب والإعداد ستتولى قوات الأمن الفلسطينية المدربة -حوالي 30 ألف فرد- المسؤولية الأمنية كاملة، على أن تظل قوة التدريب والتأهيل المصرية، يساندها عدد من الكوادر والفنيين والمراقبين الدوليين على الأرض في غزة لتقييم الأداء والمراقبة والمتابعة والكشف عن أية تجاوزات، ومن أي طرف".

ابحث

بحث متقدم