موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حرمان معارضي واشنطن من عقود جديدة بالعراق

• تقرير أمريكي يفضح "المحاباة" بعقود العراق

ديك تشيني

كشفت مجلة تايم أن مكتب ديك تشيني نائب رئيس الولايات المتحدة قام بتنسيق صفقة بمليارات الدولارات لصالح شركة هاليبرتون الأمريكية، وذلك ضمن العقود التي منحتها سلطة احتلال العراق للشركات الغربية لإعادة إعماره بعد الحرب. لكن متحدثا باسم تشيني نفى أن يكون للمكتب أي دور في إبرام هذه الصفقة.

وقالت مجلة تايم الأحد 30-5-2004: إن رسالة عبر البريد الإلكتروني من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أشارت إلى أن مكتب تشيني "نسق" عقدا ضمن إعادة بناء العراق، تبلغ قيمته مليارات الدولارات، مُنح لشركة هاليبرتون التي كان يرأسها نائب الرئيس سابقا.

وكانت أسبوعية "بيزنس ويك" قد ذكرت في عدد 31-3-2004 على موقعها على الإنترنت أن شركة "كلوج بروان آند روت" -وهي أحد فروع هاليبرتون- فازت بعقد تبلغ قيمته 3.97 مليارات دولار أمريكي، وذلك نظير عملها في مجال إعادة بناء قطاع البترول بجنوب العراق، وإخماد حرائق آبار النفط المشتعلة.

ونقلت تايم عن الرسالة التي أرسلها مسئول في سلاح المهندسين في الخامس من مارس عام 2003 أن دوجلاس فيث وكيل وزارة الدفاع للشئون السياسية قام بترتيبات عقد لاستئناف النفط العراقي بين هاليبرتون والحكومة الأمريكية.

وأوضحت الرسالة أن فيث الذي يرفع تقارير إلى بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأمريكي وافق على ترتيبات العقد، وجاء في الرسالة "العقد مشروط بإبلاغ البيت الأبيض غدا. لا نتوقع مشكلة ما دام هذا العمل قد نسقه مكتب نائب الرئيس".

لكن كيفن كيليمس المتحدث باسم تشيني نفى صحة هذه الأنباء في تصريحات للتايم، وقال: "نائب الرئيس ومكتبه لم يقوما بأي دور كان في قضايا تعاقدات الحكومة منذ أن ترك العمل الخاص لترشيح نفسه لمنصب نائب الرئيس".

وقال مسئول بالإدارة الأمريكية اطلع على الرسالة، وطلب عدم نشر اسمه: إن هذه المذكرة لا تذكر سوى حقيقة أن البيت الأبيض لم يتلق سوى مكالمة عادية لإبلاغه أن قرارا اتخذ بالفعل بشأن العقد وأنه سيتم نشره قريبا.

وكان تشيني رئيسا لمجلس إدارة هاليبرتون من عام 1995 وحتى انضمامه إلى سباق الرئاسة كنائب للرئيس جورج بوش في عام 2000.

وقررت واشنطن استبعاد الدول التي عارضت الحرب التي شنتها على العراق -مثل فرنسا وألمانيا وروسيا- والدول التي رفضت إرسال قوات إليه بعد انتهاء العمليات القتالية الرئيسية فيه -مثل كندا- من الفوز بعقود رئيسية لإعادة إعمار العراق. 

وأظهرت مذكرة أمريكية صدرت على موقع "إعادة إعمار العراق" على الإنترنت يوم 9-12-2003 أن وولفويتز قرر أنه "لحماية المصالح الأمنية الأساسية للولايات المتحدة فلا بد من قصر العقود الأساسية لهذه العمليات (المتعلقة بإعادة الإعمار) على شركات الولايات المتحدة والعراق وشركاء التحالف والقوات التي تشارك بقوات في العراق".

وبحسب البنتاجون فإن عدد عقود إعادة الإعمار يبلغ 26 عقدا، وتشمل تجهيز جيش عراقي جديد، وإعادة تعبيد الطرق، وإعادة تأهيل المنشآت النفطية، وأنظمة الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء. ويبلغ عدد الدول المؤهلة للمشاركة في مناقصات العقود الأساسية 63 دولة.

وأفاد تقرير رقابي أمريكي صدر يوم 30-10-2003 أن العديد من الشركات الأمريكية التي حصلت على عقود بمليارات الدولارات في العراق وأفغانستان كانت من كبار المانحين للحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي جورج بوش، ويعمل بإداراتها شخصيات مرموقة كانت تعمل من قبل في الحكومة والجيش.

وقال التقرير الذي أعده مركز النزاهة العامة -وهو مجموعة رقابية، مقره واشنطن-: إن أغلب المقاولين السبعين من الشركات والأفراد الذين حصلوا على عقود (تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار) في العراق وأفغانستان قدموا للحملة الانتخابية للرئيس ما يزيد عن 500 ألف دولار، وهو مبلغ أكبر مما حصل عليه أي مرشح آخر في السنين العشر الماضية.

اقرأ أيضا:

• الغنائم العراقية للشركات الغربية

ابحث

بحث متقدم