موضوعات ومواقع ذات صلة:

• هم جديد بفلسطين.. "معتقلونا بسجون مصر"

أفادت شهادات لأهالي معتقلين فلسطينيين في سجون مصرية أن أبناءهم اعتقلوا في مصر؛ بسبب دخولهم إليها بشكل غير شرعي إما هربًا من مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلية أو لتلقي العلاج.

وقالت أم أسماء: إن زوجها إسماعيل لبّد -26 عامًا- يقبع في سجن الغربانيات بمنطقة برج العرب شمال مصر منذ يوم 29-5-2003.

وأضافت أن زوجها كان أحد أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه أصيب في عينيه وأذنه، بصورة بالغة في إحدى المهام القتالية، وعندما رفضت إسرائيل إدخال الطبيب إسماعيل مسلم المختص بطب العيون إلى قطاع غزة لعلاجه، توجه زوجها لمصر بصورة غير شرعية من أجل العلاج في أكتوبر عام 2002.

وأشارت أم أسماء التي تقطن في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة إلى أن ظروف اعتقال زوجها في مصر "سيئة للغاية" خاصة أنه اعتقل عقب إجرائه عمليتين جراحيتين في عينيه. 

وأفادت أن القضاء المصري أصدر عدة مرات قرارات بالإفراج عن زوجها، لكن جهاز أمن الدولة المصري يعيد أمر الاعتقال.

وقالت أم أسماء مخاطبة الحكومة المصرية: "أناشدكم بنداء الأخوة والضمير، وبكل نداء سامٍ في الحياة، بالإفراج عن زوجي وعلى الأقل منحه حقه بممارسة العلاج".

وتساءلت مستنكرة: "بأي حق تحرم طفلته أسماء من رؤيته، والتي لم يتمكن من رؤيتها منذ كان عمرها 5 شهور؟".

قضية قديمة

وتقول مصادر فلسطينية: إن قيام السلطات المصرية باعتقال الفلسطينيين قضية قديمة برزت خلال فترة الانتفاضة الأولى التي اندلعت بين عامي 1987 و1994، حيث اعتقلت مصر الكثير من المقاومين الفلسطينيين الذين فروا إليها من قطاع غزة، وانتهت القضية بترحيلهم لبلدان قبلت استقبالهم مثل السودان وسوريا، فيما نجح بعضهم في العودة إلى غزة بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994.

وأضافت المصادر نفسها أن القضية عادت لتطفو على السطح مرة ثانية خلال انتفاضة الأقصى الحالية التي اندلعت نهاية سبتمبر عام 2000، مشيرة إلى أن 60 فلسطينيًّا معتقلون حاليًا في سجن الغربانيات المصري بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، منهم مقاومون من مدينة غزة.

ولم يتسن الحصول على تأكيد لهذه المعلومات من مصدر مصري رسمي.

اعتقال للمرة الثانية

وفي منطقة تل الزعتر القريبة من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة يقع منزل محمود المبحوح المعتقل في السجون المصرية منذ شهر ديسمبر 2003، حسبما ذكر والده الذي قال: إن ابنه محمود -44 عامًا- اعتقل في مطار القاهرة قبل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن ابنه عضو في حركة حماس ويقيم في سوريا منذ فترة طويلة.

وأضاف لـ"إسلام أون لاين.نت": "هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها (محمود) في مصر، حيث اعتقل أول مرة خلال الانتفاضة الأولى عندما فر من القطاع مع مجموعة من مقاومي كتائب القسام، وقامت مصر بترحيلهم للسودان".

وناشد الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن ولده، خاصة أنه يحمل تصريح إقامة في سوريا ويستطيع العودة إليها في أي لحظة.

وعلى الأطراف الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة تعيش عائلة المعتقل مراحيل العروقي -54 عامًا- والمكونة من زوجتين و11 ابنًا وبنتًا.

وقال سامر نجل المعتقل: إن السلطات المصرية اعتقلت والده أثناء عودته من مصر خلال رحلة علاج لعينه يوم 1-7-2001، موضحًا أن والده كان يساعد قوى المقاومة الفلسطينية في تهريب السلاح من مصر.

تحركات متصاعدة

وقد بدأت قضية المعتقلين الفلسطينيين تتفاعل في الشارع الفلسطيني، حيث شهدت الأيام الماضية تحركات متصاعدة تطالب بالإفراج عنهم.

ونظم أهالي المعتقلين اعتصامًا أمام السفارة المصرية بمدينة غزة يوم 22-5-2004، وطالبوا الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن أبنائهم، وبمحاكمة من "عذب المجاهدين الفلسطينيين في سجون مصر، ومن منع علاجهم" حسب ادعائهم.

وأوضح المحامي ضياء المدهون مدير مركز التجمع للحق الفلسطيني بغزة أن مركزه يسعى للاتصال بجهات قانونية مصرية لمتابعة قضية هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى أن المركز يقوم حاليًا بإعداد ملف معلوماتي حول هؤلاء المعتقلين عن طريق ذويهم.

وقال المدهون لـ"إسلام أون لاين.نت": "نحن بصدد إعداد ملف وبيان مناشدة لجهات قانونية وحقوقية بمصر ونحاول الاتصال بنقابة المحامين المصرية والتعاون من أجل الضغط على الحكومة للإفراج عنهم".

وطالب المدهون السلطات المصرية بضرورة إطلاق سراح المعتقلين، وإتاحة الحرية الكاملة لهم بالتوجه إلى الجهة التي يريدونها.

وأضاف: "إذا قاموا بزيارة مصر بطريقة غير شرعية.. فهناك مبررات وأسباب تؤخذ بعين الاعتبار".

بدوره طالب د. حسن خريشة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين.

وقال: "نناشد كل منظمات حقوق الإنسان وكذلك إخواننا في الحكومة المصرية التدخل من أجل الإفراج عنهم، وقبل ذلك توفير العلاج الضروري لهم على اعتبار أن مصر وفلسطين في خندق واحد في مواجهة الاحتلال".

وأضاف: "هؤلاء المعتقلون دخلوا مصر بهذا الشكل بصورة اضطرارية على اعتبار أنهم مطلوبون، ولا يمكن أن يدخلوا الأراضي المصرية بصورة شرعية".

ابحث

بحث متقدم