موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تأجيل اجتماع لجنة وقف إطلاق النار بدارفور

• البشير يتعهد بتسوية نزاع دارفور

• عنان.. عصا للبشير وجزرة لعرفات

• الخرطوم: "جانجويد" خارجة عن القانون

• إغاثة إسلامية بدارفور رغم النشاط التنصيري

• تقرير: القتال بالغرب يهدد استقرار السودان

• الخرطوم تنفي تجويع دارفور

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تطلب من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات دولية على السودان في حال لم يبذل الجهود الضرورية لوضع حد للعنف في منطقة دارفور بغرب السودان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئول كبير بالوزارة الجمعة 21-5-2004 أن واشنطن "تجري مشاورات كي يصدر في الوقت المناسب قرار من مجلس الأمن إذا لم تقم الحكومة بما يجب في دارفور".

وأضاف المسئول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن واشنطن ستعمل في المرحلة الأولى على إصدار "بيان حازم" من رئاسة مجلس الأمن الأسبوع المقبل حول دارفور يكون بمثابة تحذير للخرطوم. وتابع أنه في حال لم يكن هذا الأمر كافيا فإن الولايات المتحدة مستعدة لأن تطلب من مجلس الأمن تبني قرار يطلب من الحكومة السودانية "اتخاذ بعض الإجراءات" من أجل وقف أعمال العنف التي تقوم بها ميليشيات الجانجويد الموالية للخرطوم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومراقبة دولية للنزاع. وأوضح أن هذا القرار سينص أيضا على "بعض العقوبات" في حال لم يلتزم السودان بالمطالب الدولية.

لكن المسئول نفسه أقر أن فكرة العقوبات تصطدم بتحفظات عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي وخصوصا الأوربيين منهم (بريطانيا وفرنسا وألمانيا بصفة خاصة) إضافة إلى الصين وأعضاء أفارقة أو مسلمين (باكستان والجزائر) في المجلس، والذين يؤيدون مقاربة أكثر توازنا، وقال: "هناك الكثير من التحفظات". وأضاف مسئول الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتبر مع ذلك أن التهديد بفرض عقوبات -لم يذكر طبيعتها- قد يكون له "تأثير سياسي" قوي على النظام السوداني الذي يطمح إلى تحسين صورته الدولية".

كما قلل هذا المسئول من أهمية الإشارات الصادرة عن الخرطوم خصوصا رفع العقبات الإدارية (تأشيرات وأذونات الدخول) للطواقم الإنسانية التي تريد التوجه إلى دارفور، معتبرا أنه يجب أيضا معرفة كيفية تطبيق هذه الإجراءات، وأن القيام بمجرد جهد على الصعيد الإنساني ليس كافيا لمعالجة جوهر الأزمة في دارفور والتي يجب أن تتم عبر تسوية سياسية، حسب قوله.

وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان أعلن الخميس 20-5-2004 أن "الحكومة السودانية قررت منح العاملين في الشأن الإنساني" الراغبين بالتوجه إلى دارفور "تأشيرات دخول يمكنهم الحصول عليها مباشرة من الممثليات الدبلوماسية السودانية في الخارج خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب"، على أن تسري التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر. وأشار الوزير السوداني إلى أن هذا الإجراء يشمل الأشخاص العاملين في "الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية".

مساعدات إنسانية عاجلة

عنان (أ ف ب)

من ناحية أخرى أعلنت عدة منظمات إنسانية ألمانية إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى دارفور. وقال متحدث باسم هذه المنظمات الجمعة 21-5-2004: إن القرار جاء بعد أن قررت الحكومة السودانية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وأوضح المتحدث أن ما بين ثلاثين وأربعين منظمة إنسانية بصدد تنظيم إرسال مساعدة عاجلة ستنطلق جوا الثلاثاء أو الأربعاء (25 أو 26-5-2004) وتتضمن خصوصا أدوية لمعالجة حوالي 20 ألف شخص لمدة 3 أشهر.

عنان يشيد

وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الجمعة بقرار الحكومة السودانية الذي يهدف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور. وفي بيان حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، قال المتحدث باسم عنان: "إن الأمين العام يرغب في أن يتم تطبيق هذه الإجراءات على الفور كي يتمكن أكثر من مليون شخص يتأثرون بالأزمة في دارفور من تلقي المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها".

ابحث

بحث متقدم