موضوعات ومواقع ذات صلة:

• نكبة جديدة" برفح

• "العليا" الإسرائيلية تجيز هدم منازل رفح

• إسرائيل تدمر مئات المنازل برفح

• إسرائيل تدمر 11 منزلا بالقرارة وتقتل فلسطينيا  

تشريد آلاف الأطفال الفلسطينيين بعد هدم منزلهم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية نحو 3 آلاف منزل فلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000، وذلك وفق ما أكده تقريران لمنظمتي: العفو الدولية (أمنستي) و"بيتسيلم" الإسرائيلية المعنيتين بحقوق الإنسان، الثلاثاء 18-5-2004.

وجاء في تقرير العفو الذي يقع في 65 صفحة: "معظم عمليات هدم المباني هي إجراءات عقابية ضد مدنيين أبرياء.. وتنفذ عادة دون إنذار، وغالبا أثناء الليل حيث يجري طرد ساكنيها عنوة دون أن تتاح لهم أي فسحة من الوقت لجمع متعلقاتهم (أثاثهم)؛ وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية "دمرت أكثر من 2000 منزل في رفح، وألحقت أضرارا بنحو 16 ألف منزل منذ أن بدأت الانتفاضة الفلسطينية في أواخر سبتمبر 2000"، موضحة أن إسرائيل نسفت أيضا حوالي 500 منزل لفلسطينيين تورطوا أو يشتبه بتورطهم في هجمات فدائية.

ووجه التقرير انتقادا لإسرائيل لتدميرها منازل فلسطينية أنشئت دون تراخيص بناء، متهما إياها بـ"حرمان الفلسطينيين والإسرائيليين العرب (فلسطينيو 48) بشكل منظم من تراخيص البناء من أجل انتزاع أرضهم"، ومتهما إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وفي معرض ردها على تقرير المنظمة قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء: "إن الجيش يهدم فقط المباني الفلسطينية التي يستخدمها النشطاء لإطلاق النار على الجنود، أو إخفاء أنفاق لتهريب الأسلحة".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الوزارة قولها: "عندما يطلق الإرهابيون النار من داخل مبان مدنية أو يفجرون عبوات ناسفة على جانب الطريق من على الأشجار أو من الحقول.. فإن الضرورة العسكرية تفرض هدم تلك المواقع".

نكبة جديدة

فلسطينية تحمل فراشها مغادرة رفح بعد الحملة الإسرائيلية عليه

وأوضح تقرير لمنظمة بيتسيلم -مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأرضي المحتلة- أنه منذ بداية عام 2004 هدمت القوات الإسرائيلية في مخيم رفح 284 منزلا يعيش فيها 2185 مواطنا، وبذلك يصبح عدد المنازل التي تم هدمها في المخيم -بحسب المنظمة- منذ بدء انتفاضة الأقصى حوالي 1800 منزل.

وردا على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي أجاز يوم 16-5-2004 هدم مئات المنازل في مخيم رفح طالبت "بتسيلم" الحكومة الإسرائيلية بـ"إصدار أمر فوري بإلغاء عمليات الهدم المقرّر تنفيذها، وإيجاد أماكن سكنية بديلة للعائلات التي فقدت بيوتها والقيام بتعويضها"، معتبرة إياها "عملية غير قانونية، ويحظر على إسرائيل تنفيذها".

وأوضح بيان صحفي نشرته المنظمة عبر موقعها على الإنترنت أن "محكمة العدل العليا بقرارها هذا (السماح بهدم البيوت) وبشكل متعمد لم تحافظ على التوازن بين الاحتياجات العسكرية من جهة والحقوق الطبيعية للمواطنين الفلسطينيين الذين لا يشاركون بالصراع الدائر من الجهة الأخرى".

 وأضاف البيان "محكمة العدل العليا تخون الأمانة والنزاهة دائما عندما تصدر أحكامها بالشئون ذات الصلة بالمناطق الواقعة شرق خطوط الرابع من حزيران 1967 عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتخلى المحكمة عن موقفها أمام مواقف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

وفي هذا الصدد أكد خبيران دوليان في القانون الدولي أن موافقة المحكمة الإسرائيلية العليا على تدمير قوات الاحتلال لمنازل فلسطينيين في رفح يعتبر "غير شرعي"، واستمرارا للتغاضي عن "جرائم الحرب" التي تقترفها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال فرنسيس بويل -أستاذ القانون الدولي بجامعة إيلينوي الأمريكية- في اتصال هاتفي مع "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 17-5-2004: "هناك قائمة طويلة من أحكام المحكمة الإسرائيلية العليا التي تغض الطرف بل وتشجع الممارسات غير الشرعية لجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين".

وأضاف أن "الحكم الأخير المتعلق بالموافقة على أعمال التدمير في رفح هو بالأساس تذكير بالكيفية التي تعمل بها العدالة الإسرائيلية المزعومة".

وتابع بويل قائلا: "هذه الانتهاكات الفظيعة في رفح ليست فقط جريمة حرب، لكنها أيضا جريمة ضد الإنسانية، ومن الواجب على محكمة العدل الدولية أن تعمل على وقفها فورا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حرب إبادة صريحة ضد الفلسطينيين.

مقاضاة إسرائيل

وأبدى الخبير في القانون الدولي عدم تردده في مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لو خولت إليه هذه الصلاحية، وناشد بويل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن يفوضه في ذلك الأمر.

وأضاف بويل أن الموقف السياسي الصعب الذي يجد عرفات نفسه فيه قد يمنعه من منحه التفويض المطلوب لمقاضاة إسرائيل، في إشارة منه لحالة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على عرفات.

ووجه بويل نداء من خلال "إسلام أون لاين.نت" لقادة الحكومات العربية والإسلامية لمنحه هذا التفويض، وأقسم بويل إنه لو مُنح التفويض المطلوب فإنه سيضطلع بهذه المهمة.

عقاب جماعي

وفي اتصال هاتفي آخر مع "إسلام أون لاين.نت" قال بن كلارك أستاذ القانون الدولي بجامعة نوتردام في أستراليا: "الأرض المقامة عليها هذه البيوت التي يجري تدميرها هي أرض تحتلها إسرائيل في انتهاك لعشرات من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب إسرائيل بالانسحاب وإعادة هذه الأراضي للفلسطينيين".

وقال كلارك: إن سياسة العقاب الجماعي هي محل إدانة من القانون الدولي والإنساني، مضيفا أن الطريقة الوحيدة للخروج من الموقف الحالي هي الاستجابة لقرارات الأمم المتحدة.

وأشار كلارك للموقف الأمريكي قائلا: "على واشنطن أن تجعل مساعداتها لإسرائيل مشروطة باحترامها للقرارات الدولية، والسماح لقوات الشرطة التابعة للأمم المتحدة أن تنتشر على الأرض" إلى جانب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وعدم إعاقة قيام دولة فلسطينية.

استهداف القطاع الزراعي

من جهة أخرى ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره العاشر حول عمليات التجريف والهدم التي قامت بها إسرائيل بشكل متواصل في قطاع غزة أن قوات الاحتلال جرفت في الفترة ما بين 1-4-2003 و30-4-2004 ما مجموعه 6424 دونماً (الدونم 1000 متر مربع)، من الأراضي الزراعية في القطاع، فيما قامت بهدم وتجريف العشرات من شبكات الري وماتورات المياه التابعة للأراضي الزراعية.

كما طالت أعمال الهدم ممتلكات السكان من الثروة الحيوانية كخلايا النحل المنتجة للعسل وحظائر الحيوانات والطيور، وأتت أيضا على عدد كبير من مخازن المزارعين وأسوار المزارع وبعض البيوت المصنوعة من الصفيح.

ويوضح التقرير الذي حصلت شبكة "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه الثلاثاء 18-5-2004 أن "مساحة ما جرفته قوات الاحتلال من الأراضي الزراعية منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى نهاية شهر أبريل 2004 بلغ نحو 23 ألف دونم، أي قرابة 14.6% من مجموع الأراضي الزراعية للقطاع".

ابحث

بحث متقدم