وكان مصدر مقرب من البيت الأبيض قد قال الإثنين 10-5-2004: إن الإدارة الأمريكية ستقرر قريبا جدا، ربما الثلاثاء 11-5-2004، تطبيق عقوبات على سوريا على الأصعدة الاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية، تفعيلا لقانون محاسبة سوريا الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش في ديسمبر 2003.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الثلاثاء، اعتبر المحلل السياسي السوري حسين العويدات أن قرار فرض عقوبات اقتصادية على سوريا "لا يخرج عن كونه رسالة تحذير للضغط على النظام السوري للاستجابة إلى المطالب الأمريكية المعلنة".

وأضاف "أن العقوبات في حد ذاتها غير مؤثرة"، مشيرا إلى أن "حجم التبادل التجاري السوري الأمريكي بسيط للغاية كما أن الطيران السوري لا يحط في المدن الأمريكية بالفعل".

ونوه العويدات إلى أن "سوريا تخضع لعقوبات اقتصادية منذ فترة ليست بالقريبة وهي ليس لها تأثير على الاقتصاد السوري، والنظام السوري لبَّى عددا كبيرا من المطالب الأمريكية، ولكن يبدو أن هذه المطالب ليس لها نهاية".

وأوضح "أن أمريكا تحاول ليس فقط إنهاء الدور السوري في لبنان، ولكن الالتفاف على الدور السوري في المنطقة ككل وإبقاء هذا الدور داخل الحدود السورية لا يتعداها".

وحول مدى تطوير هذه الضغوط الأمريكية لتصل إلى سيناريو مشابه لما حدث مع العراق، قال العويدات: إن "هذا السيناريو مستحيل في الحالة السورية".

وأضاف أن "الأمريكان في ورطة في العراق، كما أن الحجج التي سوغت لهم غزو العراق والتي تم كشف زيفها غير متواجدة بالأساس في الحالة السورية"، في إشارة إلى عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل التي اتهمت واشنطن نظام صدام حسين بحيازتها.

من جهته اعتبر المحلل والكاتب السياسي السوري الدكتور عماد الشعيبي أن "فرض قانون معاقبة سوريا دليل على جهل الإدارة الأمريكية واليمين الحاكم بشكل خاص".

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" أن "الرئيس بوش تحدث عن أسباب مختلفة لفرض العقوبات في أكثر من مناسبة، فتارة يتحدث عن طرد المنظمات الفلسطينية من دمشق، وتارة عن ضرورة أن يقوم الجيش السوري بالتحرك على الحدود اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، متجاهلا أن الأراضي التي تقبع عليها قوات وميليشيا حزب الله هي أراضٍ لبنانية، وليست سورية".

ورأى أن "بوش إما جاهل أو مجهَّل، والأرجح أن المتحكمين في إدارته من اليمين الأمريكي يريدون تجهيله حتى يستطيعوا تنفيذ الإرادة الشارونية الليكودية من خلاله".

وأردف أن "الناظر إلى المطالب الأمريكية التي تهدف إلى تفكيك بنية حزب الله، وطرد القادة السياسيين للمنظمات الفلسطينية من دمشق يدرك جيدا أن هذه القرارات في حال تنفيذها ستضر أول ما تضر بالمصالح الأمريكية أولا".

وسرد الشعيبي ما يؤكد صحة مقولته، فقال: "بالنسبة لتفكيك بنية حزب الله، فإن أي متابع للأوضاع في المنطقة يعلم أن الرادع الوحيد للتمدد الإسرائيلي ناحية لبنان هو وجود حزب الله، ويدرك أيضا أن أي تمدد إسرائيلي داخل الحدود اللبنانية ليس في مصلحة المنطقة، ولا في مصلحة أمريكا، وإنما الرابح الوحيد من هذا الوضع هو اليمين الإسرائيلي".

وأضاف الخبير السوري: "أما بالنسبة لطرد القادة السياسيين للمنظمات الفلسطينية من دمشق، فإن الناظر في الأمر يعلم أن في دمشق خمسمائة ألف لاجئ فلسطيني وهم قادرون على اختيار قادة جدد لهم بعد دقائق من طرد القادة الحاليين".

ورأى الشعيبي أن "أمريكا مضطرة في نهاية هذه الجولة إلى القبول بالتعاون مع سوريا لحل مأزقها في العراق"، مشيرا إلى أن "بديهيات العلوم السياسية تؤكد على أنه إذا سقطت دولة يقع عبء الاستقرار بها على جوارها الجيوستراتيجي".

ونوه الشعيبي إلى أن "العامل الجيوستراتيجي الأمثل بالنسبة للعراق ليس إيران أو تركيا أو الكويت وإنما سوريا، وهذا ما يعرفه الجانب العاقل من الإدارة الأمريكية، ولذا فستظل العلاقة بين سوريا وأمريكا تراوح مكانها، وأمريكا تراوح بين العداء والتقارب حتى ينتصر الجناح العاقل في الإدارة الأمريكية على الجناح اليميني المتشدد"، على حد تقديره.

وكان الكونجرس قد وافق يوم 11 نوفمبر 2003 على فرض عقوبات على سوريا، تشمل قيودا على الصادرات والاستثمارات الأمريكية وخفض التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في دمشق، وقيودا على تحركات الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة.