موضوعات ومواقع ذات صلة:

• خبراء: القمة العربية محكوم عليها بالفشل

• فلسطين والعراق.. مطالب "عادية" من قمة تونس

• مصريون للقمة العربية: قولي لا لـ"بوشفور  

عمرو موسى

قالت مصادر عربية مطلعة بالقاهرة: إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية السبت 8-5-2004 "سوف يحدد الموقف من عقد القمة المقبلة في تونس، وموعدها النهائي" في حال اتفاقهم على القضايا الأربع الرئيسية المطروحة على أجندة اجتماعهم، وهي: فلسطين، والعراق، وإصلاح الجامعة العربية ومنظومة العمل العربي المشترك، والموقف من مبادرات الإصلاح المطروحة على المنطقة.

وأكد مصدر عربي مسئول لـ"إسلام أون لاين.نت" أن عقد "قمة تونس" المؤجلة من نهاية مارس 2004 "يرتبط في شكل وثيق بنجاح وزراء الخارجية في تجاوز الخلافات حول الملفات التي ستبحثها القمة وإنجاز ما لم يتم إنجازه في صياغة البيان الختامي المقرر صدوره عن القمة" والذي كان جزء كبير منه قد تم الانتهاء منه بالفعل أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في تونس يومي 26 و27 مارس 2004، قبل أن تفض الدولة التونسية الاجتماعات وتعلن تأجيل عقد القمة قبل موعدها بـ24 ساعة.

ورفض المصدر الإجابة بشكل مباشر عن سؤال لـ"إسلام أون لاين.نت" حول احتمال تأجيل عقد القمة مرة أخرى، أو عدم عقدها نهائيا. لكنه أشار إلى أن "بعض الموضوعات التي فجرت القمة المؤجلة ما زالت محل خلاف "بين الدول العربية". وتمنى أن ينجح وزراء الخارجية في اجتماعاتهم التي تستمر 3 أيام في الوصول إلى "توافق حول الملفات الخلافية".

وشدد على ضرورة ألا يعبر هذا التوافق عن مجرد "صياغات إنشائية تسعى إلى إظهار اتفاق عربي لا يتحقق على أرض الواقع، وإنما عن مواقف وقرارات تنفذ فعليا وتلبي بعضا من طموح الشارع العربي، وتعالج انكساراته وحيرته إزاء الانهيار غير المسبوق الذي يعانيه الجسد العربي".

نقاط الخلاف

من جهة ثانية، كشفت مصادر بجامعة الدول العربية لـ"إسلام أون لاين.نت" عن بوادر الخلافات التي يتوقع أن تشهدها الاجتماعات، موضحة أن أولها سيكون حول موعد عقد القمة العربية. وأضافت المصادر أنه جرى توافق على يومي 22 و23 مايو 2004، خلال الجولة التي قام بها الأمين العام للجامعة العربي عمرو موسى على معظم عواصم الدول الأعضاء.

وعادت تونس وطرحت على الجامعة خلال الأيام الماضية فكرة "تحريك موعد القمة ليوم أو يومين، حتى يتمكن غالبية الملوك والرؤساء والقادة من المشاركة، حرصا من تونس على رفع مستوى التمثيل في القمة.

وكان عدد من القادة العرب البارزين قد أعلنوا أنهم ربما لا يتمكنون من حضور القمة في الموعد المقترح يومي 22 و23 مايو 2004 بسبب ارتباطات مسبقة.

أما ثاني هذه الخلافات فبرز خلال الأيام القليلة الماضية حول العراق بعد أن سلم اليمن إلى الأمانة العامة للجامعة مذكرة تحوي مشروعا للتعامل مع الملف العراقي أسماه خريطة الطريق للأوضاع في العراق.

وقال المصدر العربي لـ"إسلام أون لاين.نت": إن المشروع اليمني يروج لتأسيس لجنة خاصة ترعى الوضع الانتقالي في العراق وترأسها الأمم المتحدة وتشارك في أعمالها جامعة الدول العربية وسلطة التحالف ومجلس الحكم أو الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها في العراق بحلول 30 يونيو 2004، وهو الموعد الذي تحدده خريطة الطريق اليمنية كبداية لجدول زمني تنسحب خلاله القوات الأجنبية من العراق وتتراوح مدته بين 3 إلى 6 شهور.

وإذا تم تنفيذ أول بندين من هذا المشروع، فإن الخطة اليمنية تقول بأنه يمكن -وقتها- إرسال قوات عربية إلى العراق تشرف عليها جامعة الدول العربية وتكون مهمتها حفظ السلام وتأمين نقل السلطة للعراقيين.

وأثارت خريطة الطريق اليمنية بشأن أوضاع العراق غضب مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الاحتلال على ما يبدو؛ إذ بعث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري رسالة عاجلة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد فيها أن لبلاده تحفظات عدة على الخطة اليمنية، منها أن "العراق ليس فلسطين حتى توضع له خريطة طريق؛ فهو دولة تجرى خطوات نقل السيادة الكاملة لها بالفعل.. كما أن هناك دورا فعليا للأمم المتحدة في العراق؛ حيث يقوم ممثلها الأخضر الإبراهيمي بوضع خطة منفصلة لنقل السلطة للعراقيين تتضمن شكل الحكومة وصلاحياتها ومدة عملها وتمثليها لمختلف الألوان والأطياف السياسية والعرقية العراقية".

وفيما يتعلق بمسألة إرسال قوات عربية قالت رسالة الوزير العراقي: إنه لا بد من تحديد واضح لدورها وقيادتها وتمويلها قبل طرح الفكرة من الأساس.

وفي رسالته لعمرو موسى لم ينس زيباري أن يطالب الدول العربية باتخاذ موقف واضح يدين الإرهاب في العراق حسب وصفه! ورأى وزير الخارجية العراقي في نهاية رسالته أنه لا ضرورة لعرض المشروع اليمني على اجتماع المجلس الوزاري أو القمة في القاهرة وتونس، مذكرا بأنه فيما يتعلق بالأوضاع في العراق أو مسألة نقل السلطة لا بد أن يكون للعراقيين الدور الرئيسي في مناقشة ما يتعلق بهم أو وطنهم.

ولم تنته الأزمة المكتومة عند هذا الحد؛ حيث سارع اليمن بإرسال مذكرة جديدة الأربعاء 5-5-2004 إلى الأمانة العامة للجامعة شدد فيها على أنه مصر على مناقشة مشروعه في اجتماع المجلس الوزاري تمهيدا لرفعه إلى القمة العربية.

وقالت مصادر بالجامعة لـ"إسلام أون لاين.نت": إن الأمانة العامة ستعرض المذكرتين اليمنيتين ورسالة وزير الخارجية العراقي على اجتماع وزراء الخارجية العرب لإقرار مناقشة الخطة اليمنية من عدمه.

"الشرق الأوسط الكبير"

وإلى جانب القضيتين الخلافيتين السابقتين، أوضحت المصادر أن القضية الرئيسية التي فجرت اجتماع وزراء الخارجية العرب في تونس قبيل القمة الملغاة ما زالت محور الخلاف العربي العربي؛ وهي الموقف من مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الأمريكي وما طرحته تونس بشكل مفاجئ على الوزراء العرب في اجتماعهم قبل ساعات من القمة الملغاة من مشروع مبادرة للإصلاح العربي رأت فيه بعض الدول العربية أنه "ليس إلا تقاسيم على المبادرة الأمريكية تصل إلى حد الاقتباس من بعض النقاط".

وينتظر أن تشغل قضية الإصلاح في العالم العربي الجانب الأكبر من مناقشات اجتماعات الأيام الثلاثة لوزراء الخارجية العرب.

ويعترض عدد من الدول العربية الرئيسية من حيث المبدأ على طرح المشروع الأمريكي أو المبادرة التونسية على القمة العربية، وفي مقدمة هذه الدول تأتي سوريا والسعودية ومصر واليمن.

وطرح اليمن مخرجا للمشكلة يقضى بعقد قمة عربية استثنائية بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة تخصص لمناقشة قضية الإصلاح.

لكن مصر ترى أن هذا الملف يجب أن يخضع لمناقشات مستفيضة من لجنة خبراء عرب تتولى تقديم رؤية شاملة ومعمقة إلى القادة العرب قبل انعقاد اجتماعاتهم سواء في قمة عادية أو استثنائية.

ويواجه الموقفان؛ اليمني والمصري، معارضة تونسية واضحة تدعمها بعض دول الخليج والمغرب العربي -خاصة قطر والكويت والمغرب- التي ترى ضرورة مناقشة القضية في اجتماعات المجلس الوزاري تمهيدا لطرحها على القمة المقبلة.

وعلى غير العادة توقعت المصادر ألا يحدث خلاف كبير بين الأطراف العربية المختلفة حول الملف الفلسطيني خصوصا بعد التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون لفك الارتباط والضمانات الخطيرة وغير المسبوقة التي قدمها إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 14-4-2004 في واشنطن.

وحسب تأكيد مصادر عربية لـ"إسلام أون لاين.نت" تراجعت كثيرا فرص إعادة طرح مبادرة السلام العربية التي خرجت عن قمة بيروت في مارس 2002. ورأت أن هذا الأمر يساعد كثيرا في طي صفحة الخلاف السعودي السوري حول هذه القضية.

وكانت الرياض ترغب في أن تعيد قمة تونس الملغاة طرح المبادرة التي أطلقها في الأساس ولى العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، بينما تبنت دمشق ومعها لبنان وفلسطين موقفا رافضا لهذا التوجه ثم ازداد هذا الموقف تشددا بعد اغتيال إسرائيل للشيخ أحمد ياسين زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل القمة بأيام.

ووفقا للمصادر، فمن المرجح أن يجدد وزراء الخارجية العرب توصيتهم السابقة بتأجيل ملف إصلاح وتطوير الجامعة ومنظومة العمل العربي المشترك إلى قمة الجزائر 2005 على أن يكلف عمرو موسى بمتابعة هذا الملف واتخاذ بعض الخطوات التنفيذية المحددة بعد إقرارها من القادة العرب لإصلاح هياكل الجامعة العربية ورفع تقرير عن الملف كله إلى قمة الجزائر.

من جهة ثانية أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكى أن وزراء الخارجية العرب سوف يستكملون في اجتماعاتهم مناقشة الملفات التي لم تستكمل في تونس ومنها ملف تطوير وإصلاح الجامعة إضافة إلى بحث مستجدات الوضع في العراق والتطورات في فلسطين.

وأشارت مصادر جامعة الدول العربية لـ"إسلام أون لاين.نت" إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري سوف تناقش أيضا بندا حول المقترح البرازيلي بعقد القمة العربية اللاتينية خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2004.

كذلك سيعكف الوزراء على الانتهاء من فقرات ناقصة في مشروع البيان الختامي الذي سيرفع للقمة وهي فقرات خاصة بقضايا لم يكن الوزراء استكملوها في اجتماعاتهم بتونس يومي 26 و27 مارس 2004.

وأكدت المصادر أن الجامعة استعدت لاجتماعات المجلس الوزاري التي بدأت بجلسة علنية صباح السبت 8-5-2004 لمدة ساعة تعقبها جلسات صباحية ومسائية مغلقة طيلة الأيام الثلاثة حيث انتهت الأمانة العامة للجامعة من إعداد الملفات ومشاريع القرارات المطروحة على الاجتماع.

وأوضحت المصادر أنه لن تعقد أي اجتماعات وزارية لأي من اللجان العربية (المتابعة والتحرك- لجنة السودان- لجنة دعم الانتفاضة) على هامش اجتماع المجلس الوزاري "لإعطاء الفرصة كاملة لوزراء الخارجية للتحضير الجيد وإعداد المحتوى الذي سيرفع إلى القمة العربية".

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت أن الدول التي أبلغت الأمانة العامة رسميا بمشاركة وزراء خارجيتها في اجتماعات المجلس الوزاري هي مصر وتونس والبحرين والسعودية وسوريا والأردن وليبيا واليمن والجزائر والكويت ولبنان والمغرب والسودان وفلسطين والعراق وسلطنة عمان وموريتانيا والصومال وجزر القمر، بينما يمثل قطر وزير الدولة للشئون الخارجية، ويمثل جيبوتي وزير التعاون الدولي، ويمثل الإمارات وكيل وزارة الخارجية.

ابحث

بحث متقدم