موضوعات ومواقع ذات صلة: 

• محكمة فرنسية تلغي طرد إمام جزائري

•  طرد إمام جزائري من فرنسا

• جزائري ترحم على ياسين فطردته إيطاليا   

صورة أرشيفية للإمام الجزائري عبد القادر بوزيان

تعتزم السلطات الفرنسية طرد إمام تركي بتهمة "الانتماء إلى جماعة تركية متطرفة تسعى إلى إقامة دولة إسلامية في تركيا"، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه يوم السبت 1-5-2004 بناء على قرار وزارة الداخلية بطرده. وجاء ذلك بعد أكثر من أسبوع على إلغاء محكمة فرنسية قرارًا لوزارة الداخلية بطرد إمام جزائري بدعوى "التحريض على العنف".

وقالت مصادر فرنسية مطلعة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 4-5-2005: إن السلطات الفرنسية اعتقلت السبت 1-5-2004 الإمام التركي "مدحت قلير" -45 عامًا-، تمهيدًا لطرده من فرنسا بتهمة انتمائه لجماعة "كابلانشي" التركية التي تسعى إلى إعادة إقامة دولة الخلافة العثمانية بالقوة في تركيا. لكن وكالة رويترز نقلت عن أدرين ناميجوهر محامي قلير قوله: إنه تم إطلاق سراح الإمام التركي، لكنه يقيم تحت الإقامة الجبرية بمنزله تمهيدًا لطرده.

وفشل قلير الذي يدير مسجدًا صغيرًا بالدائرة الحادية عشرة من باريس في الحصول على "لجوء سياسي"، بعد رفض الديوان الفرنسي لحماية اللاجئين طلبه الإثنين 3-5-2004 ، وذلك خلال اجتماع عاجل للديوان تمت خلاله مناقشة طلب لوزارة الداخلية الفرنسية بالبت في ملف الإمام التركي بصورة عاجلة.

وعلم مراسل شبكة "إسلام أون لاين.نت" أن المسجد الذي كان الإمام التركي يديره يخضع منذ فترة للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية التي تراقب أيضًا، بحسب مصادر مطلعة حوالي 15 مسجدًا آخر تابعة لحركة "كابلانشي" التركية في فرنسا بينها مسجدان في العاصمة الفرنسية باريس.

وتصنف السلطات الفرنسية حركة "كابلانشي" على أنها حركة "دينية خطرة". وتأسست كابلانشي في ألمانيا عام 1983 عن طريق منشقين من الحركة الإسلامية التركية "ميلي قروش"، وتدعو إلى إقامة دولة إسلامية في تركيا عن طريق استعمال العنف.

وقال حيدر ديمريك رئيس لجنة ترابط المسلمين الأتراك بفرنسا في مقابلة مع شبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 4-5-2004: "يجب احترام قوانين الدولة الفرنسية بعدم بث الخطب التحريضية والتي تحض على استعمال العنف مثلما كان يفعل العاملون في جامع الحي الصناعي الذي يديره قلير".

ويأتي اعتزام السلطات الفرنسية طرد قلير بعد إصدار محكمة فرنسية يوم الإثنين 26-4-2004 حكمًا ببطلان قرار طرد الإمام عبد القادر بوزيان -جزائري الجنسية- من فرنسا بالرغم من تقديم وزارة الداخلية وثائق سرية زعمت فيها وجود صلة بين الإمام وجهات "سلفية متطرفة"، وقررت على إثرها طرد بوزيان.

انتقاد "سياسة الطرد"

التهامي إبريز

وقد انتقدت منظمات وجمعيات إسلامية وحقوقية فرنسية قيام السلطات الفرنسية بطرد أئمة مسلمين بدعوى انتمائهم إلى منظمات "إرهابية". وقال التهامي إبريز رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا في تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 4-5-2004: "إننا ضد الدعاية الإعلامية لدعوة طرد الأئمة؛ لأننا نعتقد أن هذه الدعاية مقصودة وتهدف إلى إبراز أن هؤلاء الأئمة أجانب عن فرنسا، ويدفع إلى الخوف من الأئمة".

وأضاف إبريز أن "السبيل الوحيد لمعالجة قضية الأئمة هو الإعداد المستمر لهم والتنبيه عليهم، وفي أقصى الحالات اللجوء إلى المحكمة إذا ما أدينوا وليس طردهم"، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن اتحاد المنظمات الإسلامية "لا يقبل من الأئمة أن يستعملوا خطابًا حادًّا ومتشنجًا كالدعاء على اليهود أو على الولايات المتحدة أو أن يستعملوا أدعية ضد مبادئ الجمهورية الفرنسية".

وقال إبريز الذي يرأس المجلس المحلي للديانة الإسلامية في باريس وضواحيها التي تضم أكثر من 350 دار صلاة ومسجدًا: إن اجتماعًا للمجالس المحلية للديانة الإسلامية في فرنسا أوصى السبت 1-5-2004 بـ"ضرورة توضيح وضع الأئمة في فرنسا انطلاقًا من مبدأ عام يحث السلطات الفرنسية على تمكين المجلس من إعداد وتعيين الأئمة".

معهد لإعداد الأئمة

وقال إبريز: إن المجلس المحلي للديانة الإسلامية في باريس "يعمل على إنشاء معهد تكون مهمته تكوين وإعداد تأهيل الأئمة، وذلك بالاعتماد على اللغتين العربية والفرنسية مع الانفتاح على كل المدارس الفقهية والاستناد إلى أوسطها وأيسرها".

وأضاف أنه سيتم "إدخال العلوم الاجتماعية ضمن برامج التدريس بالمعهد كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والإحاطة بتاريخ فرنسا وبقيمها الجمهورية، وألا يضم في صفوفه دون مستوى الباكلوريا (الثانوية العامة)".

وقال: "إن المبدأ العام الذي نعمل على تكريسه في موضوع الأئمة أننا لا نقبل أن تتكفل الدولة بموضوع تكوين وتعيين الأئمة؛ لأنها ليست ذات اختصاص أولاً، ولأن ذلك يتعارض مع مبادئ العلمانية التي تقول إن الدولة محايدة؛ إذ هي لا ترعى أي نشاط ديني".

وكان وزير الداخلية دومينيك دي فليبان قد حث المسئولين المسلمين خلال اجتماع المجالس المحلية للديانة الإسلامية على "بث خطاب يستجيب لقيم الجمهورية الفرنسية"، مؤكدًا في الوقت نفسه عزمه على مواصلة سياسة الطرد بالنسبة للأئمة الذين يمثلون "خطرًا إرهابيًّا" على الدولة الفرنسية.

كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي جون بير رافاران أثناء اجتماعه بـ "دليل أبو بكر" رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الإثنين 3-5-2004 أن "سياسة طرد الأئمة المتشددين ليست موجهة ضد الجالية المسلمة"، مؤكدًا حرصه على محاربة كل مظاهر العنصرية ضد المسلمين.

المحاكمة بدل الطرد

من جانبها أعربت جمعية "ائتلاف الإسلاموفوبيا" وهي منظمة فرنسية غير حكومية تعنى بمراقبة الخوف من الإسلام عن قلقها مما أسمته بـ"ظاهرة صيد الأئمة" في فرنسا.

وقال الائتلاف في بيان له حصلت شبكة "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه الثلاثاء 4-5-2004: "إن قرارات الطرد لم تبنَ في الغالب على حجج ذات مصداقية، فضلاً عن كونها تؤدي إلى مآسٍ عائلية"، مطالبة الحكومة الفرنسية باللجوء إلى المحكمة عوضًا عن سياسة الطرد لأي شخص يشتبه في اتهامه بالإرهاب والتي بدأت منذ عام 2003.

كما انتقد ميشال تبيانة رئيس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت "سياسة طرد الأئمة"، معتبرًا أنه "كان من الأجدر تقديم الأئمة الذين يتهمون بالإرهاب إلى المحاكمة بدلاً من طردهم".

ابحث

بحث متقدم