موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حماية حقوق الإنسان والسبيل للإصلاح الشامل

• معاملة مجرمي الحرب ..في الشريعة الإسلامية

• معاملة جرحى الحروب في الشريعة والقانون

• الامم المتحدة تشيد بحقوق الانسان في ايران

ضاحي خلفان

دعا مسئول أمني رفيع المستوى في مؤتمر بدبي اليوم الإثنين 26-4-2004 إلى "الشفافية" في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان في العالم العربي، وإلى "عدم الخوف" من التطرق لهذه القضية، لا سيما أن الإسلام يدعو لاحترام حقوق الإنسان، في حين دعا مسئول دولي في المجال نفسه إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، وشدد على أن المشكلة ليست في القوانين وإنما في التطبيق.

وقال الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي لوكالة الأنباء الفرنسية: "يجب ألا نتخوف كعرب ومسلمين من موضوع حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "الخروج من الوضع الحالي يتم بالشفافية ونقد الذات".

وكان لافتا أن تصدر هذه الدعوة للتعاطي بإيجابية مع إشكالية حقوق الإنسان في العالم العربي عن مسئول أمني عربي.

وأكد خلفان أنه "حين نقبل أن نُساءل ونقبل تحمل المسئولية نكون قد تجاوزنا محنة كبيرة" على حد قوله.

جيل جديد "مختلف"

وأضاف: "أعتقد أن الجيل الجديد من ضباط الشرطة ورجال الأمن في الوطن العربي يختلفون فكرا وثقافة وفهما وإدراكا عن قدامى رجال الأمن"، مشيرا إلى تفاؤله إزاء "مشاركة حوالي 15 دولة عربية في ملتقى للتدريب على حقوق الإنسان" يعقد في دبي منذ السبت 24-4-2004.

ويؤكد خلفان أنه "إذا نظرنا إلى أصول عقيدتنا الإسلامية فسنجد أن فيها حثا كبيرا على الابتعاد عن الظلم وعدم استعباد الناس"، وأن الفترات المشرقة في التاريخ العربي الإسلامي ارتبطت باحترام حقوق الإنسان، غير أنه "مرت علينا مرحلة من التاريخ كان فيها تكميم للأفواه وعدم السماح بإبداء الرأي"، رابطا ذلك بفترات الاحتلال الأجنبي وفترات التخلف التي مر بها العرب والمسلمون.

ودعا خلفان "إلى العودة إلى تلك القيم التي سادت في اللحظات المشرقة من التاريخ العربي الإسلامي، وإلى نشر ثقافة حقوق الإنسان".

وأشار في هذا السياق إلى جهود إدارته وإنشاء شعبة لحقوق الإنسان في شرطة دبي منذ 1995، لافتا إلى أنها "لم تكن نتيجة اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أو ضغط دولي، بل نابعة من إرادة حكامنا ومن الإيمان بأننا كمسلمين نؤمن أن حقوق الناس يجب ألا تهدر"، على حد قوله.

المشكلة في التطبيق

إلا أن أمين مكي مدني (سوداني) ممثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المنطقة العربية التابعة للأمم المتحدة أكد أن المشكلة في العالم العربي تكمن في التطبيق. ومع اتفاقه مع خلفان على ضرورة نشر الوعي بحقوق الإنسان فإنه دعا إلى "الاجتهاد الفقهي لمواكبة العصر".

وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية: "المشكلة ليست في القوانين، ولكن في التطبيق"، مشيرا في هذا السياق إلى "اختلاف مستوى الأخذ بحقوق الإنسان واحترامها بين الدول العربية".

وقال: "هناك دول (عربية) انضمت إلى الاتفاقيات الدولية (في مجال حقوق الإنسان)، وهناك دول لم تنضم، وهناك دول انضمت وتحفظت على بعض البنود، وهناك دول انضمت ولم تتحفظ ولكنها لم تلائم قوانينها الداخلية مع هذه الاتفاقيات، وهناك دول انضمت ولم تتحفظ ولاءمت قوانينها لكنها لا تنفذ" ما تنص عليه هذه الاتفاقيات.

وأكد أن "من أهم الأشياء التي يواجهها المجتمع العربي التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وهذا أمر أساسي؛ لأنه متى كان المواطن العادي يجهل حقوقه فإن مجال التجاوز يصبح موجودا، وعلى المواطن أن يطالب بحقوقه ويدافع عنها، لكن إن جهلها فيصبح هناك مجال واسع للتجاوزات".

جدل عربي غربي

على صعيد آخر، أشار مدني إلى الجدل القائم بين الغرب ودول العالم العربي الإسلامي بشأن حقوق الإنسان، موضحا أن "هذه مسألة جدلية لا تخلو من الخلفيات السياسية والمصلحية، سواء من ناحية الغرب الذي يتهم الدول الإسلامية بأنها معادية لحقوق الإنسان، أو من بعض الدول الإسلامية التي تقول إن منظومة حقوق الإنسان برمتها غربية وكنسية وغريبة علينا"، على حد تقديره.

لكنه أضاف: "في الواقع فإن حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والتعبير والحرية والتنقل والصحة والتعليم وغيرها" التي تتضمنها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تكون محل خلاف، و"لا يمكن أن نقول إن الشرعية الدولية فيها انتقاص لحقوق الإنسان وهي تقنن هذه الحقوق".

ابحث

بحث متقدم