موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تصدعات بمجلس الحكم العراقي

• السيستاني لمجلس الحكم: تكلم أو استقل

• الحزب الإسلامي ينسحب من مجلس الحكم العراقي

• أمريكا ترحب بتعيين رئيس وزراء عراقي

أعضاء مجلس الحكم العراقي

أكدت مصادر مقربة من مجلس الحكم الانتقالي بالعراق تصاعد حدة الصراعات بين أعضائه بسبب السعي المحموم للحصول على مناصب بالحكومة العراقية الجديدة، والانقسامات بشأن الموقف من الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر والحملة العسكرية الأمريكية على مدينة الفلوجة.

ونقلت وكالة أنباء "قدس برس" الأحد 25-4-2004 عن هذه المصادر، التي لم تسمها، أن اجتماعات المجلس تكثفت بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة وطغت عليها سمة الاختلاف الحاد في الآراء حتى وصل الأمر إلى حد التشاجر.

وأضافت أن من بين القضايا التي اشتعل بشأنها الخلاف: موقف مجلس الحكم من المواجهات العسكرية التي اندلعت بين أنصار الصدر وقوات الاحتلال أوائل إبريل 2004، مشيرة إلى نشوب شجار عنيف بين أعضاء مؤيدين لموقف الصدر ومعارضين له خلال اجتماع يوم 20-4-2004.

وأوضحت أن عضوا المجلس "محمد بحر العلوم" و"عبد الكريم ماهود" كانا يقودان التيار المؤيد للصدر، وأنهما خرجا غاضبين من قاعة الاجتماع، لكن أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي نجح في إعادتهما إلى القاعة مرة أخرى.

وقالت المصادر: إن المجلس انقسم بشأن الحملة العسكرية الأمريكية على الفلوجة غرب بغداد، فقد كان عدد من الأعضاء يؤيد تلك العمليات، فيما عارضها عدد آخر، في مقدمهم الدكتور محسن عبد الحميد، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي.

وأضافت أن قضية العقود العلنية والخفية لإعادة إعمار العراق كانت محل خلاف بين أعضاء المجلس، فقد أثيرت الكثير من الشكوك والطعون حول العديد من تلك العقود والجهات الممنوحة لها.

الحكومة القادمة

أما المعركة الكبرى التي اندلعت داخل المجلس الانتقالي وما زالت مستعرة، بحسب المصادر نفسها، فهي تتعلق بشكل الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها، وانتقال السلطة إليها، بحلول 30 يونيو 2004، ومصير أعضاء مجلس الحكم الانتقالي وتابعيهم من الوزراء والمديرين.

وأرجعت المصادر تكثف اجتماعات المجلس إلى قرب موعد تسليم السلطة للعراقيين، ومخاوف عدد من الأعضاء في المجلس من تنحيتهم من مناصبهم، والاستغناء عن خدماتهم في الحكومة الجديدة. وأكدت أن عددا من الأعضاء يحاول الحصول على فرص في التشكيلة المرتقبة للحكومة.

وفي هذا السياق، شنت الصحف التابعة لكل من إياد علاوي زعيم حزب الوفاق الوطني، والجلبي، هجوما عنيفا ضد الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق ومقترحاته لنقل السلطة إلى حكومة لا تضم أيا من أعضاء مجلس الحكم. واتهمت صحيفة "المؤتمر" التابعة للجلبي، الإبراهيمي بأنه من مؤيدي النظام العراقي السابق.

وأثار اقتراح الإبراهيمي أن يتولى عضو المجلس الحالي عدنان الباجه جي مقاليد إدارة الأمور في العراق، غضب الجلبي وعلاوي. وأكدت المصادر أن علاوي والجلبي -وهما من الشيعة العلمانيين- ربما سيثيران مسألة الأكثرية الشيعية وأحقية الشيعة في تولي الحكم، إذا ما ثبت أن النية تتجه إلى إعطاء الرئاسة في الحكومة القادمة إلى شخصية سنية، بالرغم من تشكيك الكثير من الإحصائيات في تفوق نسبة العراقيين الشيعة على السنة في العراق.

وأشارت المصادر إلى أن الجلبي يحاول لم شمل المجلس الانتقالي والإبقاء على تماسكه الظاهري قبل موعد انتقال السلطة، حرصا منه على أن يعكس حالة إيجابية عن عمل المجلس، ربما تشفع له عند قوات الاحتلال بإعطاء عدد من أعضاء المجلس فرصة أخرى في الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من ذلك أكدت المصادر أن مسألة غياب الجلبي عن الحكومة القادمة شبه مؤكد، خاصة بعد أن شعر الأمريكيون أنه ورطهم بالعراق، على ضوء مزاعم ثبت بطلانها فيما بعد، تقف على رأسها مسألة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى معلومات مضللة أخرى منها دور البعثيين في تردي الأوضاع في العراق، ومطالبته المستمرة باجتثاث البعثيين من أي منصب في دوائر الدولة العراقية، وهو القرار الذي بدأت الإدارة الأمريكية بالتراجع عنه.

لكن مصادر أخرى تذهب إلى النقيض من ذلك، إذ تقول إن النقد الذي أظهرته بعض الدوائر الأمريكية لدور الجلبي في توريط الإدارة الأمريكية، لا يعبر عن نفض يد واشنطن من الرجل. وذهبت تلك المصادر إلى أن قوة الجلبي نابعة من التأييد الواسع الذي يلقاه عند عدد من مسئولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وأنه بالنظر لنفوذ تلك الوزارة الكاسح في العراق، فإن من شأن ذلك أن يحفظ للجلبي حظوظا قوية في الحكومة المقبلة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم