كشف رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين عوديد طيرا أن عشرات المصانع الإسرائيلية في المنطقة الصناعية المقامة عند معبر "إيريز" بين إسرائيل وشمال قطاع غزة معرضة بقوة لخطر الإغلاق، بسبب العمليات الفدائية التي تشنها المقاومة الفلسطينية على القوات الإسرائيلية المتمركزة قرب المنطقة الصناعية.

وقال طيرا في رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز -وحصلت وكالة قدس برس على نسخة منها الأربعاء 21-4-2004: إن المصانع في منطقة إيريز تكبدت منذ شهر يناير 2004 وحتى اليوم خسائر مباشرة وصل حجمها إلى 90 مليون دولار، فضلاً عن فقدانها عشرات الزبائن.

وأوضح أن هذه الخسائر سجلت في أعقاب إغلاق منطقة إيريز لفترات متواصلة، بسبب العمليات الفلسطينية التي تستهدف جنودا إسرائيليين متمركزين على المعبر، مشيرا إلى أن آخر هذه المرات التي أغلقت فيها المنطقة كان يوم السبت 17-4-2004 الذي شهد اغتيال عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وكتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح قد نفذتا عملية استشهادية مشتركة صباح يوم 17-4-2004 عند معبر إيريز أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بجروح.

وطالب رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي ببذل جهود للحيلولة دون إغلاق المنطقة في كل مرة يتم فيها وقوع عمليات فلسطينية، وبتوفير التدابير الأمنية المناسبة للمصانع والعمال "من أجل إفساح المجال أمامهم لمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي".

يشار إلى أنه يوجد في منطقة إيريز 184 مصنعاً إسرائيلياً يعمل فيها نحو 4 آلاف عامل، غالبيتهم من الفلسطينيين.

وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت مؤخرا -نقلا عن ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي- أن الجيش يواجه صعوبات كبيرة في توفير الحماية المطلوبة للجنود العاملين بمنطقة إيريز، مشيرين إلى أنه "ليس هناك ما يبرر استمرار تعريض هؤلاء الجنود للخطر والموت".

وبشكل عام، فقد تسببت انتفاضة الأقصى التي اندلعت في نهاية سبتمبر 2000 في تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتباع سياسة تقشفية في شتى مجالات الدولة للحفاظ على مخصصات الجيش لمواجهة المقاومة الفلسطينية.

وأشار مكتب الإحصاء الإسرائيلي مؤخرا إلى أن حوالي 66% من إجمالي المنشآت السياحية الإسرائيلية أغلقت خلال سنوات الانتفاضة، كما تقلصت أعداد الأفواج السياحية الوافدة لإسرائيل؛ مما أدى لتراجع الإيرادات السياحية، بما يتجاوز 6.5 مليارات دولار لتصل إلى 500 مليون دولار فقط في السنوات التي أعقبت انتفاضة الأقصى مقابل 7 مليارات دولار في التسعينيات.

في الوقت نفسه ذكر تقرير أعدته الأمانة العامة للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تحت عنوان "انعكاسات استمرار العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الإسرائيلي" أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي منذ انطلاق الانتفاضة تقترب من 10 مليارات دولار، وأن قطاعات السياحة والاستثمار والتجارة الخارجية كانت الأكثر تضررا.

وأشار التقرير إلى أن خسائر إسرائيل اليومية جراء تواصل الانتفاضة تصل إلى 30 مليون دولار؛ بما يوازي 10 أضعاف خسائر الجانب الفلسطيني.