أصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية حكمًا على "محمد زبارقة" من فلسطينيي 48 بالسجن لمدة 4 أشهر والغرامة بتهمة تعدد الزوجات، مشيرة إلى أن هذا التعدد يمثل تهديدًا لأمن واقتصاد إسرائيل.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الأربعاء 21-4-2004: إن زبارقة البالغ من العمر 47 عامًا وهو متزوج من ثلاثة وأب لـ26 من الأبناء واجه حكمًا بالسجن 4 أشهر وغرامة 2200 دولار.. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيواجه حكمًا إضافيًّا بالسجن 12 شهرًا، ودفع غرامة أخرى قيمتها 2200 دولار إذا استمر في عادة الزواج المتعدد وتزوج من رابعة.

يأتي ذلك وفقًا لقانون إسرائيلي يمنع تعدد الزوجات، لكنه لم يكن مطبقا بفاعلية حتى الثلاثاء 20-4-2004.

وقالت النيابة الإسرائيلية: إن هناك ظاهرة متنامية بالمجتمع الإسلامي في إسرائيل هي تعدد الزوجات التي اعتبرها "ظاهرة خطيرة على الصعيدين الأمني والاقتصادي".

وفسرت النيابة أقوالها بقولها: "العرب المواطنون في إسرائيل قلما يسمحون بتزويج بناتهم إلى رجال متزوجين، وغالبية الزوجات الإضافيات يأتين من الضفة الغربية؛ لهذا، فإنهن وأقاربهن يشكلون خطرًا أمنيًّا على إسرائيل".

وأما الضرر الاقتصادي بحسب النيابة فإنه ينجم عن اضطرار مؤسسة التأمين الوطني لدفع مخصصات شهرية عن كل طفل يصل مجموعها في كل شهر إلى ما يزيد عن 2000 دولار أمريكي.

وحاول زبارقة الدفاع عن نفسه باعتبار أن الإسلام يبيح له الزواج من أربع، فسأله القاضي الإسرائيلي: "وهل تمارس شيئًا من أركان الإسلام سوى الزواج المتعدد؟!"، ثم حكم عليه بالسجن 4 أشهر وغرامة 2200 دولار.

وأكدت النيابة في المحكمة أن الحكومة الإسرائيلية قررت محاربة ظاهرة الزواج المتعدد والقضاء عليها تمامًا.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية نشر 18-2-2004 فإنه إجمالاً تضم فلسطين المحتلة عام 1948 (التي أقيمت عليها إسرائيل)، وقطاع غزة والضفة الغربية حاليًا 5.2 ملايين يهودي و4.9 ملايين عربي (فلسطينيين وعرب إسرائيليين) بينهم 3.7 ملايين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.