أكد مسئول فلسطيني في المعابر الحدودية بقطاع غزة اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بمنع سفر المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى الخارج، دون استثناء للحالات الإنسانية سواء من الطلاب أو المرضى؛ الأمر الذي اعتبره محلل سياسي فلسطيني بمثابة "عقاب جماعي" يهدف للضغط على سكان القطاع.

وقال سالم دردونة مدير معبر رفح: إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم الجمعة 16-4-2004 قرارا بـ"منع خروج الفلسطينيين البالغ عمرهم أقل من سن 35 عاما، وذلك حتى إشعار آخر".

وأضاف دردونة في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 20-4-2004: لا نعلم الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار.. ونستبعد في الوقت نفسه أن يكون مرتبطًا بخطة فك الارتباط "الأحادي مع الفلسطينيين"، فلا توجد خطة مطبقة على الأرض. موضحا أن هذا القرار لم "يكن الأول؛ فقد تم تطبيقه مرتين في السابق.. ويأتي ضمن العقوبات الجماعية".

وأوضح المسئول الفلسطيني أن هذا القرار سيكون له تأثير على شريحتي الطلاب والمرضى، وقال: "المنع من السفر يضر بمئات آلاف الفلسطينيين؛ خاصة أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، وغالبية أفراده من الشبان، وهذا يضر خاصة بشريحتي الطلاب والمرضى".

وأشار دردونة أن "الاحتلال لم يستثنِ أي حالة إنسانية سواء من الطلاب أو المرضى..وقام بمنع الكثيرين من الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية من السفر"، دون أن يذكر أرقاما محددة. ونفى في الوقت نفسه أن يكون "هناك أي تنسيق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي حول هذا القرار"، مشددا على أنه أحادي الجانب من قبل إسرائيل.

وأشار دردونة إلى أن قرار منع السفر "أدى إلى زيادة في معاناة الشعب الفلسطيني؛ حيث يعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي، وهو يشكل المنفذ الوحيد لآلاف الطلاب الذين يدرسون في الخارج، ويزيد من معاناة الكثيرين من المرضى الذي يضطرون للسفر إلى العلاج، وإجراء العمليات الجراحية في الدول العربية".

ولم يكتف الاحتلال بهذا القرار؛ بل قام بعمليات لاعتقال المئات من الفلسطينيين الذين كانوا يرغبون بالسفر عن طريق هذا المعبر، وباشرت عمليات استجواب لهم.

وأظهر نص خطة فك الارتباط الإسرائيلية التي كُشِف عنها مؤخرا أن معبر رفح سيبقى خاضعا تحت السيطرة الإسرائيلية بعد تنفيذ خطة الانسحاب من القطاع.

من جانبه أوضح الدكتور مخيمر أبو سعدة -المحلل السياسي من غزة- أن إسرائيل تهدف من وراء هذا القرار أمرين؛ أحدهما يتمثل في "فرض العقوبات الجماعية الساعية لتحقيق أهداف سياسية لصالح إسرائيل، والثاني مرتبط بترتيبات أمنية إسرائيلية خاصة".

واستبعد أبو سعدة في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 20-4-2002 أن يكون هناك أي "علاقة بين اتخاذ هذا القرار وخطة فك الارتباط الإسرائيلية"، موضحا أن "هناك عدم وضوح لهذا القرار، وهو أمر غير مفهوم".

وقال: "لو قلنا إن إسرائيل أغلقت معبر إيرز (منفذ القطاع باتجاه الضفة الغربية وإسرائيل) ومعبر المنطار (معبر لنقل البضائع من القطاع إلى إسرائيل) أمام العمال الفلسطينيين لكان الأمر مفهوما، لكن منع الخروج من القطاع إلى خارج فلسطين هو -بلا شك- عقاب جماعي وأداة ضغط على الفلسطينيين كي يقبلوا بما هو مطروح سياسيا من خطة فك الارتباط".

وكانت إسرائيل قد طبقت مثل هذا القرار يوم 5-1-2003 حيث فرضت حصارا محكما على القطاع، وأصدرت قرارا يقضي بمنع جميع المواطنين الفلسطينيين دون سن الـ35 من مغادرة الأراضي الفلسطينية -حتى المسئولين في السلطة الفلسطينية شملهم القرار آنذاك- والتنقل بين المدن، إضافة لمنع وفد فلسطيني من التوجه إلى لندن لحضور مؤتمر معني بالقضية الفلسطينية.

وعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في منتصف مارس 2003 لتتخذ قرارا مشابها بمنع سفر المواطنين دون سن الـ 35 عاما دون إبداء الأسباب.

ومن بين ضحايا القرار عبد الفتاح أبو النجا 21 عاما الذي كان يرغب في السفر إلى جمهورية مصر العربية من أجل إجراء عملية جراحية في عينه.

وأوضح أبو النجا لـ"إسلام أون لاين.نت" أنه "اتخذ كافة إجراءات السفر، وأجرى تنسيقا مع سلطات الاحتلال عبر الارتباط الفلسطيني لكي يسافر للعلاج، إلا أنه فوجئ بأن سلطات الاحتلال تمنعه من السفر".

من جهته قال أحمد البابا 21 عامًا، مصور وكالة رويترز للأنباء، والذي كان متوجها إلى قبرص يوم السبت 17-4- 2004: إن إسرائيل منعته من المشاركة في دورة تعليمية في مجال الحماية والإسعافات الأولية تنظمها الوكالة.