موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الرياض متمسكة بـ"الإصلاح التدريجي"

• مكاسب جديدة للمرأة السعودية بمنتدى جدة

• خليجيات يطالبن بزيادة فرص البحث العلمي

في محاولة لتهيئة المجتمع السعودي لإجراء تغييرات إصلاحية على واقع المرأة بالمملكة العربية السعودية، ظهر توجه جديد في الصحف السعودية يتمثل في تسليط الضوء على الكثير من القضايا الشائكة المتعلقة بالمرأة، والتي يدور أبرزها حول إعطائها دورا أكبر في المجتمع والحياة السياسية بالمملكة.

  وجاء تركيز الصحف السعودية على إبراز مشاكل المرأة بعد أن أبدت الحكومة السعودية خلال جولتي "الحوار الوطني" اللتين عقدتا في يونيو وديسمبر 2003 تفهما لإجراء إصلاحات في المجتمع السعودي تتيح للمرأة مساحات أكبر للتعبير عن نفسها والمشاركة في بناء المجتمع السعودي.

 وفي جولة بالصحف السعودية خلال يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13-4-2004 لوحظ إعطاء المرأة السعودية مساحات أكبر في التعبير عن نفسها وعن مشاكلها في المجتمع، وهو ما لم يكن متاحا من قبل، خاصة قبل جولتي "الحوار الوطني".

وحول عدم إتاحة فرصة أكبر للمرأة السعودية في مجال العمل وفرض شروط معوقة لالتحاقها بالمؤسسات المختلفة، نشرت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر الثلاثاء 13-4-2004  تحقيقا مطولا، أعربت فيه إحدى الفتيات السعوديات عن استيائها من وضع الكثير من المؤسسات السعودية شروطا تعجيزية تمنع المرأة من الالتحاق بها.

وطالبت الفتاة بفتح مجالات عمل جديدة أمام المرأة في مختلف قطاعات المملكة، وتوفير وظائف للفتيات خاصة اللائي حصلن على شهادة جامعية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ناهد طاهر الخبيرة الاقتصادية بالبنك الأهلي التجاري السعودي: إن مساهمة المرأة السعودية في قطاعات العمل لا تتجاوز 4% من قوة العمل، موضحة أن ذلك يرجع إلى العديد من المعوقات، أبرزها القيم الثقافية السائدة في المجتمع السعودي.

تحرير التجارة النسائية

وعن تقييد ممارسة المرأة السعودية للتجارة من خلال فرض شروط إلزامية تتعلق بضرورة وجود كفيل يتمثل دوره في متابعة أعمال السيدة مع الجهات المعنية بأعمالها، رحب الكاتب "عابد الخزندار" في مقال نشرته صحيفة عكاظ السعودية الثلاثاء بقرار وزير التجارة السعودي الصادر يوم 8-4-2004 القاضي بإلغاء شرط الوكالة لسيدات الأعمال.

وأشار الخزندار إلى أن هذا القرار يمثل تفعيلا لدور المرأة في الاقتصاد السعودي، معتبرا أنه خطوة ستشجع العديد من السيدات السعوديات على خوض مجال التجارة مما سيفيد الاقتصاد الوطني، بعد أن كان نصف المجتمع محصورا دوره في التدريس ومشاغل الخياطة ومراكز التجميل.

وذكر الكاتب أن قرار إلغاء الوكالة اقترن بموافقة وزارة التجارة على منح 6 تراخيص لعدد من سيدات الأعمال، وذلك في مهن حرة مثل المقاولات والخدمات والمكاتب الاستشارية، كما أن هناك 4 تراخيص سيتم منحها قريبا في مهن الترجمة والمحاماة والهندسة.

لا للوصاية

وفي إطار الحديث ذاته عن قضايا المرأة والإصلاح بالمملكة نشرت صحيفة الرياض السعودية في عددها الصادر الإثنين 12-4-2004 مقالا للكاتبة السعودية الدكتورة "هيا عبد العزيز المنيع" تنتقد فيه ما أسمته "الوصاية" بالمجتمع السعودي.

واعتبرت الكاتبة السعودية أن الوصاية من المعوقات الاجتماعية التي تقف في سبيل الإصلاح في المملكة، مشيرة إلى أن مفهوم الوصاية تحول إلى سلوك لتقييد الحريات، حيث يمارس الزوج وصايته على الزوجة، والمعلم على تلاميذه، والمرأة على صغارها وعمالة المنزل.

وقالت: إن "الحرية مجرد قيم نسمع بها ولا نريد تطبيقها" بالمجتمع، مطالبة بضرورة "الفطم من حليب الوصاية تدريجيا بحيث يستطيع الإنسان أن يكون أكثر ثقة في نفسه وأكثر قدرة على العطاء".

الفتاة القائدة

 وعرضت الكاتبة "إبتهال السامرائي" في مقال نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر الأحد 12-4-2004 نموذجا لمدرسة أمريكية باسم "مدرسة قيادة البنات" تتيح للفتيات تعلم المهارات القيادية في المجتمع.

وأشارت إبتهال إلى أن المدرسة الأمريكية التي تتخذ من سياتل مقرا لها تعلم الفتيات المهارات القيادية، وإبداء آرائهن الخاصة والحرة دون تردد أو خوف، حيث تقوم كل فتاة بدور رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، فتقوم ببث الثقة بالنفس في الطالبات من خلال تطوير أسلوب الإلقاء والخطابة، بالإضافة إلى دفعهن إلى الإيمان بأنهن قائدات ورئيسات المستقبل في كافة المجالات.

ابحث

بحث متقدم