موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تجديد الخطاب الديني في الزمن الأمريكي

• إشكالية الطرح السياسي للإسلام

• الإســلام والديمقراطية

وزير العدل التركي جميل شيشك

شدد مشاركون في مؤتمر "الإسلام والديمقراطية" -المنعقد بمدينة إستانبول التركية، والذي يناقش سبل ترسيخ وإقامة أنظمة ديمقراطية بالعالم الإسلامي- على أن السبيل الرئيسي لنشر الديمقراطية هو تطبيق تعاليم الدين الإسلامي، مشددين على أنه لا تعارض بين هذه التعاليم ومفهوم الديمقراطية.

وأشرف معهد الديمقراطية بواشنطن على تنظيم المؤتمر، بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية العربية والإسلامية والأوربية والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة. كما شارك جمع غفير من الناشطين بمؤسسات المجتمع المدني ومفكرون ووزراء من بعض دول العالم الإسلامي ودول غير إسلامية في فعاليات المؤتمر الذي بدأ أعماله الثلاثاء 13-4-2004.

"أكسجين" الديمقراطية

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد جميل شيشك وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية على أن الديمقراطية في العالم الإسلامي أصبحت بمثابة "الأكسجين الذي يحتاج له الإنسان كي يعيش في عالم اليوم".

وطالب وزير العدل التركي بضرورة "نقد الذات وطرح المشاكل القائمة بصراحة وشفافية"، منوها إلى "المشاكل القائمة بتركيا والعالم الإسلامي من فساد إداري ونهب للمال العام وعدم وجود عدالة في توزيع الدخل القومي".

"لا نحتاج سوى تطبيق الإسلام"

مروان المعشر أثناء مداخلته بالمؤتمر

وقال إمام الدارقطني عضو لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان الإندونيسي: إن الأمثلة القائمة اليوم بفلسطين والعراق تؤكد فشل الديمقراطية القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد نموذج محدد للديمقراطية في كل أنحاء العالم".

وأضاف الدارقطني أن "الشريعة الإسلامية ومقاصدها تتضمن الحقوق والأسس القوية لبناء مجتمع ديمقراطي، والأمر في العالم الإسلامي لا يحتاج سوى تطبيق الإسلام من أجل إرساء الديمقراطية".

وفي مداخلته بالمؤتمر والتي حملت عنوان "الثقافة الإسلامية والديمقراطية"، قال محمد آيدين وزير الدولة التركي والناشط في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان: "من اللازم وضع نهاية للجدل الدائر حول مدى توافق وقبول الإسلام للديمقراطية، والتوجه نحو خطوات عملية لترسيخ وبناء القيم والمبادئ الديمقراطية بالمجتمعات الإسلامية".

وأكد آيدين على أن منظمات المجتمع المدني عليها دور كبير في ترسيخ التجارب الديمقراطية القائمة، وعلى ضرورة التراجع عن القول بعدم الحاجة للمزيد وأن الوضع القائم هو الأفضل.

الشورى.. "مبدأ أصيل"

ومن الأردن، قالت الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة صندوق دعم التنمية البشرية في بلادها: "إن مبدأ الشورى أصيل في الإسلام، ومن ثم فالإسلام ليس ضد الديمقراطية"، مؤكدة على أن "البلاد الإسلامية لديها رصيد طويل من التسامح المؤهل لإنجاح الديمقراطية بها". كما دعت إلى "الاهتمام بقضايا التعليم والتنمية بالمجتمعات الإسلامية كقاعدة لإنجاح أي تجربة ديمقراطية".

واعتبرت الأميرة الأردنية في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "أهداف هذا المؤتمر مختلفة عما يعرف باسم مشروع الشرق الأوسط الكبير، خاصة أنه ليس هناك شيء ملموس يتعلق بالمشروع، والأمر لا يزيد عن أقوال نسمعها من هنا وهناك".

ومن جهته، قال مهند الأنصاري وزير الشؤون القروية والزراعة المغربي: "إن الإسلام يسمح للمرأة بممارسة الأنشطة التجارية بمنأى عن الزوج أو الرجل، ويحترم هذه الاستقلالية". وقال الوزير المغربي: إنه "ليست هناك علاقة بين تردي الممارسة الديمقراطية والحريات في العالم الإسلامي اليوم وبين الإسلام كدين، وإن هذا يرجع لشكل الأنظمة السياسية الموجودة وليس للإسلام".

واستشهد الأنصاري على ذلك بأن "دولة مثل تونس أصدرت في نهاية الخمسينيات تشريعًا يمنع تعدد الزوجات، ولكن التطبيق العملي والواقعي لهذا الحظر أدى لمشاكل".

وضع حد للجدل

مادلين أولبرايت حضرت المؤتمر

أما محمد عثمان رئيس البرلمان النيجيري فقد أكد على أهمية وضع حد للجدل الدائر حول الإسلام والديمقراطية والاتجاه نحو التطبيق، منوها لتجربة النيجر الديمقراطية الحالية واحترام الأقليات المختلفة بحيث يسمح لكل منتم لدين ما أن يحلف ويقسم بما تمليه عليه عقيدته الدينية عند توليه المناصب الرسمية.

كما ألقى الحاج أحمد تاجان رئيس جمهورية سيراليون كلمة تعرض فيها لأهمية البحث عن حلول لقضايا التعليم والتنمية والتعاون بين الشمال والجنوب حتى يمكن ترسيخ أنظمة ديمقراطية بالدول الإسلامية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني مروان المعشر على الإصلاح كضرورة لعالمنا العربي والإسلامي. وتطرق الوزير الأردني إلى المؤتمرات التي سبق وعقدت بالعالم العربي والإسلامي حول الديمقراطية، وآخرها مؤتمر الإسكندرية في مارس 2004 للمنظمات الأهلية العربية، معتبرًا أنها مؤشرات على وجود مساع حقيقية لدى الشعوب لوضع أنظمة ديمقراطية.

إيجابيات المؤتمر

وردا على سؤال لـ"إسلام أون لاين.نت" حول وجود علاقة لهذا المؤتمر بما يسمى بالمشروع الأمريكي للإصلاح في الشرق الأوسط المعروف باسم "مبادرة الشرق الأوسط الكبير"، قال المفكر التركي علي بيرم أوغلو: "بكل تأكيد هناك علاقة ما، خاصة مع مشاركة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وإريك إديلمان سفير أمريكا بتركيا، ومعاهد أمريكية مثل معهد الولايات المتحدة للسلام، ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية وغيرها".

ورأى أوغلو جانبا إيجابيا في مثل هذه المؤتمرات من حيث توفير فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول قضايا ملحة.

وقالت سمية بنت خلدون عضوة البرلمان المغربي في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن عقد مثل هذه المؤتمرات له موقف إيجابي ينبع من الإيمان بأن الإسلام والديمقراطية يتماشيان مع بعضهما البعض، وأن مقاصد الشريعة الإسلامية تنص على العدل والمساواة وحرية المعتقد والتدين، وأن هذه هي المرجعية في الدول الإسلامية".

وأشارت إلى أن "الإسلام هو المرجعية والديمقراطية هي الوسيلة".

وأضافت أن "المطلب الديمقراطي أو الحريات يجب أن تنبع من الشعوب نفسها"، مشيرة إلى أن "النموذج القائم اليوم بالعراق بحجة جلب الديمقراطية وقلب نظام مستبد، نرى كيف آلت الأوضاع فيه اليوم إلى تشريد وقتل الأطفال والنساء وهدم البيوت، وهذا لا علاقة له أبدًا بالديمقراطية".

ويختتم المؤتمر أعماله في وقت لاحق من مساء الأربعاء 14-4-2004، وسط إجراءات أمنية مشددة حول مقره بأحد الفنادق بمنطقة بشيكطاش بالجزء الأوربي من إستانبول.

ابحث

بحث متقدم