|

|
حملة ضد الحجاب بمدارس أوزبكستان
|
|
ضمير
أحمد - إسلام أون لاين.نت/ 11-4-2004
|
|

|
|
محجبات بأوزبكستان |
أكدت
منظمة أوزبكستان المستقلة لحقوق
الإنسان أن الأجهزة الأمنية الأوزبكية
بدأت حملة لنزع الحجاب في مدارس
الفتيات بالعاصمة طشقند، وذلك بعد
سلسلة الانفجارات والاشتباكات التي
وقعت مؤخرًا بين مجهولين وقوات
الشرطة، وأسفرت عن مقتل نحو 80
شخصًا.
وجاء
في بيان للمنظمة نشرته وكالة
أنباء "سنتر آسيا" الأحد 11-4-2004
أن الشرطة المحلية بطشقند نفذت سلسلة
من عمليات المداهمة لمدارس الفتيات في
العاصمة؛ وذلك بهدف نزع
الحجاب عن الطالبات في تلك المدارس
دون ذكر أي أسباب.
وأضاف
البيان أنه بالتوازي مع ذلك فرضت
الشرطة حظرًا على ارتداء الحجاب في
المدارس العامة؛ حيث تم منع دخول
أي طالبة محجبة إلى الفصل، ولم يسمح
بالدخول إلا للفتيات اللاتي ينزعن
حجابهن.
وأشارت
لجنة حقوق الإنسان المستقلة في بيانها
إلى أن أفراد
الشرطة جمعوا طالبات الفصول
الابتدائية والذين يرتدون الحجاب من
مدرسة رقم
305 بمنطقة سيرجيلي بطشقند في مكتب مدير
المدرسة، وأعلنوا لهن أن ارتداء
الحجاب مرفوض بالمدارس خوفًا من
انتشار "التطرف بين الطالبات".
وطلب
أحد أفراد الشرطة -بحسب البيان- من جميع
الطالبات نزع حجابهن، وقال: "إن دخول
ساحة مدرسة
بحجاب ممنوع نهائيًّا".
ولا
تعتبر هذه المرة الأولى التي تمنع فيها
سلطات الجمهورية
الإسلامية التى يرأسها إسلام كريموف
الحجاب بهيئات تعليمية؛ فقد بدأت
حملات لمنع الحجاب في التسعينيات من
القرن الماضي؛ حيث قامت وزارة التعليم
بفصل جميع الطالبات اللاتي يرتدين
الحجاب في المعاهد أو المدارس
الحكومية، كما تم فصل
جميع الشباب الملتحين.
يشار
إلى أن طشقند شهدت مطلع الأسبوع سلسلة
انفجارات، قامت السلطات الأوزبكية
إثرها باعتقال 30 شخصًا للاشتباه
بتورطهم في التفجيرات التي نسبتها إلى
إسلاميين.
وأعلنت
منظمة غير معروفة تسمي نفسها "الجهاد
الإسلامي" مسئوليتها عن التفجيرات،
وطالبت السلطات المحلية بوقف أي
عمليات اعتقال ضد المسلمين
بالجمهورية؛ وذلك لتفادي وقوع
انفجارات جديدة.
كان
خبير في شئون آسيا الوسطى قد توقع أن
تكثف الشرطة من عمليات الاعتقال
والاضطهاد ضد الإسلاميين، وقال: إنه لا
يستبعد أن تكون الأحداث الأخيرة لعبة
من حكومة كريموف لتبرير ممارساتها ضد
الإسلاميين بمكافحة الإرهاب، وأيضًا
لاستغلال تلك الورقة في مواجهة
المنظمات الحقوقية العالمية التي
طالما تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في
أوزبكستان.
|