موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية تونس

•  مبادرة لـ"الاستقلال الثاني" بقمة تونس

• تونس.. 200 شخصية تطالب بحرية التعبير

• تونس.. السلطة "تسطو" على اتحاد الطلبة

• تونس: تدهور خطير في حقوق الإنسان

• تونس.. ناشط طلابي يضرب عن الطعام

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

أصدرت محكمة تونسية أحكاما قاسية بالسجن لمدد تتراوح بين 19 و26 عاما على 5 طلاب تونسيين ومدرسهم واثنين آخرين -بينهم اثنان غيابيا- بتهمة تصفح واستخدام شبكة الإنترنت، وهو ما استنكرته جماعات حقوق الإنسان التي أشارت إلى حقهم الطبيعي في ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة 9-4-2004 عن محامي المتهمين الثمانية أن 6 من المتهمين مثلوا أمام المحكمة الابتدائية في 6-4-2004 والتي أصدرت بحق كل واحد منهم حكما نافذا بالسجن 19 عاما و3 أشهر.

والمتهمون الستة الذين حضروا المحاكمة هم: 4 طلاب في المرحلة الثانوية، وأسماؤهم هي: حمزة محروق، وعبد الغفار قيزة، وأيمن مشرق، وعمر راشد، وطالب جامعي هو فاروق شالاندي، والمدرس رضا الحاج إبراهيم. وأوضح سمير بن عمور محامي المتهمين أنه حكم أيضا على اثنين آخرين غيابيا بالسجن 26 عاما و3 أشهر لكل منهما، وهما: طاهر قمير المقيم بالسويد، وأيوب الصفاقسي المتواجد في فرنسا.

 وزعمت السلطات التونسية أن "المتهمين المنحدرين من منطقة جرجيس الواقعة جنوب تونس أدينوا بـ"تشكيل عصابة إجرامية ومحاولة حيازة مواد متفجرة"، وهي تهم وصفتها منظمات حقوقية بأنها مبالغ فيها وملفقة؛ حيث إن كل ما فعلوه هو تصفح شبكة الإنترنت والتواصل مع أشخاص خارج البلاد لا أكثر.

وزعم بيان رسمي صدر عن الحكومة التونسية السبت أن الشبان الثمانية الذين صدرت ضدهم عقوبات بالسجن ينتمون إلى ما وصفه بـ"جماعة إسلامية إرهابية متطرفة"، يتزعمها طاهر قمير الموجود حاليا في الخارج بالسويد، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية.

وادعى البيان أن عمر فاروق شلاندي اعتقل لحيازته "وثائق تتعلق بصنع أسلحة ومتفجرات". وأضاف أنه تبين من التحقيقات أن "المجموعة بدأت نشاطها سنة 2001 بتنظيم لقاءات سرية بهدف الإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها صنع متفجرات لإحراق مدرسة ومركز للحرس الوطني في جرجيس" على بعد 500كم من تونس العاصمة.

وأشارت السلطات التونسية في بيانها إلى أن زعيم المجموعة طاهر قمير "عمل على تجنيد الشبان المتهمين وتدريبهم على صنع قنابل ومتفجرات".

وأضافت أن قمير "غادر البلاد في مايو 2002 إلى الخارج؛ حيث استمر على اتصال بأفراد المجموعة الذين طلب منهم شن هجوم على مركز الحرس البحري في جرجيس بقذيفة بازوكا، كان الطالب أيمن مشرق سيجلبها من الخارج".

وذكرت واشنطن تايمز أن بيان السلطات التونسية جاء ردا على احتجاجات جماعات حقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الواقع بحق الشبان الثمانية. واستنكرت جماعات حقوقية الحكم القضائي القاسي بحق الشبان الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما، مؤكدة أنهم كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التواصل عبر الإنترنت.

ويتعرض نظام الرئيس التونسي لانتقادات منتظمة من جانب المنظمات غير الحكومية والمعارضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقييده لأنشطة قوى المعارضة ولحرية الصحافة، كما تؤكد هذه المنظمات.

وفي هذا الإطار لفتت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك انتباه الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 12-2-2004 إلى "سجل حرية الصحافة السيئ" في تونس، وطلبت منه قبيل زيارة قام بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لواشنطن أن يتطرق معه إلى "مسألة حرية الصحافة المقيدة" هناك.

ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن عام 2002 بالمناخ الحقوقي والسياسي والإعلامي في البلاد "الذي تحكم السلطات قبضتها عليه، والحافل بتدهور خطير لحقوق الإنسان يطال فئات عديدة، من بينها المعارضون السياسيون وسجناء الرأي والصحفيون والمحجبات".

وجاء في التقرير الذي حصلت عليه "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 16-7-2003: "إن الاستفتاء على تعديل الدستور الذي عرض على الشعب في 26 مايو 2002 تم في مناخ تميز بانحسار الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، خاصة حق التعبير والاجتماع والتنظم، فضلا عن احتكار وسائل الإعلام من جانب الحكومة والحزب الحاكم".

ابحث

بحث متقدم