موضوعات ومواقع ذات صلة:

• طه يعود لنيفاشا وإنذار أمريكي للمتفاوضين

• ضغوط أمريكية على الخرطوم حول "آبيي"

الرئيس السوداني

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردي الجنوب) التي يتزعمها جون جارانج اتفقتا على موضوع الرئاسة ضمن قضايا اقتسام السلطة، لكنهما ما زالتا تتفاوضان حول صلاحيات مؤسسة الرئاسة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه واشنطن اعتزامها إرسال مسئول كبير إلى كينيا للمساعدة في إتمام اتفاقية السلام السودانية الجارية هناك.

ونقلت الشرق الأوسط الصادرة في لندن في موقعها على شبكة الإنترنت الثلاثاء 6-4-2004 عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها: إن الحكومة السودانية ومتمردي الجنوب اتفقا على رئيس ونائبين: أحدهما من الجنوب، والآخر من الشمال، على أن يكون النائب الأول من الحركة، وأن يختار الرئيس النائب الثاني.

وأضافت المصادر أن الجانبين حققا أيضا تقدما ملحوظا بخصوص وضع منطقة أبيي المتنازع عليها؛ حيث وافقت الخرطوم على المقترح الأمريكي الذي يبقي وضع المنطقة على ما هو عليه ضمن الشمال لمدة 6 سنوات، يعقبها استفتاء لتحديد تبعيتها إما للشمال أو الجنوب.

وأشارت المصادر إلى وقوع بعض الاختراقات في موضوع العاصمة، لكنها لم توضح ماهيتها.

وكان مطرف صديق رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات حول المناطق الثلاث قد أعلن يوم 18-1-2004 أن المتمردين الجنوبيين وافقوا "على التخلي عن مطالبتهم بحق تقرير المصير لجبال النوبا وولاية النيل الأزرق الجنوبية"، وأن مسألة منطقة أبيي ما زالت تمثل عائقا كبيرا في المفاوضات؛ لأن لكل من الطرفين مواقفَ "لا يمكن التوفيق بينها".

وكثفت اللجنة المشتركة -حول المناطق الثلاث المسماة بالمهمشة وقضية السلطة- اجتماعاتها الإثنين 5-4-2003 في محاولة للتوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية المتبقية.

وناقشت اللجنة الموقف التفاوضي للحركة، وقالت: إن الحركة الشعبية قدمت تنازلات في موضوع العاصمة؛ حيث طلبت استثناء الجنوبيين في الشمال من قوانين الشريعة؛ وهو ما رفضته الخرطوم بتمسكها ببروتوكول ماشاكوس الموقع عام 2002 الذي استثنى منطقة الجنوب فقط من أحكام الشريعة.

وفي هذا الصدد قالت المصادر المطلعة نفسها للشرق الأوسط: إن الحكومة رفضت أيضا مقترحا آخر من الحركة، يتعلق بتمثيل المؤتمر الوطني الحاكم في حكومة الجنوب. وكان اقتراح الحركة يقضي بتمثيله بـ10%، بينما طلبت حكومة الخرطوم بنسبة 33%.

وأشارت اللجنة إلى وجود خلاف آخر حول مقترح تقدمت به الحركة لتمثيلها بالثلث في حكومتي جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، وأن تمنح الحكومة الثلث أيضا، وبقية الأحزاب الثلث الأخير؛ وهو ما رفضته الحكومة أيضا.

اتفاق شامل وشيك

تأتي هذه الأنباء بعد تصريحات الرئيس السوداني عمر حسن البشير التي قال فيها: إن المحادثات حققت تقدما كبيرا، وإن مرحلة توقيع الاتفاق النهائي والشامل باتت وشيكة.

ونقلت شبكة "سودانيز أون لاين" عن البشير -لدى افتتاحه أعمال البرلمان السوداني 5-4-2004- أن الجانبين "عازمان على تخطي العقبات التي تعترض سبيل المفاوضات أيا كانت بهدوء وثقة ومواصلة العملية حتى النهاية".

وكانت واشنطن قد أعلنت أن حكومة السودان والحركة الشعبية يجب أن يتوصلا لاتفاق سلام قبل حلول يوم 21-4-2004، وإلا فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الطرف الذي يتسبب في عرقلة التفاوض، وفقًا لما يسمى بقانون السلام في السودان الذي أجازه الكونجرس الأمريكي عام 2003.

ضغط أمريكي

من جهتها أعلنت واشنطن اعتزامها إرسال مسئول كبير إلى كينيا للمساعدة على إتمام اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء الإثنين 5-4-2003 عن جولي ريسايد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية.. أن بلادها تأمل في أن تساعد هذه الخطوة طرفي الصراع على إتمام الاتفاق هذا الأسبوع.

وينتظر أن يصل تشارلز سنايدر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء إلى نيفاشا في كينيا؛ حيث تجرى محادثات السلام السودانية.

وقالت ريسايد: إن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول تحدث مع الأطراف الرئيسية للمفاوضات في مطلع الأسبوع و"حثهم على مواصلة محادثاتهم".

وكانت الخرطوم والحركة الشعبية قد وقعتا يوم 7-1-2004 اتفاقا على تقاسم الموارد النفطية، وسبق ذلك توقيع الجانبين يوم 25-9-2003 اتفاقا بشأن المسائل الأمنية.

ويتعين تسوية قضيتي تقاسم السلطة والسيطرة على المناطق الثلاث المتنازع عليها قبل التوصل لاتفاق شامل، يطبق لمدة 6 سنوات يتمتع خلالها الجنوب بحكم ذاتي، ويجري بعدها استفتاء يقرر خلاله الجنوبيون إما الانفصال أو الاستمرار داخل سودان موحد.

ابحث

بحث متقدم