موضوعات ومواقع ذات صلة:

• اليمن.. سياسيون يطالبون بمؤتمر للإصلاح

• أفريقيا أنجح من العرب في الإصلاح

• جروسمان: علينا دعم الإصلاحيين العرب

• مصر.. نحو أحزاب جديدة وإلغاء الطوارئ

أمير قطر

اعتبر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الإثنين 5-4-2004 أن عملية التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي وقضية إدخال إصلاحات في العالم العربي يجب أن يسيرا "معًا"، فيما رأى وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أن الدول العربية "بحاجة" للإصلاح، بصرف النظر عما إذا كان مطلبًا أمريكيًّا.

وقال أمير قطر لدى افتتاحه اليوم المؤتمر الرابع للديمقراطية والتجارة الحرة: "إن التسوية السلمية والإصلاح ليسا بديلين نختار بينهما؛ وإنما أولويتان ينبغي العمل من أجلهما معًا بكل جد وأمانة".

وأضاف أمام حوالي 500 مشارك بينهم مسئولون من العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى برلمانيين غربيين "إن الدعوات القادمة من الخارج إلى الإصلاح تحتاج من أبناء منطقتنا إلى وقفة وتبصر".

وكان أمير قطر يشير إلى مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية على الدول العربية وأثار جدلاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتم تأجيل القمة العربية التي كانت مقررة نهاية مارس 2004 في تونس بسبب خلافات بين الدول العربية حول قضية الإصلاح وحول المشروع الأمريكي الذي تعتزم واشنطن طرحه رسميًّا على قمة مجموعة الثماني الكبرى في يونيو 2004 لإعطائه بعدًا دوليًّا.

وانتقدت عدة دول عربية بينها مصر والسعودية وسوريا مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تتجاهل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وأكدت دول عربية ضرورة تسوية النزاع العربي الإسرائيلي لتهيئة المناخ لتنفيذ إصلاحات في المنطقة.

الأردن: الإصلاح ضرورة

وزير خارجية الأردن - أ ف ب

من جانبه، رأى وزير الخارجية الأردني مروان المعشر في مقابلة مع فضائية "العربية" الإخبارية بثتها مساء الأحد 4-4-2004 أن بلاده ترى أن "الإصلاح يمثل ضرورة لتقدم الدول العربية... بصرف النظر عما إذا كان ذلك مطلبًا أمريكيًّا أم لا".

وشدد على أن عملية الإصلاح "تحتاج" إليها الدول العربية من أجل إطلاق "عملية تنمية سياسية وديمقراطية واقتصادية شاملة ومن أجل إعطاء المرأة العربية كافة حقوقها"، مضيفًا أن وزراء خارجية الدول العربية كانوا "على وشك" الاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح خلال اجتماعاتهم التحضيرية للقمة التي كانت مقررة في تونس.

وأعرب المعشر عن أسفه لأن تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن الأمم المتحدة عام 2003 أظهر بوضوح تخلف العالم العربي عن باقي مناطق العالم، بما فيها "أفريقيا وأمريكيا اللاتينية" في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار في الوقت نفسه إلى حق كل دولة عربية في تحديد "وتيرة" تطبيق الإصلاحات حسب ظروفها الداخلية.

الديمقراطية والإسلاميون

وردًّا على سؤال حول موقفه من توقعات الكثير من المراقبين بأن تطبيق الديمقراطية في الدول العربية سيؤدي إلى وصول الإسلاميين للحكم، أجاب المعشر أن "الديمقراطية يجب ألا تطبق مرة واحدة فقط"، في إشارة ضمنية منه إلى أن تولي الإسلاميين لمقاليد الحكم سيعني احتكارهم للسلطة. وزاد المعشر أنه يجب أن يكون هناك "تدرج" في إرساء الديمقراطية التي تعني "حكم الأكثرية وضمان حقوق الأقلية".

وتحظى جماعة "الإخوان المسلمون" في الأردن وذراعها السياسية "حزب جبهة العمل الإسلامي" الذي يُعَدّ أبرز تنظيم سياسي معارض في المملكة بغطاء شرعي.

ابحث

بحث متقدم