موضوعات ومواقع ذات صلة:

• شارون عازم على "فك الارتباط"

• ياسين: حماس تعد خطة لإدارة غزة

• شارون: "فك الارتباط" البديل لخريطة الطريق

مستوطنات يهودية بالضفة

قدمت الولايات المتحدة مبادرة جديدة تهدف إلى تدويل خطة "فك الارتباط" من خلال مساهمة كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وأطراف عربية في تنفيذها، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر من لندن نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة.

ويتم بموجب تلك المبادرة شراء مستوطنات قطاع غزة، ومنحها للفلسطينيين مقابل قيام السلطة الفلسطينية بقمع حركات المقاومة.

وقال موقع الصحيفة على الإنترنت الإثنين 5-4-2004: إن مصادر إسرائيلية مطلعة ذكرت أن واشنطن تسعى إلى تحويل خطة "فك الارتباط" التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون من جانب واحد إلى خطة دولية يساهم في تنفيذها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومصر والأردن، إلى جانب التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وتقترح المبادرة الأمريكية الجديدة -وفقا لتلك المصادر- أن يقوم المجتمع الدولي بشراء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، وتحويلها إلى ملكية فلسطينية، إلى جانب تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتوطين المستوطنين اليهود الذين سيتم إجلاؤهم في النقب داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

وبحسب "الشرق الأوسط" تقترح المبادرة الأمريكية أن تساهم جميع الأطراف الدولية والعربية في إقناع السلطة الفلسطينية بتوظيف أجهزتها الأمنية في شن حملة لا هوادة فيها ضد حركات المقاومة الفلسطينية.

وفي هذا الإطار تقدم دول الاتحاد الأوربي وأطراف عربية المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية وتقوم على تدريبها. وشرعت الحكومة البريطانية بالفعل في تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحسب الشرق الأوسط.

ضغوط على العرب

ومن المنتظر أن يعقد شارون لقاء في منتصف إبريل 2004 مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان للتباحث في دور المنظمة الدولية في تنفيذ خطة "فك الارتباط".

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستسعى إلى الحصول على إقرار من عنان بأن الأمم المتحدة تعتبر تنفيذ خطة فك الارتباط "نهاية للاحتلال في قطاع غزة".

وأضافت أن واشنطن ستمارس ضغوطا كبيرة على عنان من أجل إقناعه بإصدار مثل هذا الإقرار، وأن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيمارس ضغوطه على كل من الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني عبد الله الثاني من أجل التنسيق لإنجاح خطة فك الارتباط، على حد قول الصحيفة.

على الصعيد نفسه كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها الصادر الأحد 4-4-2004 أن مصر أبلغت الإدارة الأمريكية موافقتها على خطة "فك الارتباط"، وأنها ستعمل جاهدة من أجل عدم تحويل قطاع غزة إلى منطقة نفوذ لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت معاريف: إن مصر أبدت استعدادها لنقل المئات من عناصر الأمن المصري إلى منطقة رفح الحدودية من أجل وقف عمليات تهريب للسلاح تتم عبر أنفاق تصل بين رفح ومصر، بحسب الصحيفة.

وأضافت "معاريف" أن مصر تشترط أن يتم تعديل بنود معاهدة "كامب ديفيد"، لكي يتسنى إرسال هذه القوات.

امتيازات للمستوطنين

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الأحد: إن الحكومة الإسرائيلية ستقدم للمستوطنين الذين قد يتم إخلاؤهم في إطار خطة فك الارتباط امتيازات خاصة، شريطة أن ينتقلوا إلى منطقة النقب.

وأوضحت الصحيفة أن وزارتي المالية والعدل الإسرائيليتين تعكفان على مناقشة شروط انتقال هؤلاء المستوطنين، وسيتم عرض الامتيازات الجديدة على نحو 7000 مستوطن قد يتم إخلاؤهم من قطاع غزة، إضافة إلى بضع مئات من مستوطني الضفة الغربية، ممن يسكنون في مستوطنات نائية مثل: "غنيم"، "كديم"، "شا-نور" و"حومش".

وأكدت يديعوت أحرونوت أن شارون أصدر تعليمات لجميع الجهات المعنية لعمل اللازم لإقناع المستوطنين بالانتقال إلى منطقة النقب. وتشمل الامتيازات التي سيتم منحها للمستوطنين الحصول على أراض مجانـًا، وقروض بشروط خاصة، وإعفاء من دفع ضريبة الدخل.

شارون مستعد

وتأكيدا لهذه الأنباء قال شارون في لقاء مع إذاعة الجيش الإسرائيلي الإثنين: "لا ننوي تدمير المنازل في قطاع غزة، نرغب في بدء اتصالات مع منظمات دولية لتتحمل مسئولية هذه المباني مقابل تعويضات مالية".

وتنص خطة "فك الارتباط" التي أعلن عنها شارون في فبراير 2004 على الانسحاب من 17 مستوطنة من بين 21 مستوطنة في قطاع غزة، حيث يقيم 7500 إسرائيلي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شارون قوله: إنه يؤيد الانسحاب من كل قطاع غزة. لكن شارون قال: إنه لا يعتقد أنه من الممكن إخلاء "خط فيلادلفيا (الفاصل بين قطاع غزة ومصر) في مرحلة أولى".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية قال شارون: إنه يؤيد "إخلاء 4 مستوطنات، لكن ليس أكثر"، في إشارة إلى 4 مستوطنات صغيرة تقع في شمال الضفة.

من جهة أخرى أكد شارون أن إخلاء المستوطنات لا يشكل "مبادرة" تخدم مصلحة الرئيس الأمريكي جورج بوش؛ حيث إن عملية الإخلاء لن تتم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر 2004.

رسائل بوش وشارون

من ناحية أخرى علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن كبار الموظفين في البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكفون على إعداد الرسائل التي سيتبادلها كل من شارون وبوش في أعقاب لقائهما المرتقب.

وتنص الرسالة الإسرائيلية على التزام شارون بخطة "خريطة الطريق" الأمريكية للسلام، وبرؤية الرئيس بوش التي تؤكد على وجوب وجود دولتين: يهودية وفلسطينية، إلى جانب تعهد شارون بأن يكون الجدار الذي تقيمه إسرائيل في قلب الضفة الغربية "مؤقتا".

من ناحيته سيتعهد بوش بعدم العمل على إنجاز أي حل مع السلطة الفلسطينية في حال ما "لم تحارب الإرهاب"، إلى جانب تعهده بعدم طرح خطة بديلة لـ"خريطة الطريق".

وتؤكد المصادر الإسرائيلية أن الرئيس بوش سيشدد في رسالته على أن واشنطن لن تطالب إسرائيل بالانسحاب حتى حدود عام 67 في أي تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني.

ابحث

بحث متقدم