موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أنباء عن إغلاق هيئات خيرية سعودية

• جهة سعودية وحيدة للأعمال الخيرية الخارجية

• إجراءات أمريكية سعودية ضد جمعية "الحرمين"

• السعودية.. عزل رئيس مؤسسة الحرمين الخيرية

ولي العهد السعودي

رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأحد 4-4-2004 أن المملكة العربية السعودية في حاجة إلى إصلاحات سياسية تمنح مواطنيها فرصا أوسع في التعبير عن رأيهم بصراحة، وألا تجبرهم إلى اللجوء إلى العنف في بلد ساعد في احتضان تنظيم القاعدة في وقت من الأوقات.

واعتبرت أن هذه الإصلاحات ليست شأنا داخليا كما تعتبرها المملكة؛ لأنها تؤثر على استقرار أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، ومسئولة عن عدد من أقدس المواقع الإسلامية، ولو "أصبحت بلدا غير مستقر، فإن ذلك يهدد منطقة هشة بالفعل بمزيد من الاضطرابات والإرهاب".

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة السعودية اعتقلت في مارس 2004 أكثر من 12 شخصا، من الليبراليين أو المعتدلين المعروفين بمناداتهم بالإصلاح، في إجراء شمل كتابا وأساتذة جامعيين ومثقفين آخرين، وانتقده دون مواربة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول خلال زيارة للعاصمة الرياض في وقت لاحق من مارس. ورفض وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تعليقات باول، ووصف الاعتقالات بأنها "شأن داخلي".

وتعلق الصحيفة قائلة: "ربما تكون تلك هي الصورة (أي أن المسألة شأن داخلي) داخل المملكة"، غير أن الصورة من الخارج تبدو أن هذا البلد الذي خرج منه 15 شخصا من الـ 19 الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر 2001 يتجه ببطء شديد نحو الإصلاحات الليبرالية.

وألمحت إلى وجود تيارين: الأول يدعو إلى الإصلاح ويتزعمه الأمير عبد الله ولي العهد، فيما يناوئه تيار ثان متمثل في وزارة الداخلية ووزيرها الأمير نايف بن عبد العزيز، يذكر بالعداوة المستمرة بين وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين.

وأوضحت أن ولي العهد والأعضاء المعتدلين داخل الأسرة المالكة (المؤلفة من مئات من الأمراء) دعا في أكتوبر 2003 لإجراء انتخابات بلدية، كما استضافت المملكة مؤتمرا دوليا عن حقوق الإنسان. لكن عندما تظاهر مئات من السعوديين داعين للإصلاح، قامت وزارة الداخلية باعتقال أكثر من 100 متظاهر، مشيرة إلى أن الاحتجاجات العلنية والأحزاب السياسية محظورة بالمملكة.

وقالت إن تنظيم القاعدة يهدد المملكة مثلما يهدد أي بلد آخر، موضحة أنه هو المسئول عن تفجيرات شهدتها المملكة في العام 2003، وقتل فيها أكثر من 50 شخصا، ودفعت الحكومة السعودية أن تأخذ التهديد على مأخذ الجد، بعد أن تركت المواطنين يمنحون التنظيم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال "مؤسسات خيرية" مشبوهة.

وأشارت الجريدة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا السبيل، وشملت حظر التبرعات النقدية في المساجد، وإزالة صناديق جمع التبرعات للأنشطة والجمعيات الخيرية من مراكز التسوق التجارية. وقالت إنها إجراءات مطلوبة، كما لا يزال مطلوبا ألا يسمح للجمعيات الخيرية أن تستخدم أكثر من حساب بنكي واحد.

واعتبرت أن إقامة منظمة سعودية لحقوق الإنسان خطوة للإمام، لكن فقط لو سمح لها أن تنتقد بحرية، لا أن تتحول لمجرد مؤسسة تابعة للأسرة الحاكمة. وطالبت الحكومة السعودية بالمضي قدما في إصلاحات مثل تعديل المناهج المدرسية لإزالة الدعايات الملتهبة التي تصب الزيت على النار.

ابحث

بحث متقدم