موضوعات ومواقع ذات صلة:

• واشنطن تخطط لإنشاء مخابرات عراقية  

• مجلس الحكم يضع ميثاق جهاز مخابرات عراقي

بول بريمر

أعلن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر الأحد 4-4-2004 إنشاء وزارة دفاع عراقية جديدة وعين لها وزيرا، كما عين مديرا جديدا لجهاز المخابرات العراقي. وقال في مؤتمر صحفي: إنه تم تشكيل الجهازين لمنح العراق الهيكلين المناسبين "للدفاع عن البلاد من خطر الإرهابيين والمسلحين".

وعين بريمر "علي عبد الأمير علاوي" في منصب وزير الدفاع، فيما عين "محمد عبد الله الشهواني" مديرا للمخابرات العراقية.

وكان علاوي يشغل منصب وزير التجارة. أما الشهواني فكان ضابطا برتبة لواء في الجيش العراقي قبل أن يغادر البلاد ليعيش في الخارج.

وأعلن مجلس الحكم الانتقالي العراقي الأسبوع الماضي إنشاء جهاز جديد للمخابرات العراقية، قال إن عمله سيركز على تعقب المسلحين، ولن يشبه بأي حال من الأحوال الجهاز السابق.

ويتوقع أن يتألف الجيش العراقي الجديد الذي يتم تشكيله بتمويل أمريكي من 35 ألف عسكري من بينهم نحو 1400 ضابط، وسيبدأ العمل في نهاية سبتمبر 2004. وسيكون الجيش خاضعا لإشراف مدنيين في وزارة الدفاع الجديدة التي من المقرر أن تفتتح في 15 إبريل 2004 بعد أن أغلقتها القوات الأمريكية التي تحتل البلاد منذ إبريل 2003.

لكن الجيش العراقي الجديد سيكون تحت إشراف سلطة الاحتلال إلى حين تسليم السلطة للعراقيين في نهاية يونيو 2004. وسيتولى وزير الدفاع مسئولية سلاح الطيران وخفر السواحل وقوات الدفاع المدني شبه العسكرية ووحدة مكافحة الإرهاب.

وقال بريمر: إن الدستور العراقي المؤقت يضمن ألا تنفرد مؤسسة واحدة بسلطات أكبر مما ينبغي، ويضع مدنيا على رأس جهاز القيادة العسكري. وأضاف في المؤتمر الصحفي في بغداد: "لقد مر العراق بتجربة طويلة مع السلطة التي لا تحدها حدود بحيث لم يعد ممكنا أن يسمح بتركز قدر كبير من السلطات من جديد في أيدي مجموعة محدودة من الأشخاص". وقال إن جهاز المخابرات الجديد لن يُسمح له باعتقال الأشخاص أو بالضلوع في شئون السياسة الداخلية. كما أعلن بريمر رسميا إنشاء لجنة وزارية وطنية للأمن القومي.

من جانبه قال وزير الدفاع العراقي الجديد في مؤتمر صحفي بمناسبة إنشاء أول وزارة دفاع بعد سقوط نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين: "إن الجيش العراقي لن يكون وسيلة لتهديد وابتزاز الدول المجاورة".

وأضاف علاوي أن الوزارة الجديدة والجيش العراقي سيخضعان لسيطرة مدنية بخلاف ما كان عليه الحال في ظل النظام العسكري السابق. وأوضح أن "المؤسسة العسكرية يجب أن تخضع لسيادة وسلطة القانون والدستور". وقال: "أنا لست ضابطا عسكريا أو أملك خبرة عسكرية لكنني أومن بسلطة القانون والديمقراطية والدستور.. نعتقد بأن الإدارة المدنية للمؤسسة العسكرية ستساعد على بناء مؤسسات ديمقراطية واحترام القانون".

وكان بريمر قد أصدر قرارا بحل وزارة الدفاع العراقية وتسريح الجيش في قرار شمل مؤسسات سيادية أخرى في مايو 2003.

ابحث

بحث متقدم