موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مشعل للعراقيين: رحيل المحتلين "قريبا"‏

• "مثلث برمودا" سني بالعراق

• عراقيون يمثلون بجثث أمريكيين

• أمريكا تبحث عن "نوايا" الدمار بالعراق

الدكتور عبد الله الأشعل

رأى محللون أن الولايات المتحدة تحاول مغازلة الأمم المتحدة لتساهم بدور أكبر في إدارة شئون العراق الذي تتعرض فيه لهجمات دموية شبه يومية، من خلال إقرارها بضعف المعلومات التي استندت إليها لشن الحرب عليه؛ وهو ما يفضح في الوقت نفسه نوايا "المشروع الإمبراطوري الأمريكي في المنطقة العربية والإسلامية"، فيما رأى خبير في القانون الدولي أن ذلك يستوجب مطالبتها بدفع تعويضات عن غزو بلاد الرافدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكية كولن باول: إن المعلومات التي قدمها في فبراير 2003 بالأمم المتحدة حول مختبرات عراقية متنقلة على أنها جزء من برامج أسلحة كيميائية أو جرثومية "لم تكن قوية؛ لأنه في الوقت الذي كنت أعد مداخلتي عُرض عليّ هذا الأمر على أنه قوي"، لكن "يبدو الآن أنه ليس كذلك، وأنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية".

وأضاف باول أنه طلب توضيحات من وكالة الاستخبارات المركزية التي كان يعمل معها بشكل وثيق قبل مداخلته بالأمم المتحدة يوم 5-2-2003 ، التي كانت تهدف إلى تقديم دلائل على وجود أسلحة دمار شامل في العراق وبرامج مرتبطة بها، لم يتم العثور على شيء منها منذ ذلك الحين.

وتسبب عدم العثور على هذه الأسلحة -رغم أعمال البحث الحثيثة عنها التي قامت بها قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة منذ إبريل 2003- في إحراج للحكومتين الأمريكية والبريطانية أمام الرأي العام الدولي والداخلي، وأعادت إطلاق الانتقادات حول صحة المعلومات المقدمة.

ورأى الكاتب والصحفي العراقي عبد الكريم العلوجي أن تصريحات باول هي محاولة من أمريكا "لتصحيح وضعها وصورتها أمام الرأي العام بعد أن وجدت نفسها في ورطة بالعراق، ولم تجد ما تثبت به وجود مختبرات أو أسلحة دمار شامل".

وقال لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 3-4-2004: إنه بهذه التصريحات فإن "أمريكا تغازل الأمم المتحدة من أجل الخروج من المستنقع العراقي عن طريق إعطائها بعض المسئولية في إدارة شئون العراق خاصة مع قرب مقدم الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للعراق الذي تنتظره مهمة شاقة بسبب خلافه مع المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني الذي أعلن أنه لن يستقبل الإبراهيمي إذا وافقت الأمم المتحدة على الدستور العراقي المؤقت".

وأضاف أن السيستاني يرى أن الإبراهيمي "غير محايد، ومنحاز لمجلس الحكم الانتقالي الذي انقسم على نفسه بشأن دعوة الإبراهيمي للحضور إلى العراق".

وقال العلوجي -الذي يقيم بالقاهرة-: إن تصريحات باول التي أدلى بها السبت أثناء عودته لواشنطن من بروكسيل حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية حلف الأطلسي "جزء من اعتراف حقيقي أن أمريكا وجهت اتهامات غير حقيقية وكاذبة للعراق".

لكن العلوجي رأى أهدافا أخرى وراء هذه التصريحات يوضحها قانون إدارة الدولة الذي تحاول واشنطن فرضه من خلال بوابة الأمم المتحدة، موضحا أن القانون يتيح للولايات المتحدة السيطرة على الموارد العراقية من خلال الاتفاقيات الأمنية.

"كذبة كبرى" تفضح "المشروع الإمبراطوري"

الدكتور حسن أبو طالب

وقال الدكتور حسن أبو طالب رئيس تحرير التقرير الإستراتيجي العربي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة "الأهرام" المصرية: إن تصريحات باول تؤكد "الكذبة الكبيرة" التي بررت بها أمريكا "حربها غير المشروعة قانونا وغير المبررة أخلاقيا على العراق".

واعتبر أنها "تعمق أزمة المصداقية للولايات المتحدة ولباول شخصيا؛ لأنه هو الذي انبرى أمام الأمم المتحدة قبل الحرب، وادعى أنه يملك قرائن قوية على وجود برامج وأسلحة دمار شامل لدى العراق".

وقال لـ"إسلام أون لاين.نت": إن هذا التصريح يبدد كل الجهود الأمريكية لإثبات صحة هذه المزاعم التي ناقضت كل التقارير الدولية والأمريكية أيضا، بعد أن أعلن كل من هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش على أسلحة الدمار الشامل العراقية التابعة للأمم المتحدة وديفيد كاي رئيس فريق التفتيش الأمريكي على الأسلحة العراقية أنه لا دلائل على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.

ورأى أبو طالب أن تصريح باول "يحاول أن يعترف بالخطأ بطريق غير مباشر لإنهاء الجدل في أمريكا الذي فجره إعلان كاي، خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية" في نوفمبر 2004. ويرى أنه يحاول تفويت الفرصة على انتقادات الديمقراطيين للحرب على العراق لافتقارها للمبررات الكافية من جهة، ولاستمرار خسائرها البشرية في هذا البلد من جهة أخرى.

لكن أبو طالب يرى أن التصريح يكشف أن "إدارة بوش كانت تعتزم شن الحرب على العراق لأسباب تتعلق بمنظورها الأيديولوجي للمنطقة العربية والإسلامية". وقال: "نحن نجد محاولة للتعبير اللطيف من قبل أعضاء إدارة بوش يبرز القيمة الحقيقية للحرب على العراق في إطار المشروع الإمبراطوري الأمريكي، وأن الأمر لا يتعلق بأسلحة بل بأيديولوجية سياسية تسعى إلى إيجاد مواضع أقدام للوجود العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة العربية والإسلامية".

وأوضح أنه "حينما تسيطر أمريكا على بلد كبير كالعراق ينتج نفطا ولديه مخزون هائل مثبت؛ فإنها تملك أوراق ضغط، إضافة لما معها على الصعيد التقني والمالي أمام محاولات قوى مثل الصين أو الاتحاد الأوربي وأي قوى أخرى تسعى إلى دور كوني". وأضاف أن "تصريح باول بما فيه من اعتراف بعدم وجود أسلحة دمار شامل تأكيد من جانب آخر بأن الحرب هي أداة من أدوات المشروع الإمبراطوري الأمريكي".

تعويضات

وعن التداعيات القانونية لتصريح باول قال الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي: "إن واشنطن شنت الحرب دون مسوغ، سواء أكان العراق يمتلك أو لا يمتلك أسلحة دمار شامل، واغتصبت حق التفتيش على أسلحة العراق من مجلس الأمن".

وأضاف: "ما دامت أمريكا اغتصبت سلطة التحقيق في العراق وثبت أنها زورت في الأدلة فلا بد أن تدفع تعويضات".

وأوضح أن آلية المطالبة بالتعويضات يمكن أن تأخذ مسارين: الأول أن "نطلب من الجمعية العامة أن تطلب من محكمة العدل الدولية تكييف الموقف القانوني لأمريكا في العراق". والثاني أن "ننتظر إلى أن يتحرر العراق، وأن تصبح هناك حكومة عراقية مسئولة تطالب بالتعويض".

وأصدر مجلس الأمن يوم 8 نوفمبر 2002 القرار 1441 والمتعلق بآلية التفتيش على الأسلحة بالعراق، بعد مفاوضات مضنية قام بها باول لأكثر من 6 أسابيع.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أوائل مارس 2004 أن التأكيد الأمريكي على أن العراق يمتلك مختبرات متنقلة، كان يستند لمعلومات مصدرها مهندس كيميائي عراقي منشق، لم يجر اتصالات مطلقا مع الاستخبارات الأمريكية، بل مرر المعلومات عبر جهاز استخبارات آخر لم يتم الكشف عن هويته.

وقالت: إن هذا المنشق على علاقة وثيقة بمسئول كبير في المؤتمر الوطني العراقي (الذي يرأسه أحمد الجلبي)، المنظمة العراقية المعارضة وقتذاك التي كانت تعيش في المنفى، وكانت تؤيد بقوة تدخلا أمريكيا عسكريا في العراق.

ابحث

بحث متقدم