موضوعات ومواقع ذات صلة:

• عراقيل على طريق "السعودة"

• 25 مليار دولار.. تحويلات العمالة في الخليج سنويًا!

• دول الخليج تتخلص من 75 % من العمالة الأجنبية عام 2020

• قيود سعودية مشددة على العمالة الأجنبية

• قروض للشركات الخاصة لتوظيف السعوديين

• السعوديون يفضلون العمل بالوظائف الحكومية

تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية وضع آلية لتوظيف مواطني مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص المحلي، على أن يتم احتسابهم ضمن نسبة السعودة التي تعمل الحكومة السعودية على تعزيزها في المنشآت الخاصة.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس 1-4-2004 إن مجلس الوزراء السعودي اتخذ قرارا بالموافقة على توظيف مواطني مجلس التعاون الخليجي واحتسابهم ضمن نسب السعودة، ومعاملتهم كالمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص؛ وذلك بهدف تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس وزيادة فرص توظيف المواطنين الخليجيين بين الدول الأعضاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذا القرار لن يؤثر على مسيرة السعودة التي بدأتها المملكة منذ عشر سنوات، بل يدعم مسيرة توطين الوظائف؛ نظرا لأن عمليات الاستقدام التي تتم غالبا تكون لأيد عاملة غير مدربة وغير مؤهلة للعمل، بينما يعد المواطن الخليجي أكثر قدرة على ممارسة العمل بالنظر إلى ما يتمتع به المجتمع الخليجي من قواسم مشتركة اجتماعية أو اقتصادية.

العمالة الآسيوية

وقدرت دراسة أصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في عام 2003 التحويلات الخارجية للعاملين الأجانب في دول الخليج بحوالي 20 مليار دولار سنويًّا. وبينت الدراسة أن غالبية التحويلات تأتي من العمالة الآسيوية التي تتراوح نسبتها ما بين 40%- 80% من إجمالي القوى العاملة في دول الخليج.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي موجة هائلة من هجرة العمالة الأجنبية التي وفدت إليها عقب الطفرة التي شهدتها من جراء العوائد النفطية، وتنامي مشاريع البنية التحتية، والعمرانية، والاقتصادية، واستوجبت استقدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في تخصصات متنوعة.

وقطعت دول الخليج شوطًا مهما في مواجهة ظاهرة تنامي الأيدي العاملة الوافدة في ظل تصاعد نسبة البطالة بين أوساط الشباب الخليجي، والآثار الناجمة عنها من خلال مجموعة من الأساليب والآليات؛ مثل: تفعيل سياسات إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، أو ما عرف باسم "خلجنة الوظائف"، والحد من استقدام العمالة الأجنبية، وملاحقة غير المشروعة منها وإبعادها عن البلاد.

حل جزئي

وقد ساهمت هذه الإجراءات في وضع حل جزئي للمشكلة التي ما زالت تتطلب العديد من الجهود لمعالجتها، مما يستلزم إعادة هيكلة اقتصاديات هذه الدول على نحو يتيح الفرص، ويهيئ الظروف لأبنائها للعمل في القطاعين العام والخاص.

وتزيد أعداد القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الست (الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت) عن 10.7 ملايين عامل وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة ضمن النشرة الإحصائية لمجلس التعاون الخليجي لعام 2003.

وتشغل العمالة الوافدة نسبا مرتفعة ضمن إجمالي القوى العاملة في الدول الخليجية؛ حيث تتراوح ما بين 50.2% كما هو الحال في السعودية، وتصل إلى 85.7% في قطر، التي تعد طبقا للتقرير الإحصائي الخليجي أعلى الدول في نسبة العمالة الوافدة ضمن إجمالي القوى العاملة لديها.

ابحث

بحث متقدم