موضوعات ومواقع ذات صلة:

• واشنطن تخطط لإنشاء مخابرات عراقية  

• إنشاء جهاز مخابرات عراقي لمكافحة المقاومة   

• الزرقاوي.. لدعم مزاعم واشنطن بالعراق

عدنان الباجه جي

أعلن مسئول بمجلس الحكم الانتقالي بالعراق الانتهاء من إعداد ميثاق لجهاز مخابرات عراقي جديد قيد الإنشاء، من ضمن مهامه ملاحقة العناصر "الإرهابية" المتسللة إلى العراق.  

وقال عادل عبد المهدي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عضو مجلس الحكم عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي عقد في بغداد: "إن مجلس الحكم انتهى اليوم (الأربعاء 31-1-2004) من إقرار ميثاق المخابرات العامة الذي يُعَدّ إنجازًا كبيرًا يتسم بالشفافية العالية".

وأضاف أن "هذا الجهاز الذي سيتم إنشاؤه قريبًا سيركز نشاطاته على جمع المعلومات المتعلقة بالمتسللين والإرهابيين والمخربين وتحليلها وتقديمها للهيئة المسئولة عنه والتي ستكون إما جهة قضائية أو وزارة الداخلية، وسيكون تحت إشراف مدني مباشر من رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس مدني انتقالي".

وأوضح عبد المهدي أن "جهاز المخابرات العراقي الجديد سيكون خلافًا للأجهزة الأمنية القمعية السابقة للنظام العراقي المخلوع لن يكون للقمع أو الاعتقالات، بل لجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المسئولة، ولن يتدخل في الحريات أو تعقب الأحزاب".

وتابع أنه "ربما سيتم إنشاء جهاز آخر جنائي لمتابعة نشاطات لا تأتي من الخارج كالأعمال التخريبية الداخلية والتي تتجاوز القانون".

وأكد عبد المهدي أن "مجلس الحكم بحث خلال الأسبوعين الماضيين في جلسات أمنية هيكلية وزارة الدفاع العراقية التي ستختلف هي الأخرى عن بقية الوزارات العراقية الحربية السابقة".

وأضاف أن "صورة الشخصية المدنية التي ستدير هذه الوزارة لم تتوضح بعد؛ إن كانت رجلاً أو امرأة". وأشار إلى أن "هيكل الوزارة سيديره الكثير من المدنيين فيما سيترك للقوات المسلحة الشئون العسكرية".

ومن جانب آخر، اعتبر عبد المهدي أن "لا شيء يمنع دخول أفراد القوى المعارضة السابقة –الميليشيات- إلى مؤسسات الدولة كالدفاع والداخلية والدفاع المدني لكي يتم إنهاء وجود قوى مسلحة من خارج الأطر التقليدية".

ومن جانبه، نفى عضو مجلس الحكم عدنان الباجه جي المعلومات التي تفيد بأن الحكومة المؤقتة التي ستتولى السلطة بعد نقل السلطة للعراقيين في نهاية يونيو 2004 سيكون بمقدورها عقد اتفاقيات أمنية واتخاذ قرارات مصيرية حاسمة.

وقال الباجه جي في المؤتمر الصحفي ذاته: "إن الحكومة التي ستتولى السلطة في العراق لن تعقد اتفاقيات أمنية أو عسكرية؛ لأن ذلك من حق الحكومة العراقية المنتخبة".

وأضاف أن "القضايا الأساسية مثل عقد المعاهدات حول وضع القوات الأجنبية في العراق، وإبرام معاهدات مع دول الجوار، واتخاذ قرارات تتعلق بدخول الحروب أو إبرام عقود طويلة الأمد مكلفة كالعقود في القطاع النفطي سيكون فقط من حق حكومة عراقية منتخبة، أما إذا وجدت هذه الحكومة العراقية المؤقتة نفسها في وضع طارئ فإنه سيكون بمقدورها اتخاذ ما يلزم حوله لمواجهة مثل هذا الوضع".

ومن المقرر حسب قانون إدارة الدولة الذي وقع مطلع مارس 2004 أن تسلم السلطة في أواخر يونيو 2004 إلى حكومة عراقية يتم تشكيلها بالتشاور الواسع مع كافة القوى العراقية.

إلا أن القانون أشار أيضًا إلى ضرورة إجراء انتخابات قبل أواخر يناير 2005 تنبثق عنها سلطة انتقالية تتألف من مجلس رئاسي وحكومة انتقالية وجمعية انتقالية تُعِدّ للدستور الدائم للعراق.

ابحث

بحث متقدم