موضوعات ومواقع ذات صلة:

• باول: غزونا العراق بسبب "نواياه"!

•  لجنة كاي: لا أسلحة دمار شامل بالعراق

•  أعضاء بالكونجرس : أسلحة العراق.. خديعة كبرى

دولفر

بعد فشل الولايات المتحدة في العثور على أي أسلحة دمار شامل بالعراق رغم مرور نحو عام على احتلاله، أعلن رئيس الفريق الأمريكي للتفتيش عن أسلحة العراق أن البحث سيستمر، إلا أنه سيركز في الفترة القادمة على البحث عن "نوايا" الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وما إذا كان يعتزم تطوير مثل هذه الأسلحة.

وقال تشارلز دولفر رئيس فريق التفتيش الأمريكي للصحفيين الثلاثاء 30-3-2004 بعد تقديم إفادة في اجتماع مغلق للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ: "في النهاية ما نحتاج إليه هو صورة شاملة لا مجرد الإجابة على الأسئلة.. هل كانت هناك أسلحة؟ ألم يكن هناك أسلحة؟..".

وأضاف دولفر "التفتيش سيستمر إلى أن نستطيع رسم صورة تامة وأكيدة عن ماهية البرامج وإلى أين كان النظام يتوجه فيما يتعلق بها. ولكننا ننظر إليها من كل الجوانب.. من ناحية الأسلحة وناحية التخطيط ومن ناحية النوايا".

وتابع "إننا نبحث عن أسلحة.. إننا نبحث عن معدات الإنتاج، ونحن نبحث عن قرارات النظام (السابق) لتعزيز القدرة (على تصنيع أسلحة الدمار الشامل).. إلا أننا لم نعثر على مخزونات قائمة من الأسلحة كما توقع البعض".

ترتيبات مع الدول المجاورة

وأشار تشارلز دولفر إلى أن العراق كان له نظام معقد للحصول على الأدوات والتكنولوجيا العسكرية التي مولها أساسًا من خلال عمليات تهريب النفط التي كان يتم إدارتها من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة، على حد قوله.

وأضاف دولفر أنه كان يتم الحصول على المال أيضًا من "عمولات" التعاقدات التي تم إجراؤها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

وأشار رئيس فريق التفتيش الأمريكي إلى أن العراق حصل على "بضعة مليارات من الدولارات" بين عامي 1999 و2003 من التهريب والعمولات.

ويقود دولفر الذي عينته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في يناير 2004 فريق التفيش عن الأسلحة في العراق التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والمكون من 1300 شخص.

وكان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قد أكد في تصريحات له يوم 3-2-2004 أن بلاده كانت ستغزو العراق بغض النظر عما إذا كان لديه مخزونات أسلحة للدمار الشامل أم لا، وأرجع ذلك إلى أنه كان من الضروري التعامل مع "نوايا" نظام الرئيس المخلوع صدام حسين وقدرته على صنع أسلحة محظورة.

تطوير مبررات الحرب

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن التوجه الجديد لمحاولة حسم ما إذا كان نظام صدام حسين قد سعى لاكتساب الأسلحة المحظورة يعكس تطوير الإدارة الأمريكية للأسباب التي أعلنتها لشن حربها على العراق في 20-3-2003.

وكان ديفيد كاي مستشار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد أعلن في تقرير له عن الأسلحة العراقية خلال جلسة مغلقة لأعضاء في الكونجرس عقدت في أكتوبر 2003، إن فريق التفتيش الأمريكي بالعراق لم يعثر على أي مخزونات أسلحة بيولوجية أو كيماوية.

العمل مستمر

وأكد عدد من المسئولين الأمريكيين ضرورة استمرار أعمال التفتيش بالعراق، وقال جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة وهو عضو جمهوري عن ولاية فرجينيا: "لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله".

وظهر الفشل في العثور على الأسلحة المحظورة في العراق باعتباره قضية سياسية أساسية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2004. ويطالب الجمهوريون بالانتظار لحين اكتمال عمليات التفتيش، بينما يقول الديمقراطيون: إن العجز في العثور على أسلحة محظورة يبين أن البيت الأبيض بالغ في الخطر الذي يشكله العراق بهدف خوض حربه يوم 20-3-2003.

وقد وجهت عدة انتقادات للإدارة الأمريكية بتشتيت جهودها فيما يسمى بالحرب ضد الإرهاب من خلال حربها على العراق؛ مما أعاق جهود العثور على أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي تتهمه واشنطن بالمسئولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001. 

ابحث

بحث متقدم