على صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئول في وزارة الداخلية الأوزبكية قوله: إن قوات الشرطة نفذت في طشقند عملية ضد أشخاص يشتبه بضلوعهم في الهجمات والتفجيرات التي وقعت الإثنين 29-3-2004.

وأوضح أن 16 من بين المطلوبين لقوا مصرعهم قرب مقر إقامة الرئيس إسلام كريموف، في حين فر 4 وتحصنوا في منزل استأجرته المجموعة إلا أن قوات الأمن تمكنت من قتلهم أيضًا في وقت لاحق.

وأشار إلى أن بين القتلى ثلاث سيدات كن يضعن أحزمة متفجرات، مضيفًا أن المنزل كان يحتوي أيضًا على كميات من المتفجرات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء 30-3-2004 أنها ألقت القبض الثلاثاء على 11 شخصًا من منفذي الانفجارات.

وحول سلسلة الانفجارات المتتالية، وجه الرئيس إسلام كريموف في حديث لمحطة التليفزيون الأوزبكي الثلاثاء 30-3-2004 أصابع الاتهام مجددًا إلى جهات خارجية، خاصة المنظمات الإسلامية الأوزبكية المحظورة ومنها "حركة أوزبكستان الإسلامية" و"حزب التحرير"، مرجحًا أن يكون الهدف من ورائها محاولة إثارة القلق وزعزعة الأمن والاستقرار.

وفي تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 30-3-2004 أشار خبير في شئون آسيا الوسطى إلى أن تلك التطورات التي تشهدها أوزبكستان جاءت في أعقاب أنباء عن محاصرة قوات حركة أوزبكستان الإسلامية في العملية التي تشنها قوات الجيش الباكستاني على عناصر تنظيم القاعدة في منطقة جنوب وزيرستان على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف الخبير في شئون آسيا الوسطي قائلاًً: "لا أستبعد أيضًا أن تكون هذه الاعتداءات لعبة من حكومة (الرئيس إسلام) كريموف" لتبرير ممارساتها ضد الإسلاميين بمكافحة الإرهاب، وأيضًا لاستغلال تلك الورقة في مواجهة المنظمات الحقوقية العالمية التي طالما تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في أوزبكستان". وتوقع الخبير أن تكثف الشرطة من عمليات الاعتقال والاضطهاد ضد الإسلاميين.

أما آندري كوكوشين رئيس لجنة شئون دول الكومنولث في البرلمان الروسي فقال لإذاعة موسكو المحلية الثلاثاء 30-3-2004: "إن تلك التفجيرات قد تكون عملية ثأر وانتقام نفذتها حركة أوزبكستان الإسلامية أو رسالة تهديد إلى الحكومة الأوزبكية حتي لا تطلب تسلم كوادر الحركة إذا ما اعتقلتهم السلطات الباكستانية".

وتتهم الحكومة الأوزبكية الحركة بتنفيذ سلسلة عمليات "إرهابية" على الأراضي الأوزبكية، كما تتهمها بأنها جزء من تنظيم القاعدة.