موضوعات ومواقع ذات صلة:

• لجنة لاحتواء الخلافات قبيل قمة تونس

• موسى ينفي تأجيل قمة تونس

• مسودة البيان الختامي لقمة تونس

• أفريقيا أنجح من العرب في الإصلاح 

• حقوق الإنسان الأفريقية دليل إرادة جماعية

شعار قمة تونس

أطلقت نحو 50 منظمة أهلية من 13 دولة عربية مبادرة "للاستقلال الثاني" تطرح تصورا للإصلاح السياسي على القمة العربية المقررة في تونس يومي 29 و30 مارس 2004.

وقال بهي الدين حسن مدير "مركز القاهرة لحقوق الإنسان": إن المبادرة أطلقها المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية الذي نظمه المركز في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة بين 19 و22 مارس 2004 بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) بلبنان، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوربية.

وقال حسن لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 27-3-2004: "إن المبادرة سلمت إلى السفراء في كل سفارات الدول العربية، كما سلمت نسخة منها إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وإلى ديوان رئاسة الجمهورية في مصر وإلى وزيري خارجية المغرب ولبنان".

وأضاف أن المبادرة تطالب الرؤساء والملوك العرب بتهيئة الأوضاع لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح السياسي والدستوري وتعزيز حقوق الإنسان من خلال مجموعة تدابير.

وأوضح حسن أن هذه التدابير تشمل "إلغاء الأحكام العرفية ورفع حالات الطوارئ، ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية أو الخاصة، وإنهاء ممارسة التعذيب والإعدام التعسفي خارج إطار القانون، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وضمان استقلال القضاء وتطبيق معايير المحاكمة العادلة واتخاذ خطوات حاسمة للإصلاح الإداري والمالي، ومقاومة الفساد، والتصدي لنهب المال العام، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة".

كما تطالب المبادرة بـ"إنشاء آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان، وإعطائها سلطة حقيقية في ممارسة دورها وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقهم في الحصول على المعلومات وعقد الاجتماعات والاتصال بكافة الأطراف المعنية".

وقف "رقابة" المؤسسات الدينية

وقال: إن الأفكار المطروحة تتضمن "إلزام المؤسسات الدينية حدود سلطتها، وعدم السماح لها بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني؛ لوجود شكوى متكررة من أن المؤسسات الدينية تقحم نفسها في موضوعات غير مؤهلة لها"، على حد تعبيره.
واعتبر رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن الأفكار المتضمنة في المبادرة تمثل ما يمكن أن يطلق عليه "الاستقلال الثاني" بعد "الاستقلال الأول (للدول العربية) عن الاستعمار الذي كان منقوصا وتضمن تبعية ولم يؤد إلى حصول الشعوب على حقوقها كاملة".

وأضاف أن مصطلح "الاستقلال الثاني استخدمته حركات التحرير الأفريقية في أواخر عقد الثمانينيات وفي عقد التسعينيات من القرن العشرين كعنوان لمرحلة التحول إلى الديمقراطية"، في إشارة إلى أن دولا أفريقية كثيرة نجحت في التحول نحو التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة؛ خاصة منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1990، يصل عددها إلى نحو 30 دولة من إجمالي دول القارة البالغ عددها 53 دولة.

ومن هذه الدول زامبيا؛ حيث أطاحت الانتخابات التي جرت أوائل التسعينيات بالرئيس كينيث كاوندا، وكذلك السنغال التي نجح فيها الرئيس عبد الله واد في الإطاحة بالرئيس عبده ضيوف. كما أن الجنرال العسكري عبد السلام أبو بكر تنازل عن الحكم وسلم بنتائج الانتخابات التي جرت في نيجيريا عام 1999، وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي أوليسجون أوباسانجو.

رفض المشاركة الأهلية بقمة تونس

وأعرب حسن عن الأمل في أن تتمكن المنظمات الأهلية من المشاركة في القمم العربية في خلال "سنوات ولا أقول عقودًا" مقللا من خطوة عقد مؤتمر حول الديمقراطية وحقوق الإنسان السبت 27-3-2004 في تونس على هامش القمة العربية بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية تتخذ من تونس مقرا لها.

وقال: إن المعهد مدعوم من الحكومة التونسية ولا يمثل نوع المشاركة التي تطمح إليها المنظمات الأهلية العربية الأخرى.

وقال مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان إن المنتدى المدني الأول طلب السماح له بوفد للمشاركة بصفة مراقب في القمة، لكن الطلب قوبل بالرفض". وأشار إلى أن المنتدى حاول عقد الاجتماع في تونس لكن السلطات رفضت فانتقل إلى بيروت.

ويأتي توزيع مبادرة "الاستقلال الثاني" على السفارات والجامعة العربية قبل أيام قليلة من انعقاد القمة مسبوقة بخلافات بين وزراء الخارجية بشأن بنود الإعلان الختامي خاصة فيما يتعلق بمبادرة لإصلاح الوضع العربي طرحتها مصر. لكن حسن قال: إن أي نظرة جادة للإصلاح ستأخذ بالمقترحات التي وردت في المبادرة دون "لف أو دوران أو مساومة".

وقال حسن: إن المبادرة تطالب بإجراء تعديلات على مشروع ميثاق حقوق الإنسان المطروح على القمة.

وكان فرع تونس لمنظمة العفو الدولية قد أعلن الجمعة أنه يعمل على إعداد صياغة جديدة للميثاق العربي لحقوق الإنسان المدرج على جدول أعمال قمة تونس.

وكانت الجامعة العربية قد اعتمدت في العام 1994 ميثاقا لحقوق الإنسان، لكن أيا من أعضائها الـ22 لم يوقع عليه بعد. وفي مارس 2003 قرر مجلس الجامعة العربية تحديث هذا النص بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية، لكن المنتدى المدني الأول أبدى تحفظات كثيرة على النص المعدل.

ابحث

بحث متقدم