استبعد اثنان من الإصلاحيين السعوديين الموقعين على وثيقة تدعو لاعتماد الملكية الدستورية في السعودية، تقارير صحفية أشارت إلى أن عمليات الاعتقال التي طالت الثلاثاء 16-3-2004 عددا من رموز الإصلاح بالمملكة جاءت على خلفية توقيعهم على تلك الوثيقة، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية سعودية عن أن الاعتقال جاء بسبب انتقاد هذه الشخصيات لـ"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" التي وافق الملك فهد بن عبد العزيز على إنشائها قبل أسبوع.

ونفى الدكتور خالد العجيمي أحد قادة الإصلاح الذين وقعوا على وثيقة الملكية الدستورية في اتصال هاتفي لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 17-3-2004 أن تكون عمليات الاعتقال تمت بسبب توقيع هذه الشخصيات على الوثيقة الدستورية، مشددا على أن ما قامت به السلطات في السابق مع بعض الموقعين لم يتعد "الاستيضاح حول وجهات نظر محددة".

وحول ما إذا كان قد تم استيضاح وجهة نظره من قبل بشأن الوثيقة، قال العجيمي المحسوب على تيار الإخوان المسلمين في السعودية وأحد الذين شاركوا بالدورة الثانية من "الحوار الوطني" الذي عُقد بمكة المكرمة في ديسمبر 2003: "لقد تم الحديث معي بشأن الوثيقة، وقمت بتوضيح وجهة نظري"، موضحا أن "الأمر تم في غاية الذوق واللياقة"، لكنه رفض توضيح ما إذا كان الأمر قد تم علي شكل استدعاء لجهة ما أم عن طريق الهاتف.

محسن العواجي

كما قال الدكتور محسن العواجي أحد قادة الإصلاح بالمملكة، وأحد الموقعين أيضا على الوثيقة الدستورية: إن السلطات السعودية لم تقم بالاستفسار منه عن شيء حتى الآن.

ونفى العواجي في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الأربعاء أن تكون اعتقالات الثلاثاء ناتجة عن موقف الحكومة من وثيقة الملكية الدستورية، مدللا على ذلك بـ"وجود أكثر من مائة شخص قاموا بالتوقيع على الوثيقة لم يستدعهم أحد أو يسألهم عن شيء".

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية سعودية أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، كانوا قد التقوا قبل شهر -بطلب منهم- الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران المدني، موضحة أن "الأمير ناقش معهم عددا من الأمور، منها رغبتهم في تأسيس جمعية لحقوق الإنسان بالمملكة".

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء: إن "الأمير سلطان طلب منهم إعطاء الدولة فرصة، خاصة أن إجراءات تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" التي تم الإعلان عن تشكيلها في 10-3-2004 بموافقة الملك فهد بن عبد العزيز، كانت على وشك الانتهاء.

وأكدت المصادر أن "غضب الحكومة السعودية جاء عندما ردد عدد من هؤلاء في أروقة عدة، أن المنظمة الحقوقية التي تم تأسيسها منظمة حكومية لا تمت للمجتمع المدني بصلة، وقالوا إن الحكومة رفضت السماح لهم بتأسيس منظمة حقوقية أهلية".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت في تقرير لها الثلاثاء أن المعتقلين الخمسة هم: الدكتور عبد الله الحامد، والدكتور متروك الفالح، والدكتور توفيق القصير، ومحمد سعيد الطيب، وخالد الحامد، مشيرة إلى أن معظمهم من الأكاديميين، ومن الموقعين على الوثيقة الدستورية، غير أنها أوضحت مساء الأربعاء أن عدد المعتقلين بلغ 10 وأنه تم الإفراج اليوم الأربعاء عن 3 منهم هم: الجامعيان خالد الحميد وعدنان الشخص والناشط الإصلاحي عبد الرب بو مسين.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن السلطات السعودية اعتقلت الأربعاء أيضا الصحفي عبد الرحمن اللاحم الذي كان قد ندد الثلاثاء في مقابلة تليفزيونية باعتقال الإصلاحيين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز قد أكد خلال استقباله لوفد من البرلمانيين الفرنسيين الأحد 22-2-2004 أن الإصلاح بالمملكة سيتم "بشكل تدريجي".

بينما طالب 800 شخص من الأكاديميين والمهنيين ورجال الأعمال والطلاب السعوديين -في بيان أصدروه يوم 21-2-2004- بوضع "جدول زمني" لتفعيل توصيات جولتي "الحوار الوطني" اللتين عُقدتا في يونيو وديسمبر 2003 والتي دعت إلى القيام بإصلاحات مختلفة بالمملكة.

وقال البيان الذي جاء بعنوان "معا على طريق الإصلاح": "إننا واثقون أن الشروع في تحويل هذه التوصيات (جولتي الحوار) إلى واقع عملي ملموس وفق جدول زمني محدد حسب درجة الأهمية، متمثلة في تسريع عملية الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية، وانتخاب مجلس الشورى والمناطق.. كل هذا سوف يسهم في دفع عملية الإصلاح إلى الأمام ويقربنا من الغاية المنشودة".

وعدَّد البيان جملة من المطالب الإصلاحية، مثل "تأسيس النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني"، و"تطوير وسائل الاتصال بين الحكومة والمواطنين"، و"الفصل بين السلطات الثلاث"، و"ضبط الشأن الاقتصادي بما يحفظ المال العام"، و"تجديد الخطاب الديني وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ومحاربة التطرف".

• اقرأ نص العريضة التي تنادي بقيام ملكية دستورية في السعودية