تحدث نبيل قبلان عن جبهة النضال الشعبي.. وجه التحية، عتبنا كان على الأجهزة، نأمل أن يتواصل هذا الاتفاق، طالب بضبط أسلحة الأجهزة وتعديل بعض المفردات اللغوية بالورقة.

جميل مجدولاي: شعبنا بات بحاجة لفرز أفقي ناس محترمين وناس غير محترمين وطنيين وغير وطنيين.

الورقة رغم أنها ورقة إجراءات إلا أنها ورقة سياسية. السياسة التي ضيعت المؤسسة، تراكم الفساد لأصحابها والمتنفذين فيها لتوليد شرعية تبني وتخدم سياسة معينة (هيمنة وتفرد). السياسة المسئولة عن حالة الفلتان والتسيب هي التي لا تحاسب أحدا. أعتقد أن أي معالجة لا تبدأ بالمعالجة السياسية ستكون معالجة قاصرة.

لا أحد يبايع أحدا، هناك فرق بين المبايعة والاعتراف بالقيادة، نعترف بها لكننا لا نبايعها، نلتزم بالقانون وأحكام القضاة، نلتزم بالمؤسسة، لكننا لا نبايعها للتباين السياسي. السلطة منفردة لا تستطيع تحمل المشروع الوطني وحدها، هذا ليس تنكرا لوحدانية السلطة السياسة، تتطلب الاتفاق على ما هو مشترك. الصمود الوطني، استمرار المقاومة على أساس برنامج القواسم المشتركة. إذا لم تنجح نتفق على ميثاق وطني ينظم العلاقات بآليات تمكننا من محاصرة أي ثغرات تتحول إلى كرات نار تتدحرج على هذا الأساس، ممكن نبحث هذه الإجراءات وغيرها. هذه الفكرة الرئيسية بمداخلتي لا أستطيع عزل اليوم عن أمس، جربناكم، لا نستطيع تزكية فعلكم، جرائم، مخالفات صريحة ضد القانون، كنا نتوقع أن تقولوا إننا عملنا كذا وكذا، خاصة أن هناك جرائم كبيرة، أصحابها معروفون.

د.عادل حكيم - القيادة العامة: أثنى على ما تكلم به جميل، الإصلاح يتم بادئ ذي بدء من الأجهزة الأمنية بضبط سلاح الأجهزة والحفاظ على سلاح المقاومة.

د.زياد أبو عمر قال: إن المحفز للخطة الأمنية ليس فقط الشيء الأمني. هناك شيء جدي مطروح من شارون، الانسحاب من غزة كيف ننجح. كيفية رد الاعتبار لمرجعيتنا الوطنية (م ت ف) السلطة، بعض المرجعيات أخذت من قوة الشرطة. المسئوليات مشتركة على السلطة والمجلس التشريعي ولجنة المتابعة والمجتمع المدني.

أجهزة الأمن في وجه نظر الشارع أصبحت مصدر استقطاب، أصبحت تتمتع بهامش من الاستقلالية عن السلطة الشرعية، أرى أنها في خدمة السلطة، وليست بديلا عنها، علينا أن ندري كيف تحقق الوفاق.

جمال زقوت: الوضع يتطلب معالجة صريحة وواضحة. وجهة نظري السياسية تختلف عما سمعته من بعض الإخوة المتحدثين، حديث شارون عن الانسحاب من غزة ضمن خطة الجدار الفصل العنصري، وهو بحاجة لمصادقة أمريكية، وعلى ضوء ذلك يحدد ينسحب أم لا. يريد تفويض السلطة سواء متفقين أو مختلفين على أدائها. شريك شارون الفوضى. المدخل السياسي بحاجة لنقاش لست أعرف بموقف السلطة من خطة شارون. المسألة هل لدينا قرر سياسي بمحاربة الفوضى أم لا؟ أعتقد أنه لا يوجد قرار. أسحب ملاحظاتي على اللغة الواردة بالورقة، هل تكرس العشائرية بوثيقة رسمية، المساجد يجب أن تكون جنودا لتنفيذ روح هذه الوثيقة.

جميل شحادة: الشكر لمن أعد الرؤية (الوثيقة) جيد أن نبدأ، كان عند القوى رؤية أن نبدأ من وثيقة آب، المشكلة لم تعد فقط بالوضع الداخلي، كيف نعيد تفعيل الاتفاق السياسي بين القوى والسلطة، برنامج قيادة موحدة، ضبط السلاح ضمن برنامج رؤية سياسية لا إجابات على ما ارتكب من جرائم.

صالح: الصراع بين الأجهزة الأمنية ذاتها هو الخلل الرئيسي، يسبب ضعفا في مكافحة الظواهر، وسابقا الاستقطاب الثنائي. لا أتصور أن هناك تناقضا بين معاجلة الفوضى أو الاستعداد لإخلاء المستوطنات.

كما هو واضح فإن الخطة تعالج جانبا واحدا من الأمور إذا تمكنت، الفوضى والفلتان الأمني بحاجة لقرار فلسطيني مركزي، قرار سياسي، الخطة ليست بحاجة لمؤتمر، المؤتمر للضغط عليكم للتنفيذ.

الأمور مرهونة بالممارسة العملية. نجاح الخطة ليست بحاجة لروزنامات زمنية طويلة. مطلوب تثبيت سيادة القانون بوقف هذه الفوضى والانفلات الأمني حتى يكون هناك صدقية واطمأن لدى الناس، من هنا نبدأ.

هل هناك قرار سياسي يوقف الصراعات داخل الأجهزة، والتماسك لإنهاء الفوضى. هذا ما تجيب عليه الممارسة العملية؟

إمكانية مراجعة ولو محدودة للفترة السابقة حتى نتمكن من التقدم للإمام.

خطة سياسية من خلال توافق سياسي مدخل للمؤتمر. الشريك الفلسطيني هو الائتلاف الوطني، هذا بالإضافة إلى الإجراءات الحية والجادة. كنت أعتقد أن هدف هذا اللقاء هو كيف ننظم العلاقة ما بين الأجهزة والمقاومة؟ وليس خطة عمل اللجنة الأمنية. سيادة القانون تعاون ما بين الأجهزة الأمنية.

وثيقة إجماع واحدة لا 3 وثائق كما هو وارد بالخطة تصدر عن مؤتمر ناتج عن توافق وطني، ويتضمن القواسم المشتركة، والمؤتمر بحاجة إلى لجنة تحضيرية

أبو يعرب - العربية: كشف التجاوزات السابقة لأنها تريح الشارع. تطبيق القانون على الجميع. سلبيات الأجهزة وضرورة تجاوزها. الاتفاق على طبيعة المقاومة، الموضوع سياسي عند القيادة سياسية وليس عند الأجهزة.

مروان كنفاني: الانسحاب كان في بداياته، والآن حقيقة. وضع سياسي أدى إلى تدهور أمني، التجربة السابقة ومن يفكر بالعودة لها ليثبت هيبة السلطة. البعض يريد شراكة، وهذا حقه، طرف ثالث مستفيد من الوضع وغير مهتم بالخروج منه. الخطة تصلح لفرض وضع أمني إذا توفر الوضع السياسي، العمل السياسي والشراكة

أدعو إلى أن نتبنى هذا الموضوع، الشراكة السياسية تكون بالحوار.

أ‌. علي شاهين - فنح: جميعنا مسئولون في إضعاف أجهزة السلطة، جميعا جهد لإضعاف السلطة.

هناك ناس لهم مشروعهم الخاص، ليس المشروع الذي ندعو له في إطار "م ت ف". معظم الأمور تدهورت بعد خطاب بوش 24/6. والحديث عن إصلاحات ورئيس وزراء واستجابة التشريعي والتهديد بسحب الثقة. أثناء دخول القوات الإسرائيلية المقاطعة هناك ناس فرحوا فرحا كبيرا. كان هذا واضحا برفض وثيقة "أ ب"، هناك من أقرها وهناك من رفضها. نحن لم نمسك بالعامل الموضوعي. أهل فتح مارسوا إضعاف المشروع، خرجت بطون وأفخاذ، رب ضارة نافعة. خرجت الأجهزة عن تخصصها بالعمل وبدأت بإضعاف بعضها.

ناس تريد نظاما سياسيا جديدا.. هل ندعم هذا القائم على الفوضى؟ نظامنا سياسي الآن.. هل لديه قرار سياسي بما تفضل به الإخوة بالورقة الأمنية إذن هناك قرار أن ننجح إذا توحدت الأجهزة الأمنية، وتكاتفت، وعمل كلٌ حسب اختصاصه عندها ننجح ونشاهد أداءكم. الشارع فاقد الثقة جهاز عمل في كل شيء ما عدا اختصاصه.

لا سيادة قانون على المواطن ما لم يكن على العاملين في تنفيذ القانون. الشرطة وأمن المواطن والاستخبارات العسكرية هل تستطيعون ذلك؟ الورقة سياسية من ألفها إلى يائها. الحل السياسي المطروح إلى أين يؤدي؟ هل تستمر الصيغة السابقة على ما هي عليه؟ هل يمكن أن تطلب حاجة المجتمع بالأمن؟ دور الأجهزة الأمنية في إنهاك فتح.

أبو أحمد حلب: الخطة جيدة، مهم البدء من الكهرباء والماء. مؤتمر وطني ولا عودة للعشائر، المساجد للعبادة.

الطيب عبد الرحيم: الفوضى بدل ضبطها لتقديم أوراق اعتمادات للعالم. استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى الضياع. سبب سوء إدارة الصراع عدم فهمنا للتغيرات الدولية عدم ضبط الفوضى.

ثقافة ديماغوجية، جنون الشعارات، قضايا كثيرة لدى الرأي العام معروفة، ولم تحسم قضايا بالحكم بالإعدام لم تنفذ. الورقة متواضعة، وتحتاج لدعم لنبدأ من عند السلطة الواحدة واحترامها، لا أحد يراهن عليه الآن من العدو، علينا أن ندير الصراع بشكل جيد فهم المتغيرات. الانسحاب من غزة كان نقاشا، والآن جديا.

وختم النقاش بالتوصيات التالية:

مبادرة الأجهزة باضطلاع بمهامها ضمن القانون وصلاحيات كل جهاز.

لجنة المتابعة تجتمع قريبا لنقاش الورقة.

المؤتمر وكيفية إنجاحه.

البدء بحملة إعلامية.

الاتصال بالقوى الإسلامية.

تنظيم العلاقة بما لا يعيق المقاومة.

عودة للقاء مشترك مع الأجهزة الأمنية بما لا يتجاوز الأسبوع القادم لتدارس ما حصل والورقة.