فيما يلي نص الخطة الأمنية التي أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية لاستعادة النظام بقطاع غزة:

الأمن العام الفلسطيني

المخابرات العامة

رئيس الجهاز

************************************

التاريخ: 4-3-2004

الموضوع: خطة أمنية فلسطينية لاستعادة النظام في قطاع غزة ...

المقترح عبارة عن مجموعة من الخطوات والإجراءات والتدابير المجدولة زمنيا الهادفة إلى استعادة النظام والقانون في قطاع غزة.

وتعتمد هذه الرؤية أساسا على تعاون قطاعات شعبية واسعة مع الأجهزة الرسمية من أجل تنفيذ إجراءات تهدف إلى عودة النظام العام إلى قطاع غزة. ومن شأن الخطوات المقترحة -أيضا- أن تمنع بعض المجموعات من ممارسة النفوذ غير الشرعي؛ بحيث يتم عزلها وتحقيق إجماع شعبي ورسمي على رفض تصرفاتها. ويتطلب تنفيذ الخطة وجود قرار فلسطيني مركزي بتبنيها وتنسيق بين أجهزة الأمن الفلسطينية للمضي في تطبيقها. وسيشرف مجلس الأمن القومي مباشرة على تنفيذ الخطة مستعينا بكل الأجهزة الرسمية من أجل ذلك.

"الخطة الأمنية المقترحة"

الأسبوع الأول:

أولا: تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية أو المجلس التشريعي إلى عقد مؤتمر شعبي ورسمي كبير في مدينة غزة برئاسة السيد رئيس المجلس التشريعي والسيد رئيس الوزراء، ويحضر المؤتمر المذكور:

أعضاء المجلس التشريعي.

المحافظون.

أعضاء لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وجهاء ومخاتير العائلات في قطاع غزة.

عدد من رجال الدين.

رؤساء النقابات والاتحادات المهنية.

شخصيات عامة.

وسيؤكد المؤتمر وفق الخطة على مبايعة القيادة التاريخية والمنتخبة للشعب الفلسطيني، وعلى وحدانية السلطة. وسيصدر عن هذا المؤتمر عدة وثائق تدعو المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون وعدم خرقه بأي شكل من الأشكال والعمل على المحافظة على إنجازات الشعب الفلسطيني، ووقف التدهور نحو الفوضى والاقتتال الداخلي. وستكون الوثائق الصادرة عن هذا المؤتمر كالتالي:

1· بيان صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني يدعو الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بأحكام القانون وعدم خرق القانون والابتعاد عن الفتنة. ويطالب السلطة التنفيذية بحماية أبناء الشعب الفلسطيني وضمان تطبيق القانون.

2· بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية، يدعو الشعب الفلسطيني إلى الوحدة وتغليب المصلحة العامة، وعدم خرق النظام والقانون، وتطبيق مبدأ سيادة القانون والحذر من الانجرار إلى الفوضى والاقتتال الداخلي، ونبذ كل المجموعات والأفراد التي تتصرف بشكل مناف للدين والقيم والقوانين والمصلحة العامة.

3· بيان يصدر عن وجهاء ومخاتير قطاع غزة بعنوان "وثيقة عهد أمام الله والوطن"، يدعو فيها الوجهاء والمخاتير أبناء الشعب الفلسطيني إلى نبذ الخلافات، وتحكيم القيم، وإلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني. ويعلن الوجهاء براءتهم من كل تصرفات الخارجين عن القيم الإسلامية والقانون.

4· يصدر رجال الدين ورؤساء النقابات بيانات مشابهة.

ثانيا: فور انتهاء المؤتمر وصدور البيانات تبدأ حملة إعلامية كبيرة في التلفزيون والإذاعة الرسميين والإذاعات المحلية والصحف المحلية، للحديث عن المؤتمر والبيانات الصادرة عنه، ولدعوة الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بالقانون والنظام العام، وعدم خرق القانون بأي شكل من الأشكال، ونبذ كل الجهات والأفراد الخارجة عن القيم والعادات الفلسطينية.

وتبدأ حملة إعلامية منظمة في كل وسائل الإعلام المذكورة سابقا، تكون عبارة عن إعلانات دائمة ومستمرة ومدفوعة الأجر، عندما يتطلب الأمر ذلك. ولا يوجد ما يمنع استخدام القدرات والمهارات الخاصة بوزارة الإعلام، والاستعانة بمكاتب دعاية محلية لتصميم إعلانات، ويتم نشر الإعلانات بطريقة متخصصة بحيث يخصص لكل قضية إعلان أو أكثر مثل:

1· إعلان يخصص للسائقين يدعوهم للالتزام بأحكام قانون السير، ويدعوهم إلى تسوية أوضاعهم القانونية والأوضاع القانونية لمركباتهم.

2· إعلان يخصص للحديث عن سلبية المشاكل بين العائلات.

3· إعلان يخصص للحديث عن سلبيات موضوع حمل السلاح في الشوارع والأسواق.

4· إعلان يدعو إلى الابتعاد عن تسوية القضايا بالقوة، وضرورة الالتجاء إلى الجهات المختصة والقانون.

5· إعلان حول تحريم سرقة المياه والكهرباء، ودعوة المواطنين إلى الالتزام بتسديد فواتير المياه والكهرباء وعدم سرقتها.

من المفيد أن يتم استخدام آيات من القرآن الكريم واستخدام أحاديث للنبي -صلى الله عليه وسلم- في الإعلانات، كما من المفيد أيضا أن تشارك شخصيات اعتبارية في الإعلانات كرجال الدين وشخصيات عامة وقادة من التنظيمات الفلسطينية.

الأسبوع الثاني:

أولا: تستمر الحملة الإعلامية ويبدأ التلفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية بتخصيص برامج خاصة للحديث عن سيادة القانون وسلبيات أخذ القانون باليد والمشاكل وحمل السلاح.. ويتطلب من الإذاعات الخاصة تخصيص برامج مشابهة، كما يطلب من خطباء المساجد تخصيص وقت لدعم الحملة الدعائية من خلال الحديث من منطلقات دينية عن أهمية سيادة القانون ومنع الفوضى، ويطلب -أيضا- من الاتحادات والنقابات ومراكز الدراسات والجمعيات الفكرية تنظيم ندوات في السياق نفسه.

ثانيا: تبدأ الأجهزة الأمنية بتسيير دوريات في الطرقات والشوارع بنفس النظام الذي كان معمولا به سابقا؛ بحيث تنتشر أجهزة الأمن في الشوارع بحسب خطة لتقسيم المدينة إلى قطاعات، وتكليف كل جهاز بالانتشار في قطاع معين، وتسيير الدوريات فيه. ويطلب من هذه الدوريات تقديم كل المساعدة لدوريات الشرطة التي ستنتشر بهدف ضبط حركة السير وحركة المركبات على الشوارع.

ثالثا: تقوم السلطة بنشر عناصر أمنية على مداخل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولا تتدخل هذه العناصر بعمل الوزارات أو الداخلين والخارجين لهذه الوزارات والمؤسسات، وإنما تتدخل عند الطلب منها فقط لتحقيق الأمن، ومنع اقتحام هذه الوزارات والمؤسسات من قبل الخارجين عن القانون.

رابعا: تبدأ الشرطة الفلسطينية حملة واسعة لضبط السير في الشوارع؛ كون ذلك من المعالم الواضحة أمام المواطن العادي، وتأخذ حملة الشرطة عدة أشكال:

1· دوريات شرطة ثابتة ومعززة بالقوة عند الشوارع ذات الاتجاه الواحد، ومحاسبة المخالفين.

2· دوريات شرطة غير ثابتة ومعززة بالقوة عند الشوارع ذات الاتجاه الواحد لتوقيف ومحاسبة المخالفين.

3· دوريات شرطة غير ثابتة تتنقل في الشوارع للتدقيق في أوراق المركبات وأوراق السائقين، وتوقيف ومحاسبة المخالفين.

4· نشر عناصر من شرطة السير عند المفترقات الكبيرة، وفي المناطق التي تشهد ازدحامات، وتعزيز هذه العناصر بقوة تمكنهم من فرض سيطرتهم. ويعمل هؤلاء على تنظيم حركة السير.

خامسا: يتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة النائب الأول للمجلس التشريعي وعضوية رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي و3 أعضاء من المجلس التشريعي، ويتم الإعلان عن هذه اللجنة عبر وسائل الإعلام المحلية، وتكون مهمة اللجنة استلام شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لأعمال منافية للقانون، ويقدمون بلاغات للشرطة ولا يتم الاستجابة لبلاغاتهم، وتكون مهمة هذه اللجنة متابعة شكاوى المواطنين قدر الإمكان مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

سادسا: يتم في كل محافظة تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء البلديات والمجالس المحلية التابعة للمحافظة وقادة أجهزة الأمن في المحافظة ومفتي المحافظة؛ حيث تكون مهمة هذه اللجنة متابعة كافة القضايا في المحافظة، ورفع التقارير إلى مجلس الأمن القومي، ورفع تقارير أحيانا إلى غرفة العمليات الأمنية الفرعية في المحافظة.

سابعا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع قوانين السير واحترامها.

الأسبوع الثالث:

أولا: تستمر كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الثاني.

ثانيا: تبدأ الشرطة الفلسطينية بحملة واسعة ضد الأشخاص الذين يقومون بسرقة المياه والكهرباء، والأشخاص الذين لا يقومون بدفع فواتير المياه والكهرباء حسب الوضع الاجتماعي.

ثالثا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع المياه والكهرباء.

الأسبوع الرابع:

أولا : تستمر كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الثالث.

ثانيا: تبدأ الشرطة الفلسطينية بحملة كبيرة ضد الخارجين عن القانون والمتهمين بقضايا ذات طابع جنائي.

ثالثا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع محاربة الخارجين عن القانون وعدم تقديم الحماية لهم.

الأسبوع الخامس :

أولا: تستمر كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الرابع.

ثانيا: تعلن السلطة الوطنية الفلسطينية عدم قانونية حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة والأسواق إلا من قبل عناصر أجهزة الأمن، وتطلب السلطة من الفصائل والتنظيمات دعم هذا القرار.

ثالثا: تبدأ السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيف الأشخاص الذين لا ينصاعون لقانون منع حمل السلاح في المناطق العامة.

رابعا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع عدم حمل السلاح في الأماكن العامة.

يتم الاستمرار في تطبيق الخطة بهدف استعادة قوة وهيبة السلطة الوطنية الفلسطينية والقانون الفلسطيني.

الخطة المشار إليها أعلاه هي عبارة عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الهادفة بشكل أساسي إلى استعادة قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على بسط النظام والقانون، ومنع انتشار الفوضى والانزلاق نحو اقتتال داخلي، واستعادة قدرة الردع للأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أنها تمهد الأرض لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ التزاماتها الأمنية، وهذه الخطة لا تتعارض مع أي اتفاقات سياسية أو مستقبلية، كما لا تتعارض مع أي خطط أمنية مقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ومن أجل ضمان نجاح هذه الخطة والانتقال بعدها إلى خطوات أخرى تنطبق باستحقاقات السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية وواجباتها بموجب الاتفاقيات الموقعة وعملية السلام يجب الاستمرار في أمرين أثناء وبعد تنفيذ هذه الخطة:

أولا : استمرار عمل الأجهزة الأمنية الاعتيادي، وتعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية استعدادا لأي إجراءات تنوي السلطة اتخاذها.

ثاينا: قيام وزارتي التخطيط والشؤون الخارجية بشرح الخطة الفلسطينية وتوفير الدعم المالي لتنفيذها.

هذه الخطة ستنفذ بإشراف كامل من مجلس الأمن القومي الذي يرأسه السيد الرئيس ياسر عرفات وبأوامر واضحة منه.

يمكن تنفيذ هذه الخطة -في حال نجاحها- على الضفة الغربية، ويمكن تطبيقها بشكل متزامن على بعض مناطق الضفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة التي تعيشها الضفة الغربية.

ابحث

بحث متقدم