عبر
الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي
محمد بحر العلوم عن رفض المجلس أي "تدخل
خارجي" في محاكمة الرئيس العراقي
المخلوع صدام حسين، فيما وصل وفد
محامين أمريكيين إلى بغداد لكي يبحث مع
بريمر "الإجراءات الواجب اتباعها
لمحاكمة صدام وحوالي 200 من كبار أركان
نظامه المخلوع"، في إطار "مساعدة
قانونية أمريكية" لمجلس الحكم حول
هذه القضية.
وقال
بحر العلوم في مؤتمر صحفي عقده مساء
اليوم الأربعاء 10-3-2004: "نحن -مجلس
الحكم- لن نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل
في المحكمة المختصة، والتي ستحاكم
صدام على جرائمه بحق العراقيين".
وأضاف
بحر العلوم وهو أحد 13 عضوا شيعيا بمجلس
الحكم الذي يتكون من 25 شخصا "أن مجلس
الحكم طالب سلطة التحالف المؤقتة -الاحتلال-
أن تكون محاكمة صدام عراقية، ويحب ألا
يشارك أي طرف أجنبي فيها".
وأضاف
أن "صدام كان قد تم إلقاء القبض عليه
كمواطن عراقي، وجرائمه معروفة، ولذلك
يجب أن يحاسب على أنه عراقي مجرم".
وحول
إضفاء صفة الأسير عليه من قِبَل سلطات
الاحتلال، قال بحر العلوم: "إذا كان
قد ألقي القبض عليه قبل انتهاء الحرب
كان يمكن اعتباره أسير حرب". وألقي
القبض على صدام حسين يوم 12-12-2003، بحسب
سلطات الاحتلال الأمريكي، بعد نحو 8
أشهر على سقوط بغداد في قبضتها.
وفيما
إذا كان بحر العلوم قد التقى بوفد
مجموعة المحامين الأمريكيين الذي يزور
العراق لبحث الإجراءات الواجب اتباعها
لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام
حسين وحوالي 200 من كبار أركان نظامه
المخلوع، قال بحر العلوم: "أنا لم
ألتقِ بهم بعد، وهذا اللقاء ممكن أن
يحصل خلال الأيام القليلة القادمة".
وحول
المعتقلين العراقيين في السجون لدى
سلطات الاحتلال، قال بحر العلوم: "طلبنا
من سلطة الائتلاف المؤقتة أن تعرض هذه
الموضوعات على مجلس الحكم وقالوا لنا
إن هذه المواضوعات عندما ينتهي عهد
الاحتلال في الثلاثين من يونيو 2004
ستعود لكم".
يشار
إلى أن بريمر كان قد بحث أمس الثلاثاء
مع مجموعة المحامين الأمريكيين في
الإجراءات الواجب اتباعها لمحاكمة
صدام حسين وحوالي 200 من كبار أركان
نظامه المخلوع، حسب ما أعلن المتحدث
باسمه.
وقال
المتحدث باسم قوات الاحتلال "دان
سينور" للصحافيين في بغداد: إن بريمر
شرح للمحامين ما تحتاج إليه المحكمة
العراقية الخاصة التي شُكلت للنظر في
الجرائم التي ارتكبها النظام السابق
للقيام بمهمتها.
وقالت
وكالة الأنباء الفرنسية: إن فريق
الخبراء المؤلف من 4 محامين من وزارة
العدل الأمريكية هو الأول في سلسلة فرق
سترسل إلى العراق لإعداد لائحة
الاتهام التي ستوجه إلى صدام حسين
ومساعدة العراقيين على درس الملفات
والأدلة التي تدين الرئيس العراقي
المخلوع.
وستصل
مجموعة أكبر تضم 50 من الحقوقيين
والمحققين والمدعين الأمريكيين إلى
العراق في نهاية مارس 2004.
وأعلن
مجلس الحكم الانتقالي في ديسمبر 2003 أن
الأمريكيين سيشكلون محكمة جنائية
عراقية للنظر في الجرائم ضد البشرية
التي ارتُكبت في عهد النظام السابق،
وسيمثُل صدام حسين أمامها.
وينتظر
أن يحاكم صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم
حرب في الكويت وإيران خلال حربيه مع
هذين البلدين، كما يمكن أن يحاكم بتهمة
اضطهاد الشيعة في جنوب العراق.
