|
|
الاتحاد الدولي للصحفيين يعلق عضوية تونس
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة- بروكسل- أ ف ب-
إسلام أون لاين.نت/ 9-3-2004
|
 |
|
بن علي يتسلم جائزة الريشة الذهبية |
قرر
الاتحاد الدولي للصحفيين الثلاثاء
9-3-2004 تعليق عضوية جمعية الصحفيين
التونسيين؛ بسبب قرارها منح جائزة
باسم "حرية الصحافة" للرئيس زين
العابدين بن علي "تقديرًا" لدوره
في هذا المجال، في وقت تُوجَّه فيه
للرئيس التونسي اتهامات داخلية
وخارجية متواصلة بالتضييق على حرية
الصحافة في بلاده.
وذكرت
وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد
قال: "إن الجمعية التونسية تصرفت
بشكل يتناقض مع مبادئ وأهداف الاتحاد".
وكانت
جمعية الصحفيين التونسيين التي يسيطر
عليها صحفيون مقربون من الحكومة، منحت
الرئيس التونسي "الريشة الذهبية"
يوم 16 ديسمبر 2003، وهي الجائزة التي
تمنحها الجمعية باسم حرية الصحافة،
"تقديرًا لما أقره من إجراءات
ومبادرات لتطوير الإعلام وترسيخ
التعددية الإعلامية ورفع أداء
المؤسسات الإعلامية، وعرفانًا لما
أحاط به هذا القطاع من دعم ورعاية بما
مكن الإعلاميين من أداء رسالتهم في
أفضل الظروف"، وفقًا للموقع
الإلكتروني أخبار تونس.
"صدمة
واستغراب"
وعبّر
الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يمثل
أكثر من نصف مليون صحفي في جميع أنحاء
العالم ومقره بروكسل، عن "صدمته
واستغرابه" إزاء قيام جمعية
الصحفيين التونسيين بمنح هذه الجائزة.
ونوّه إلى الاتهامات بانتهاك حرية
الصحافة التي توجهها بشكل دوري جماعات
مدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان
ضد حكومة الرئيس بن علي.
وأشار
الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن "صحفيين
(تونسيين) مستقلين يقومون بجهود كبرى
لإدخال تغييرات على الجمعية" بحيث
تضم صحفيين مستقلين، كما لم يستبعد
الاتحاد الذي يشجع هذه الجهود احتمال
رفع التعليق الذي فرضه على جمعية
الصحفيين التونسيين، في المستقبل
القريب "إذا سمحت الظروف بذلك".
كان
الرئيس التونسي قد أعلن في 15-2-2004، قبيل
زيارة له إلى واشنطن، أن السلطات
التونسية وافقت على إنشاء أول قناة
تلفزيونية خاصة في تونس على أن تبدأ
البث في الخريف المقبل 2004، في إطار خطة
الدولة لفتح هذا المجال أمام القطاع
الخاص التونسي، غير أنه بدا واضحًا أن
هذه القناة لن تولي اهتمامًا لقضايا
السياسة والحريات.
فقد
صرّح مالك القناة، رجل الأعمال
والناشر التونسي حبيب نصرة، أن هذه
القناة ستعرض برامج للأطفال وأخرى
للمرأة، إضافة إلى البرامج الثقافية
التي تعنى بالأدب والموسيقى، وكذلك
الأفلام والمسلسلات والمنوعات.
انتقادات
منتظمة للنظام
ويتعرض
نظام الرئيس التونسي لانتقادات منتظمة
من جانب المنظمات غير الحكومية
والمعارضة على خلفية انتهاكاته لحقوق
الإنسان، وتقييده لأنشطة قوى المعارضة
ولحرية الصحافة، كما تؤكد هذه
المنظمات.
وفي
هذا الإطار لفتت لجنة حماية الصحفيين
في نيويورك انتباه الرئيس الأمريكي
جورج بوش يوم 12-2-2004 إلى "سجل حرية
الصحافة السيئ" في تونس، وطلبت منه
قبيل زيارة قام بها بن علي لواشنطن، أن
يتطرق معه إلى "مسألة حرية الصحافة
"المقيدة" هناك.
ودعت
اللجنة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى
"أن يوضح لتونس بصفتها حليفًا
مقربًا من الولايات المتحدة بأنها
ستتحمل المسئولية كلما انتهكت حق حرية
التعبير الأساسي".
وبحسب
البيت الأبيض، فإن بوش أبلغ فعلاً
نظيره بن علي أن تونس في حاجة إلى "صحافة
حرة وعملية سياسية منفتحة"، معتبرًا
أن بإمكانها المساعدة في إدخال
الإصلاحات والليبرالية في الشرق
الأوسط.
وقال
بوش لـ"بن علي" خلال مباحثاتهما
بالبيت الأبيض يوم 18-2-2004: "أنا سعيد
للتحاور معك بشأن ضرورة وجود صحافة حية
وحرة وعملية سياسية منفتحة".
أحوال
متردية
وتشكو
جماعات حقوق الإنسان من أحوال الصحافة
المتردية في تونس، حيث تخلو الصحف
التونسية -سواء المستقلة أو المعارضة-
تمامًا من أي صفحات مخصصة لكتاب الرأي
والتحليل المهتمين بقضايا السياسة
الداخلية، خلافًا لما هو سائد في
غالبية الصحف العربية والدولية.
ويرى
محللون مهتمون بالشأن التونسي أن
الصحفيين -وبالتحديد رؤساء تحرير
الصحف اليومية والأسبوعية- يعانون من
عقدة "الرقابة الذاتية" التي
تدفعهم إلى تجنب الكتابة في قضايا
السياسة الداخلية، وتمنعهم من فتح
جرائدهم أمام أصحاب الأقلام الحرة
والرأي الآخر.
كما
تشكو أحزاب المعارضة التونسية -المعترف
بها- من تحكم وكالة الاتصال الخارجي،
وهي مؤسسة حكومية معنية بالإعلام في
سوق الإعلانات، بطريقة تجعل التمتع
بجزء من الموارد الإعلانية رهنًا برضا
أو غضب السلطة على الوسيلة الإعلامية
المعنية.
كما
ترى الجماعات الحقوقية أن أجواء
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في
تونس لا تسودها النزاهة هي الأخرى،
خاصة بعد أن وقّع بن علي يوم 4-8-2003
قانونًا انتخابيًّا جديدًا سيعتمد في
تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر
2004. وتضمن القانون بندًا يمنع أحزاب
المعارضة من الإدلاء بتصريحات صحفية
للقنوات الفضائية المحلية أو العربية
أو الدولية خلال الحملة الانتخابية،
وهو ما أثار اعتراض قوى المعارضة
التونسية التي اعتبرته ماسًّا بحرية
التعبير.
سجناء
رأي
في
السياق نفسه، قال المحامي مختار
الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع
عن حقوق الإنسان يوم 16-7-2003: "إن
السجون التونسية لا تزال تضم 600 سجين
رأي، أغلبهم من حركة النهضة الإسلامية
المعارضة".
وقد
تولى بن علي الحكم في تونس منذ عام 1987،
وأعيد انتخابه في عام 1999، حيث حصل على
تأييد 99.44% من أصوات الناخبين حسبما
أعلن حينئذ في وسائل الإعلام الرسمية
التونسية.
كما
يمتلك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
الحاكم في تونس نحو 80% من مقاعد
البرلمان، فضلاً عن احتكاره كافة
أجهزة الحكم التنفيذية (الرئاسة
والحكومة) منذ استقلال البلاد عن فرنسا
سنة 1956.
اقرأ
أيضا:
|
